هل يستغني النظام السوري عن قانون الطوارئ ؟
قال الناشط السوري ياسين الحاج صالح إنه إذا ما أراد النظام السوري أن يحافظ على "ما تبقى من شرعيته المتضررة جدا"، فعليه أن يلبي مطالب المحتجين ويدرك التوق الشعبي للحرية والمساواة، وتساءل: هل بإمكان حزب البعث الحاكم أن يتخلى عن قانون الطوارئ؟
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "سجين دمشق"، يقول فيه إنه قضى نحو 16 عاما من عمره في السجون السورية لانتمائه إلى جماعة شيوعية تدافع عن الديمقراطية.
ويتحدث الكاتب عن قانون حالة الطوارئ الذي يقول إنه ساهم في توسيع نطاق سلطة النخبة الحاكمة في جميع مناحي حياة الشعب السوري، ولا يوجد ما يوقف النظام عن استخدام سلطته في إهانة هذا الشعب. وتعليقا على وعود النظام الأخيرة بشأن رفع حالة الطوارئ والكثير من القيود، يتساءل الحاج صالح: هل يمكن لحزب البعث أن يحكم سوريا دون قانون الطوارئ الذي أطال أمد حكمه؟
ويحاول الكاتب أن يفند الحجة الرسمية للاستمرار في العمل بهذا القانون، التي تنطوي على حالة الحرب مع إسرائيل، قائلا إن تقييد الحريات لم يجد نفعا في حرب 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، ولم يساعد في أي مواجهة مع تل أبيب، ولا حتى في أي حالة طوارئ.
ويمضي قائلا "لأن كل شيء في نظر الحكومة يعد حالة طوارئ على مدى نصف قرن، فلا شيء طارئا".
ويشير إلى أن صراع سوريا مع إسرائيل ساهم في عسكرة الحياة السياسية، وهو تطور يصب في مصلحة الحكم الذي يعتمد على الحزب الواحد.
كما أن تعليق العمل بسيادة القانون خلق بيئة تفضي إلى نمو نخبة حاكمة جديدة، جمعت بين السلطة السياسة والاقتصادية، وانفصل أعضاؤها عن واقع الحياة اليومية لغالبية السوريين، حتى إن ثقافة الاحتقار للشعب تنامت بينهم في السنوات الأخيرة
