الحكومة تحمّل الإدارات تكاليف الإحكام القضائية لاستملاكات " وضع اليد "
أوجعت قصص الاستملاكات رؤوس الناس المتضررين ورؤوس الإدارات الحكومية وحجزت قضايا الاستملاكات حيزاً من زمن القضاء والتقاضي اشتبك فيه المتضررون من الاستملاكات وبعض الجهات العامة التي أدارت بضعف ملفات الاستملاك وفقا لما تظن الحكومة أن سببه بعض المقصرين ويظن المتضررون ظنوناً أخرى.
و بحسب صحيفة الوطن فإنه ونتيجة لزيادة القصص الصحفية التي ألقت الضوء على قضايا وضع اليد على عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها حملت رئاسة الحكومة الإدارات التي تسببت بصدور أحكام قضائية على الدولة كامل المسؤولية وتبعات الأحكام القضائية.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من كل الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوماً بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة إليها وعدم اللجوء بعد الآن لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ، وسيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل مسؤولية ما ينجم عنها من آثار، إضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين.
تعميم رئاسة الحكومة الذي حدد 15 عشرة يوماً لإظهار تكاليف تقصير الإدارات التي أخطأت يوحي بجدية معالجة المشكلة بينما أظهر الشق الثاني من التعميم أن الخزينة العامة لن تفتح لتغطية أخطاء الإدارات في هذا الإطار بعد اليوم وكل مدير أخطأ سيدفع من جيبه ثمن خطأه.
