أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح تعميماً لفروع المؤسسة يقضي بتفتيش السيارات السياحية وغير السياحية بما فيها سيارات مدراء الفروع وسيارة مدير عام المؤسسة نفسه عند دخولها وخروجها من وإلى المنطقة الحرة.
عرض للطباعة
أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح تعميماً لفروع المؤسسة يقضي بتفتيش السيارات السياحية وغير السياحية بما فيها سيارات مدراء الفروع وسيارة مدير عام المؤسسة نفسه عند دخولها وخروجها من وإلى المنطقة الحرة.
وقال نائب المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت لسيريانيوز إن " المدير العام عمم على العاملين المكلفين في مكتب الدخول والخروج تفتيش السيارات بكل أنواعها حين دخولها أو خروجها من أي فرع من فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بما في ذلك سيارات العاملين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو العاملين في المنطقة الحرة من الجهات العامة الأخرى".
ويأتي إجراء المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سياق إجراءاتها لإصلاح المناطق الحرة واستقطاب المستثمرين والحد من انتقالهم إلى المناطق الحرة في الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات أكبر لمستثمريها, فقد بدأت المؤسسة بتطبيق الرقابة الفعالة في فروع المؤسسة وتشكيل لجنة للكشف الفوري والجرد المفاجئ, ومن المقرر أن تطبق خلال عام 2010 الرقابة إلكترونية في كل فروع المؤسسة على الأسوار والأبواب.
وأردف كتكوت أنه" حتى سيارة مدير الفرع و سيارة المدير العام للمؤسسة سوف تخضع للتفتيش" مشيراً إلى أنه "يكلف فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بوضع لوحة على أبواب المنطقة الحرة التي تتبع له تتضمن هذه التعليمات ويتم إعلام أمانة الجمارك المختصة بنسخة عنها لتكليف عناصر الضابطة الجمركية من الخفر مساندة العاملين في مكتب الدخول والخروج لتنفيذ مضمون التعميم".
وعن سبب إصدار التعميم وشموله المدير العام ومدراء الفروع، قال كتكوت إن " هذا النوع من التعاميم وشموله المدراء نوع من انواع الردع للمخالفين ولدفع المفتشين لتفتيش أية سيارة كانت تدخل او تخرج من المناطق الحرة دون استناء".
وحول وجود حوادث سابقة أدت إلى هذا التعميم، قال كتكوت إنه" لا توجد أية حوادث سابقة أثمرت عن هذا التعميم وإنما كان ذلك إجراءً روتينياً لضبط آلية الدخول والخروج من المناطق الحرة".
وينتشر في سورية عدد من المناطق الحرة, حيث تعتبر كل منطقة الحرة جزءاً من الأراضي الوطنية محددة ومسورة بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيها البضائع, وتعتبر هذه البضائع خارج الأراضي الوطنية ولا عمل لدوائر الجمارك داخل المنطقة الحرة و تكتفي الجمارك بمراقبة إطارها ومنافذها لمنع أي إخراج منها بصورة التهريب.
يذكر أن قرار إنشاء المناطق الحرة في المرافىء البحرية وفي الأمكنة الداخلية في سورية يعود إلى المرسوم التشريعي رقم 2628 الصادر بتاريخ 1971.
يعطيكم العافية ... مشكورين
شكرااااا ع الخبر