" آخر سمعة " .. في اللاذقية .....!!

" آخر سمعة " .. في اللاذقية .....!!

لم يعد عدم توافر الغاز يحظى بالنق الذي يليق به والذي كانت تصدح به حناجر اللاذقانيين ع الطالعة والنازلة والسبب هو أن أغلب المواطنين تعلموا من تجاربهم السابقة مع الموزعين الذين أقفلوا جوالاتهم في وجه كل من يسألهم:

الجرة بكم؟ لمصلحة من يسأل: بدي جرة شو ما كان سعرها، ولم يعد هناك مواطن لا يعرف كيف يحصل على أسطوانة غاز عن طريق أولاد الحلال الذين يبيعون الأسطوانة بسعر يتراوح بين 800 وألف ليرة تبعاً لمدى ولدنة حلالهم، وبالتالي صار تسجيل الاسم لدى المختار أو مراكز التوزيع المعتمدة في الأحياء من باب رفع عتب دون تعليق الكثير من الآمال لجهة أن أغلب المواطنين لا يستطيعون إطالة بالهم والانتظار حتى يأتي دورهم الذي قد لا يأتي وخاصة أن الصبر على غياب الغاز صار شبه مستحيل في ظل اشتداد البرد وعدم توافر المازوت وانقطاع التيار الكهربائي الذي دفع جزءاً لا يستهان به من المواطنين لاستخدام الغاز بغرض التدفئة فضلاً عن استخدامه للإنارة بتركيب لوكس على الأسطوانة .

وخلال الفترة الماضية تم تحديد مراكز لتوزيع الغاز في الأحياء بسعر 450 ليرة سورية بحيث يقوم المواطنون بتسجيل أسمائهم في هذه المراكز بعد إبراز دفتر العائلة ليتم توزيع الغاز عليهم حين وروده وفقاً للدور، وكان من الطريف و " آخر سمعة " أن يدخل كار الغاز أحد محال تركيب العطور في حي الزراعة الذي تم اعتماده بوصفه مركزاً للتوزيع معلناً بذلك أن القيمتين المعنوية والمادية للغاز والعطر واحدة، وقد غمز أحد زبائن هذا المحل أن إعلان محل عطور كونه مركز بيع للغاز لم يلاق أي دهشة لدى أهالي الحارة على اعتبار أن جرة الغاز صارت واحدة من الهدايا المحببة التي يتبادلها الناس ويضربون بعضهم (منية) لأجلها.

إلا أن معظم مراكز التوزيع هذه لم تحقق الغرض من وجودها بتوفير المادة للمواطن بالسعر النظامي لجهة أن معظمها يعلن لأرتال طالبي الغاز أن عدد الأسطوانات التي ترد يومياً قليل مقارنة بعدد المسجلين الهائل وبعضها الآخر يتعلل بأنه لم ترد إليه أي أسطوانات منذ أسابيع، وحسبما قال أبو محمد علي لـ«الوطن» فهو سجل اسمه منذ ثلاثة أسابيع لدى مركز لتوزيع الغاز في حارته بمشروع البعث وهو كلما اتصل بالموزع ليتحقق من وصول الأسطوانات يسمع ذات الإجابة وهي أنه لم ترد أسطوانة غاز واحدة منذ ثلاثة أسابيع وأضاف:

إن الأسطوانة تكفي وسطياً لثلاثة أسابيع على أبعد تقدير ولا أحد يمكن أن ينتظر كل هذا الوقت من دون تأمين غاز وبالنتيجة سيضطر للشراء من السوق السوداء وبسعر مدوبل ومن فم ساكت، أما كمال سلمان فأشار إلى أنه يشهد يومياً أسطوانات غاز ترد إلى صاحب محل للفول والمسبحة في حارته وهو يتساءل كيف يكون الغاز متوافراً لأصحاب المطاعم بهذه الوفرة ويعز على المواطن؟

قائلاً إنه يظن (وبعض الظن إثم) أن مراكز التوزيع تفضل توزيع الغاز على أصحاب مطاعم الوجبات السريعة التي تدفع ضعف ثمن الجرة وأكثر مقابل ضمان ألا تنقطع من الغاز وينقطع رزقها كما حدث في بدايات أزمة الغاز حين اضطر العديد من مطاعم الوجبات السريعة للاغلاق، في حين يبقى المواطن منسياً في الطابور بانتظار الحصول على اسطوانته الموعودة بالسعر النظامي.