أرجو ايصاله الى من بيده القرار:
الكثير من المغتربين الذين يعملون ويقومون بتحويل مدخراتهم الى داخل الوطن والذي يشكل مورد هام للاقتصاد الوطني يطرّون للعوده للوطن كي لا يخسرو وظائفهم لأن قانون الاستيداع لدينا هو فقط 5 سنوات ومما يحمل الاقتصاد والدوله لدفع رواتبهم وحرمان الاقتصاد من التحويلات الماليه ويزيد من نسبه البطاله المقنعه داخل دوائر الدوله وخصوصا بالنسبه للمهندسين الذين نجدهم في دوائر الدوله بشكل يزيد عن الحاجه الفعليه بكثيير.
لذلك أرجو تحديث هذا القانون القديم ورفع سنوات الاستيداع لموظفين الدوله كما هي الحال في كل دول العالم.
