الحكم غيابيا على الرئيس التونسي السابق بن علي وزوجته بالسجن 35 عاما
حكمت محكمة تونسية، يوم الاثنين، بالحبس لمدة 35 عاما بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا، بتهم تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات".
وأفادت شبكة الأخبار الأمريكية (CNN) أن الحكم صدر غيابيا للرئيس السابق، وزوجته ليلى، في المحكمة الابتدائية بالعاصمة وبحضور عدد كبير من المحامين ووسائل الإعلام، وذلك للنظر في 93 تهمة.
وكان بن علي أعلن في بيان، تلاه محامية قبل محاكمته، أن "محاكمته ليست إلا محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار".
وأشار البيان الذي وزعه المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيروت، إن "بن علي يود أن يدرك الجميع أن الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصر، وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس الأمس لعجزهم عن انجاز أي نجاح اليوم".
وكانت السلطات التونسية وجهت عدة تهم خلال الشهرين الماضيين للرئيس المخلوع بن علي أهمها التآمر ضد أمن الدولة، والقتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، كما عثرت على نحو كيلوغرامين من المخدرات في المكتب الخاص له.
وأضاف بن علي في بيانه أنه "يعلم أن كل سلطة سياسية جديدة تريد إلقاء اللوم على سلفها وتحميلها مسؤولية كل الصعاب التي فشلت بتجاوزها، ولا يسعه إلا الأمل بأن ينصفه أبناء وطنه عبر تذكيرهم بالدرب الذي سلكاه سويا".
وكان بن علي قال في بيان سابق إنه سئم من لعب دور كبش الفداء، وأن المحاكمة التي يواجهها في تونس ما هي إلا "مهزلة" لمجرد القطيعة مع الماضي.
وكانت كل من منظمتا مكافحة الفساد "ترانسبيرنس إنترناشيونال" المعروفة اختصارا بـ"تي آي" واتحاد المحامين "شيربا"، تقدمتا ببلاغات عدة ضد بن علي في فرنسا، بغرض الكشف عما إذا كان الرئيس التونسي السابق قام بشراء عقارات بصورة غير شرعية على الأراضي الفرنسية أو عقد صفقات أخرى هناك.
وأعلنت وسائل الأعلام في وقت سابق أن حجم ثروة بن علي والمقربين منه تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
وشهدت تونس في منتصف كانون الثاني الماضي تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة والسياسة الاقتصادية في البلاد، أدت إلى إسقاط حكم الرئيس بن علي في وهروبه إلى السعودية بعد أن رفضت فرنسا استقباله، حيث يقيم في مدينة جدة.
