في سوريا : فواتير مياه مستنسخة بأسعار مرتفعة ....!

في سوريا : فواتير مياه مستنسخة بأسعار مرتفعة ....!

مشكلة قديمة حديثة تعترض بعض مواطني اللاذقية تتمثل بارتفاع قيمة فواتير المياه المنزلية العائدة لهم التي تترافق بتوحيد تسعيرتها لكافة الدورات سواء تخللها استهلاك فعلي أم معدوم، حيث تحدد قيمة الدورة الواحدة بمبلغ يتجاوز 600 ليرة لكل منها، فمثلاً تأتي قيمة فاتورة واحدة بمبلغ 657 ليرة، وتليها عدة فواتير لاحقة كصورة مطابقة لها دون زيادة أو نقصان ما يدعو للاستغراب، وكأن الاستهلاك من المواطن محسوب ويكال بالميزان والغرام لتوحيد التسعيرة ،علماً أنه بات من المعلوم للجميع أن الاستهلاك العادي لأغلبية الأسر لا يتجاوز 100 أو 150 ليرة كحد أعلى، وحين الاستفسار عن سبب ارتفاع التسعيرة للدورات المسجلة مؤخرا عن سابقاتها من الدورات، يأتي الرد من الجابي بالتبرير المعتاد أنها تعود لوجود عطل في العداد الذي يتطلب المسارعة لإصلاحه وفي هذه الحالة لدى وجود عطل في العداد توضع قيمة الاستهلاك الدورية بشكل تقديري.



والعتب هنا كبير على المؤسسة صاحبة العلاقة لأنها الأدرى بموضوع العدادات وأعطالها، كما أنها الجهة المخولة بإصلاح العدادات المتعثرة عن العمل، ما يتطلب منها وعبر عمالها إبلاغ المواطن بالعطل الحاصل لدى اكتشافه ليسارع لإصلاحه في المؤسسة، أو بالحد الأدنى إعلامه بالعطل وسحب العداد من قبلها لصيانته ومن ثم تحصيل الكلفة من المستهلك مباشرة أو عبر الفاتورة اللاحقة للإصلاح بدلاً من توريطه بدفع قيمة فواتير متراكمة تصل لآلاف الليرات يضطر لدفعها شاء أم أبى من قوت أسرته دفعة واحدة، لأنه من المعلوم أن عدداً كبيراً من أسر اللاذقية لا تسدد فواتير المياه إلا بعد أن يدركها الوقت بسحب العداد لتعلم حينها بوجود العطل الذي جعل قيمة فواتيرها تحلق عالياً.




عن إمكانية معالجة هذه المشكلة والآلية المعتمدة لوضع التسعيرة التي لا تتطابق ولا تقارب ولو قليلاً قيمة الاستهلاك الفعلي في أعلى درجات استهلاكه، التقت «الوطن» مدير عام مؤسسة مياه اللاذقية د.سامر أحمد الذي أفاد موضحاً أن القيمة التقديرية التي تسجل على فواتير العدادات العاطلة ليست بالمرتفعة فهناك أسر في الحالة العادية تستهلك أكثر من القيمة التقديرية التي تسجل، ومهما ارتفعت القيمة التقديرية فهي تبقى جزءاً من الكلفة الفعلية التي لا يحاسب المستهلك على أساسها لاستفادته من الدعم، كما أن احتساب القيمة التقديرية لا تتم عبثاً بل وفق نظام الاستثمار الذي يتضمن عدة بنود منها مساحة الشقة التي يعود لها العداد، وبشكل عام توضع التسعيرة التقديرية للفاتورة بمتر مكعب يومياً أي بمعدل 600 م مكعب في الدورة الواحدة وهو الاستهلاك العادي والمتوسط كما نعتبره الحد الأدنى، وعن إمكانية إصلاح العدادات العاطلة أكد معاون المدير م. محمد صيداوي صعوبة ذلك لسبب أساسي أن أغلبية العدادات العاطلة لا يمكن إصلاحها بسبب نوعيتها التي تأتي دون المستوى المطلوب أو دون الطموح، خاصة أن اغلب القطع الداخلية ليست مواد معدنية أو نحاسية بل بلاستيكية سريعة العطب تتعرض للأعطال بشكل مستمر وبعض العدادات تكون معطلة قبل وضعها في الخدمة، والعدادات العاطلة من العمل في المحافظة حالياً لا يستهان بها فهي تتراوح ما بين 30-40% يصعب تبديلها جميعها حيث يتم التبديل حسب الأعداد المتوفرة لدى مؤسسة الدفاع المدني التي لا يمكن تغطيتها خلال سنة أو سنتين وخاصة أن الأولوية لتركيب العدادات هي للمشتركين، وقد تمت مناقشة الأمر مع مؤسسة معامل الدفاع وهي حالياً بصدد معالجة المشكلة، أما إعلام المواطن فيتم عن طريق الفاتورة فبمجرد رؤيته لها يدرك أن عداده عاطل من العمل من خلال القراءة السابقة واللاحقة.




وهنا نسأل ما ذنب المواطن ليتحمل مسؤولية عداد عاطل عن العمل أو تعطل من العمل لسبب خارج عن إرادته يعود لنوعية العداد الذي فرض عليه ولم يختاره ؟



نهى شيخ سليمان - الوطن