يطرح تساؤل هام: لماذا دول غنية ودول فقيرة؟ عبد الرحمن تيشوري يجيب:

يطرح تساؤل هام: لماذا دول غنية ودول فقيرة؟
عبد الرحمن تيشوري يجيب:
وتطرح الدول الفقيرة الاجابات التالية:

1. نقص في الموارد الطبيعية: ولكن كيف نفسّر ظاهرة اليابان وتايوان وأوربا التي لاتملك موارد طبيعية.
2. صغر المساحة: ولكن كيف نفسر ظاهرة بلجيكا وهولندا.
3. ازدحام سكاني أي نسبة مواطن/ كم² : ولكن في الهند أقل من ألمانيا وبلجيكا.
4. نقص التكنولوجيا الحديثة: ولكن الجامعات في مختلف دول العالم مفتوحة لمن يريد وكوريا الجنوبية تخصص فقط 1.5% من زيادة الدخل القومي لشراء التكنولوجيا إذا ليست عملية مكلفة لمن يريد ويحسن العمل.
5. وجود نقص في الموارد البشرية أو إشاعة عدم إمكانية التطور لدى المواطنين: ولكن كيف نفسر ظاهرة الفارق الكبير بين الكوريتين والألمانيتين سابقاً؟.

النتيجة: إن أهم فارق بين الدول الغنية والفقيرة هو:

1. وجود مؤسسات مدنية حقيقية.
2. حسن الإدارة وشفافية الحكومة وخضوعها للمساءلة governance
3. نظم اسناد الوظائف
4. الجميع تحت القانون
5. استثمار الكفاءات عبر هيئة للوظيفة العامة

نشرت صحيفة الحياة22/1/1999 مقالاً بعنوان (إن الإتحاد الأوربي يجدد نفسه) وآمل أن نصل الى اليوم الذي نقرأ فيه أن سوريا تجدد شبابها ونفسها ومؤسساتها واداراتها واحز ابها واعلامها وكما كانت سورية مهد الأفكار القومية فكذلك ستكون مهد التجديد بقيادة الرئيس الشاب الحكيم بشار حافظ الأسد بعد انتهاء الازمة والعمل بذهنيات جديدة.
=نتائج البحث=

1. ان المتغيرات العالمية أثرت بشكل عميق على اسس المنافسة القديمة وخلقت مناخاً جديداً اقتضى تبنّي استراتيجيات جديدة وفعّالة لمواجهة اشتداد وحدة المنافسة في العالم.
2. محدودية التمويل المتاح للمنشآت الصناعية الخاصّة والصناعات التصديرية وبخاصة من المصرف الصناعي في سورية الذي يعاني من امكانياته المالية المتواضعة حيث لايتعدّى رأسماله (250مليون ل.س) بينما تحتاج المشاريع الصناعية لطلبات تمويل تصل الى 300 مليار ل.س.
3. وجود أعباء ضريبية من الرسوم والضرائب المختلفة والتي تنعكس على تكلفة السلع المنتجة وقدرتها على المنافسة الخارجية ومن هذه الضرائب يمكن ذكر: (ضريبة ريع الآلات- ضريبة دخل الأرباح الصناعية- ضرائب رسوم التصدير- الرسوم الجمركية على المواد المستوردة الداخلة في الصناعة المحليّة).
4. عدم توفّر مدن صناعية كبرى تتوفّر فيها جميع الخدمات الأساسية للصناعي حيث مازال يقتصر العمل على مناطق صناعية صغيرة محدودة التوسع لاتلبي الحاجات المتزايدة للصناعات الكبرى.
5. عدم توفر بنوك معلومات صناعية مرتبطة بشبكات المعلومات العالمية تستطيع ان ترفد الصناعي بما يحتاجه من معلومات انتاجية وتسويقية.
6. استمرار وجود العديد من التشريعات والأنظمة التي لاتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من تشجيع الاستثمار وبخاصة في مجال التجارة الخارجية والانظمة المالية والنقدية والمصرفية.
7. عدم دوام الجمارك والمصارف سوى 4 أو 5 ساعات يومياً.
8. أدّى خلل السياسة السعرية القائم الى تعثّر عملية التصدير وعرقل تطور الصناعات الوطنية ومنها الخروج الى الأسواق العالمية.
9. اهمال قضايا تصميم وتغليف وتعبئة السلعة بشكل حضاري ومتّقن وذوّاق.
10. عدم الاعتماد على التجارة الألكترونية مقارنة مع بعض الأقطار العربية والدول ذات الصادرات المرتفعة .
11. تدني قيمة الكغ الواحد في الصادرات السورية حيث تصل الى 2ل.س للكغ الواحد.
12. غياب الارتباط بين المؤشرات الكلية وصافي الميزان التجاري.
13. انخفاض حجم الصادرات على الرغم من دخول النفط في قيمة الصادرات وتعديل سعر صرف الدولار حسب الدول المجاورة.

===
المقترحات والتوصيات

1. اعادة تأهيل الصناعة الوطنية لانجاحها على المستوى المحلي والعالمي ولجعلها قاطرة النمو المتاح ومضاعفة حجم الصادرات بما يمكن من توفير القطع الأجنبي وتوفير فرص عمل سنوية لاتقل عن 300 ألف فرصة واعادة بناء المصانع التي دمرت وسرقت.
2. زيادة معدّلات الانتاجية في السوق المحلية وتخفيض كلفة الانتاج ورفع جودة المنتج.
3. معرفة الأسواق العالمية وآليات عمل كلّ من هذه الأسواق.
4. زيادة قدرة المنتج والتاجر المصدر على التحرك السريع لمواجهة التغيرات في متطلبات الأسواق العالمية.
5. اقامة مكاتب تمثيل تجارية في الخارج ضمن السفارات أو مستقلة عنها تُسند ادارتها الى حاملي شهادات عالية في العلاقات الاقتصادية الدولية مهمّتها تسويق الصادرات والترويج للمنتجات السورية في الخارج.
6. وضع نظام جديد للحماية الجمركية "نحدّد فيه ماذا نحمي وكيف نحمي ومتى والى متى نحمي" وكذلك تبسيط الاجراءات الجمركية واعادة النظر في رسوم خدمات العبور والترانزيت التي تستوفى بالقطع الأجنبي واعادة النظر برسوم المرافئ والخدمات لتشجيع حركة النقل البحري وكذلك فتح أسواق الجمارك 24 ساعة متواصلة ودوام المصارف بعد الظهر وابقاء الصندوق مفتوحاً حتى الساعة الثانية ظهراً خلال الدوام الرسمي.
7. الاسراع باخراج سوق الاوراق المالية الى حيز الوجود الكامل كي تكون قادرة على استيعاب نشاط الشركات والمؤسسات المساهمة ولتأمين فرص الادخار بقصد الاستثمار للأخوة المواطنين وادراج كل الشركات.
8. اتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية على صعيد الضرائب والرسوم وتطوير الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية وإحداث المؤسسات الكفيلة بتشجيع الشركات المساهمة كأسواق الأسهم الخاصّة.
9. متابعة تأسيس المدن الصناعية الكبرى من خلال تأسيس شركات مساهمة محليّة أو عربية لاقامتها وتمويل المشاريع الصناعية عبر المصارف المحلية وتوسيع الاستفادة من قروض المؤسسات المالية العربية والدولية.
10. التركيز على الصناعات التصديرية من خلال رفع الكفاءة الانتاجية للمنشآت القائمة وتحسين نوعية المنتجات وفق المواصفات الدولية.
11. تبسيط أحكام التجارة الخارجية وتوحيد مجالات استخدام قطع (التصدير واقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات ومنح حوافز مالية ومزايا خاصة للمصدرين واعفاء جميع الصادرات من رسوم التصدير والضرائب والعمولات وجميع المصارف الأخرى وعدم الربط بين عمليات الاستيراد والتصدير.
12. الزام المستوردين والمنتجين والمصدرين بإصدار فواتير تمثّل الكلفة الحقيقية لمنتجاتهم ومستورداتهم واضافة هوامش الربح المقررة وصولاً للسعر الحقيقي النهائي للمستهلك.
13. تشجيع شركات النقل المحلية لنقل البضائع السورية خارج البلاد وتشجيع شركات النقل العالمية باعطائها التسهيلات اللازمة لكل أنواع الشحن البري والبحري والجوي.
14. السعي لاحداث مركز الأبحاث العلمية لإجراء الدراسات الاقتصادية في موضوع صناعة التغليف والتعبئة.
15. اعادة إحياء صندوق دعم الصادرات واشراك ممثلي القطّاع الخاص في ادارته ودعم هيئة تنمية وترويج الصادرات.
16. اعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها مؤسسات القطّاع العام التجارية. نظراً لانعكاسها على تكلفة السلعة المنتجة والمصدّرة.
17. اعتماد سجلاّت المعاملات الألكترونية والتوقيع الألكتروني
18. تأسيس الادارة على العلم واعتبارها مهنة مهمة واحداث هيئة للوظيفة العامة والموارد البشرية.

والمبادلات التجارية الألكترونية ونشر الوعي بأهمية التجارة الألكترونية بين التجار والصناعيين.