مدير البورصة: لا يمكن اعتبار ما حدث في سوق دمشق مؤخراً أزمة .. وعتبنا على شركات الوساطة
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان إنه لا يمكن اعتبار ما حدث في سوق دمشق مؤخراً أزمة، وإنما عبارة عن حالة من اتجاه المستثمرين نحو بيع وتسييل الأسهم تحت تأثير الشائعات.
وأضاف حمدان بحسب صحيفة "الوطن" صحيح أنه من حق المستثمر بيع الأسهم واسترداد أمواله في أي وقت، لكن وبعد عودة السوق إلى التعافي سوف يكتشف أن قراره لم يكن سليماً، مشيراً إلى أن المستثمرين في بورصة دمشق اعتادوا على ارتفاع الأسهم.
وأوضح "حمدان" أن عتب السوق على شركات الوساطة المالية التي قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر في رفع أسعار الأسهم في البورصة خلال الفترة الماضية، لكن الدور الحاسم لسوق دمشق يكمن في التأكد من قانونية أي صفقة وأنها قد تمت وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى الدور الكبير في عملية التوعية ونحن بحاجة إلى برامج التوعية بشكل مستمر، ونريد توسيع قاعدة الملكية، ونريد للمستثمر أن يكسب من خلال اقتناء الأوراق المالية.
وحول أسباب انخفاض الأسهم خلال الفترة الماضية بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق أن اتخاذ أي قرار استثماري يجب أن يبنى على أداء الشركات المساهمة والبيانات المالية وعلى أرقام وحقائق، مضيفاً : إن المستثمرين في سوق دمشق فئات فمنهم المضارب الذي يشتري من أجل البيع والربح السريع، وهناك المستثمر المتوسط وطويل الأجل الذي لم يقدم على عملية البيع لأنه على علم أن الأسعار المعلنة لا تمثل الواقع الاقتصادي لأداء هذه الشركات.
وأشار حمدان إلى أنه لن يتم إغلاق السوق، لأن الهدف من إنشاء السوق العمل والاستمرار وحماية واحترام حملة الأسهم عندما يتخذون قرارهم الاستثماري بالبيع أو تسييل الأسهم وهذا حقهم، والسوق تسعى لحماية هذا الحق عبر التأكد من أن هذا أوامر البيع تمت بشكل قانوني، وبالمقابل بنصح المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة وليس بالانسياق وراء الآخرين وتحمل الخسارة جراء عمليات البيع.
