على الطريق .. قانون استثمار جديد للمناطق الحرة.. قداح : التوجه لإقامة منطقة متخصصة بالنشاط الإعلامي
قال " عبد الحكيم قداح " المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ان ادارة المؤسسة قامت باعداد قانون استثمار جديد لهذه المناطق وتم رفعه للجهات المعنية لاستصداره والغاية إتاحة الفرصة لكل مجتمع رجال الاعمال الموجود بسورية للاستثمار في المناطق الحرة.
وأشار " قداح " نعمل على وضع نظام الاتمتة وسيباشر العمل فيه قريبا مضيفا بأن المناطق الحرة في سورية تتميز عن غيرها من الدول بتوزعه بكل الاقاليم ومؤخرا وضعت منطقة حرة حديثة موضع الاستثمار في منطقة حسياء وتم الانتهاء من توزيع الاراضي والمقاسم على المستثمرين كمرحلة أولى ولدينا طلبات للمرحلة الثانية سنضعها تباعا وسيتم العمل بالتوسع التدريجي بحيث نتيح للمستثمرين اراضي على حسب الكم الذي يأتينا حيث نقوم بتأمين البنية التحتية وهذا ما يخفف اعباء مادية كرصد الاعتمادات ويتيح بشكل سريع اقامة مثل هذه المشاريع الاستثمارية وهدف المؤسسة ان تلعب دورا مهما في تنفيذ الخطط الخمسية من خلال تأمين المناطق المحيطة بالمناطق الحرة عبر خلق انشطة اقتصادية تنشأ على التوازي مع هذه المناطق وخلق فرص عمل جديدة وخاصة في المجال الصناعي، فغايتنا من خلال التوسع الافقي بالاستثمارات تقديم ايضا التسهيلات والرعاية الكاملة للمستثمرين وتخفيف الاعباء المادية وتوقع خلال الفترة القادمة ان يكون لدينا حجم استثمارات افضل مما هو عليه وخاصة في ظل قانون استثمار جديد يضم الكثير من المزايا النوعية والتي تساهم في زيادة الفعالية الصناعية ضمن هذه المناطق.
ومن هذا القانون تطوير وتحديث كل التشريعات الموجودة بما يخدم خلق مناخ استثماري جاذب بالمناطق الحرة حتى ينعكس على الاستثمارات الموجودة داخل القطر بحيث تصبح هذه المناطق بوابات اكثر جاذبية للرساميل الاجنبية والعربية وحتى تتاح مشيراً ايضا الى الاهتمام بتعديل كل التعليمات الموجودة حيث يتم تشكيل لجان لتطوير هذه التعليمات بما يهدف الى تبسيط الاجراءات وتسهيلها وتقليل الاحتكاك ما بين الموظف والمستثمر .
وأضاف " قداح " : وعن أكثر الصناعات اشغالا ضمن هذه المناطق فمعظمها انشطة صديقة للبيئة كبعض الصناعات البرمجية وصناعة الميديا ومحطات تلفزيونية ومؤسسات اعلامية وبعض مصانع الادوية وبعض صناعة البتروكيماويات وغيرها وهناك توجه الآن بخلق بعض الصناعات المتخصصة والتي تعنى بالانتاج وخاصة الصناعات الاعلامية والتكنولوجيا حيث تتم الدراسة الان لاقامة مثل هذه المناطق التي تعنى بالنشاط الاعلامي بكافة قطاعاته وهناك تعاون مع احدى المؤسسات الاقتصادية لاقامة مثل هذا النشاط الذي سيساهم في ضخ كم من المعلومات ودفع النشاط الاستثماري ليرتقي الى مستوى التكنولوجيا العالية بحيث تكون هذه المناطق مراكز اشعاع حضاري .
وأوضح " قداح " أن المناطق الحرة هي مراكز توزيع اقليمية لكل المناطق المجاورة وبما ان هذه المناطق تأثرت بالأزمة المالية العالمية هذا ما اثر على المناطق الحرة السورية حيث لحظنا ذلك بحركة التجارة وحركة الترانزيت هذه الحركة تأثرت بتأثر الدول المجاورة حيث تقلصت بحدود 50% ومن خلال دراسة بعض المناطق الحرة بالمناطق الاخرى المجاورة وجدنا ان هذا التأثر كان بنفس النسبة وفي الحقيقة أن النشاط الصناعي قد تأثر نتيجة التطورات التي حصلت في معظم دول العالم حيث غلب على نشاط المناطق الحرة السورية النشاط التجاري ومن هذا المنطلق قمنا باعداد نظام استثمار جديد والذي يتضمن الكثير من الميزات للنشاط الصناعي فالتوجه الآن بأن المناطق الحرة ليست فقط مراكز توزيع اقليمي أو دولية بل هدفها الرئيسي تنمية المناطق المحيطة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الناتج الاجمالي المحلي.
وأظهر تقرير صادر عن المؤسسة المؤشرات المادية لاداء المؤسسة خلال عام 2009 وحتى نهاية عام 2010 حيث كانت الايرادات مليون ليرة في 2009في حين ارتفعت في عام 2010 لتصبح 1047 مليون ليرة أما حركة البضائع الداخلة والخارجة التبادل التجاري فقد بلغت 214 مليار ليرة في حين انخفضت في عام 201٠ لتصبح152مليار ليرة ووصل عدد المنشآت المستثمرة في هذه المناطق لغاية عام 201٠ الى 1284 منشأة.
أما عن عدد العاملين فقد أظهر التقرير بأن العدد وصل الى 7299 عاملاً.... وبلغ عدد الشركات المستثمرة الاجنبية في عام 2009 نحو 74 شركة زادت في عام 2010 لتصل الى 79 شركة .
اما عن رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية فقد انخفضت النسبة في عام 2010 الى 142 مليون دولار في حين كان رأس المال في عام 2009 نحو 147 مليون دولار.
