ارتفع معدل البطالة في فرنسا بصورة حادة في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 9.6%، ما أدى إلى ضياع المكاسب التي حققتها البلاد لتحسين سوق الوظائف على مدى عقد كامل.
وقالت إدارة الإحصاءات الحكومية إن معدل البطالة حاليا عاد إلى مستوى عام 1999، ورغم ذلك لا يزال وضع البطالة بفرنسا أفضل من معدل منطقة اليورو الذي وصل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 9.9%.
ووصل عدد العاطلين بفرنسا إلى 2.7 مليون رغم بدء التعافي الاقتصادي عام 2009. ومع تزايد العدد يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10% هذا العام.
لكن وزير الموازنة إريك وورث أكد أمس الأربعاء أن مستقبل البطالة سيتحسن في النصف الثاني من العام الجاري، وأن مسألة تغيير اتجاه سوق العمل تستغرق وقتا.
وتأمل حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.2 إلى 1.4% هذا العام. وتحتاج البلاد إلى نمو لا يقل عن 1.3% سنويا من أجل خلق وظائف جديدة.
وفي بيان مشترك قالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ووزير التوظيف لوران ووكييز إنهما يلاحظان ارتفاع معدل البطالة، لكنهما أكدا أن الزيادة لم تكن بنفس الشدة التي كانت عليها بداية العام 2009.
وأوضح الوزيران أن عدد العاطلين زاد بنسبة 22% مقارنة مع مايو/أيار 2007، لكنهما أكدا أن الوضع كان على أي حال أسوأ في الولايات المتحدة حيث زاد معدل العاطلين بنسبة 119% في نفس الفترة.
أما الوضع في إسبانيا فهو الأسوأ حيث زاد العدد إلى 146% خلال ثلاث سنوات, وفي منطقة اليوور ارتفع بنسبة 34%.
وتثير مسألة البطالة قلق الفرنسيين، إذ سيجد نحو مليون عاطل هذا العام أنفسهم بدون أدنى دعم اجتماعي بعد استنفادهم جميع وسائل الدعم المتاحة.
وبدأ معدل البطالة في فرنسا بالارتفاع لسبعة فصول سنوية متتالية منذ بدء الركود الاقتصادي عام 2008.
