هل يستمر الدولار في لعب الدور نفسه؟
هل سيستمر الدولار في تقديم نفس الأدوار في خدمة الاقتصاد الدولي؟ فالدولار كعملة دولية وحدة قياس للعملات الأخرى مثل الذهب، وقد ربطت كثير من الدول قيمة عملتها وثبتتها بالدولار لا تحيد عنه.
ونجحت هذه الصيغة على مدار عشرين عاماً في تثبيت الأسعار العالمية، وتحقيق قدر معقول من الاستقرار النقدي على المستوى الدولي. واستخدم الدولار كوسيلة دفع دولية لمعظم التعاملات بين مختلف الأسواق، هذا عدا عن استخدامه كمستودع للقيمة.
وبالمقابل حققت الولايات المتحدة لنفسها أرباحاً كبيرة عن طريق ما يسميه الاقتصاديون "السينيوراج"، أو الفرق بين كلفة طباعة ورقة العملة وقيمتها في السوق. ولكن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق هذه الفوائد ارتبطت في العقد الأخير -أي بعد انتهاء رئاسة بيل كلينتون- بقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل عجز متنامِ في الميزان التجاري، وعجز كبير في الموازنة الاتحادية. وبسبب العجز فإن الخزينة الأميركية تقوم مع البنك الاحتياطي الاتحادي بإصدار عملات جديدة أو سندات دين أميركية.
وقد استمر هذا النظام ساري المفعول حتى تبين أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن أغفلَت مراقبة الأسواق الأميركية، وسمحت للبنوك بالتوسع في التمويل العقاري.
وابتدع المضاربون والشركات المالية أنواعا جديدة من المشتقات المالية، وجرى التوسع في الدين بكفالة العقار المبالغ في تقدير قيمته، مما جعل النظام كله متوقفاً على التطورات في سوق الرهن العقاري.
وكان لا بد لهذا البالون أن ينفجر، ولما خشيت اقتصادات العالم الأخرى على استثماراتها بالدولار، تضافرت الجهود كلها لحماية الاقتصاد العالمي "المُدوْلَر" من الانهيار بسبب احتمال التدهور في الاقتصاد الأميركي. وجاءت خطة الإنقاذ الأميركي في بداياتها بمقدار 730 مليار دولار نال الرئيس باراك أوباما الموافقة عليها بشق الأنفس، وذلك قبل أن يأتي الكونغرس الجديد عام 2010 والذي يسيطر الجمهوريون فيه على مجلس الممثلين وزادت مقاعدهم في مجلس شيوخه إلى العدد الذي يحول دون إنهاء النقاش المطول حول القضايا، مما يتيح الفرصة للجمهوريين لقتل الوقت المخصص للقوانين أو القرارات المعروضة وتجنب الموافقة عليها.
وفي الفترة الأخيرة تبين أن برنامج الإصلاح الذي عاد لتحريك الاقتصاد بنفس الوسائل التي أدت إلى خلق الإشكالات مثل زيادة الإنفاق على الاستهلاك وعدم مكافأة الادخار، قد بدأ يعاني من جديد. وتزامنت أزمة التسديد الأميركية مع الأزمات الطاحنة في اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
