* أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا طالبت فيه المحافظين بتشكيل لجان تنسيق عليا ومحلية تقوم بمناقشة المشاريع العائدة للإدارات المختلفة, وذلك بهدف الحد من الهدر في المال العام.
* أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا طالبت فيه المحافظين بتشكيل لجان تنسيق عليا ومحلية تقوم بمناقشة المشاريع العائدة للإدارات المختلفة, وذلك بهدف الحد من الهدر في المال العام.
وينص القرار على تشكيل لجان تنسيق عليا ومحلية بالنسبة للمدن والبلدان خارج مراكز مدينة المحافظة لمناقشة تنفيذ المشاريع العائدة للإدارات المختلفة, والتنسيق فيما بينها لوضع البرنامج الزمني لها من حيث توقيت البدء والانتهاء وعدم تعارض المشاريع فيما بين الأجهزة المحلية والمركزية وذلك للحد من الهدر في المال العام.
كما نص على أن تقوم كافة الشركات والإدارات والمؤسسات العامة ومجالس مدن مراكز المحافظات,عند إعداد مشاريع خططها السنوية, بعرضها على لجنة التنسيق لإقرارها وفق الأسس المذكورة قبل رفعها إلى المرجعيات الأعلى.
وتلتزم جميع الجهات العامة الخدمية أو الأشخاص الطبيعيين وفق القرار بالحصول على الموافقة المسبقة من لجنة التنسيق يحدد فيها بدء وانتهاء العمل بإشراف مندوبي اللجنة طبقا للتعليمات والشروط الفنية الموضوعة لهذه الغاية.
كما تقوم لجنة التنسيق العليا بمناقشة الخطط والمشاريع واعتماد البرنامج الزمني لها وفق ما هو محدد قبل تصديقها من المرجعيات العليا.
وبين القرار ضرورة قيام الوزارات المعنية بالاطلاع على محضر لجنة التنسي الخاصة بالمشاريع قبل تصديق أضابير تلك المشاريع وفق الأسس المتبعة.
وتقوم الحكومة السورية بالعديد من الإجراءات لتلافي الهدر الموجود في القطاع العام وخاصة في القطاع الصناعي, حيث تعاني 14 شركة من شركات القطاع العام الصناعي من وضع متعثر وخسائر كبيرة, الأمر الذي جعل الحكومة تفكر بإغلاقها توقيرا لخسائر بملايين الليرات.
يعطيكم العافية
مشكووووووور