ارتفاع كلفة دين البرتغال

ارتفعت كلفة القروض البرتغالية لعامين إلى أعلى مستوى منذ انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة إنها لن تستطيع تحمل الكلفة دون اتخاذ أوروبا عملا جماعيا.

لكن وزير الخزانة ذكر أن البلاد لا تزال في غير حاجة إلى مساعدة دولية، تراها الأسواق ضرورية.

وقال كارلوس بينا إن بلاده لا تستطيع تحمل تكلفة تلك القروض على المدى البعيد مما يزيد الحاجة إلى إجراءات على المستوى الأوروبي.

وجاءت ملاحظات الوزير قبل يومين من قمة أوروبية تعتزم منطقة اليورو عقدها ضمن جهود متواصلة لتهدئة أزمة الدين بالمنطقة.

وقال بينا إن كلفة القروض لا تزال مرتفعة، بل إنها تتفاقم مما يظهر الحاجة إلى خطة أوروبية عاجلة لجعل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أكثر مرونة.

وأوضح أن الإجراءات ستتم مناقشتها بالتفصيل في القمة الأوروبية.
وأكد الوزير أن بلاده تفعل حاليا ما تستطيع من أجل تحسين وضع ماليتها العامة، وأنها ليست في حاجة إلى مساعدة خارجية.

وتهدف الحكومة لخفض العجز بالموازنة هذا العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن استطاعت خفضها إلى 7.3% العام الماضي مع تطبيق سياسات تقشف أثارت استياء الشارع في البرتغال.

وقال المحلل الإستراتيجي في برابوبنك في لشبونة إن الكلفة الحالية للقروض ستدفع البلاد باتجاه طلب مساعدات.

وقد ارتفعت كلفة قروض البرتغال بسبب الخشية من ألا تستطيع الإفلات من مصير اليونان بحيث تطلب مساعدات دولية.