التجــارة الغيــر مشروعــة .....!!!
التجــارة الغيــر مشروعــة .....!!!
هناك الكثير من الأعمال التجارية المحرمة والتي تقدر قيمتها بالمليارات على الرغم من سعي الرقابة الدولية لإحكام قبضتها عليها والقضاء عليها... إليكم الأنواع ( الأكثر ربحا ) من التجارة الغير مشروعة مع ذكر قيمة كل منها :
التجارة في النفط بصورة غير شرعية :
تجارة النفط الغير مشروعة تجني كل عام ما يقارب من 10 مليارات دولار (3.75 مليار ريال سعودي)، وتأتي هذه المبيعات الغير مشروعة من البلدان المنتجة للنفط بما فيها روسيا والعراق وفنزويلا والمكسيك وبلغاريا، أما الدول التي تقوم بشراء هذه الأشياء فمن الصعب تحديدها، ويتم إنتاج نحو 183 إلى 500 مليون برميل بشكل يومي من النفط الغير مشروع.
الصيد غير المشروع
تجارة الصيد غير المشروع تصل قيمتها إلى 11.3 مليار دولار (42 مليار ريال سعودي) في السنة - تستند في المقام الأول على دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا- بالإضافة للدول المستهلكة بما في ذلك اليابان وأوروبا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين، إندونيسيا وحدها مسؤولة عن 1.6 مليون طن من الأسماك الغير مشروعة التي تباع في الأسواق الدولية، ويحرم على الدول النامية الانخراط في هذه التجارة حيث أن ضرائبها تبلغ مليارات الدولارات.
الاتجار بالبشر
الاتجار في البشر يجني 31.6 مليار دولار سنوياً (118.5 مليار ريال سعودي)، ويقدر تعداد ضحايا هذه التجارة بحوالي 2.5 مليون شخص.
التزوير
هذه الممارسات تستهلك مبلغاً ضخماً يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً (937.5 مليار ريال سعودي) - ويشترك في هذه العملية دول كثيرة تشمل الصين وروسيا وتايوان والهند وماليزيا والفلبين، وتباع معظم السلع إلى الصين نفسها، وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وبما أن الدولار هو العملة الرئيسية المتحكمة في قيمة الأوراق المالية في معظم أسواق العالم، فهذا يجعله العملة الأكثر تزويراً على وجه الأرض.
المخدرات
تزيد قيمتها على 300 مليار دولار سنوياً (1125 مليار ريال سعودي)، وهذا المبلغ يشمل فقط الأدوية التي يتم شحنها عبر الحدود الدولية، وتتكون المخدرات في المقام الأول من الكوكايين والأفيون. ويتم إنتاج غالبية الماريغوانا والأمفيتامينات في الداخل وتباع محلياً، وتعد أفغانستان هي المسؤولة عن 75٪ من إنتاج الأفيون مع بقية المناطق المنتجة في ميانمار والمكسيك. ويتم إنتاج معظم منتجات الكوكايين في كولومبيا وبوليفيا وبيرو وقيمته 88 مليار دولار سنوياً (330 مليار ريال سعودي).
