إلى موظفي المصارف السورية : شهر في المنزل بـ نصف راتب .....!!

إلى موظفي المصارف السورية : شهر في المنزل بـ نصف راتب .....!!

تطلب بعض إدارات المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية من موظفيها والعاملين لديها بالعمل لمدة شهر كامل براتب كامل أيضاً، رغم التخفيضات التي طالت الرواتب، والاستراحة لمدة شهر في البيت على أن يكون الأجر نصف راتب فقط، بحسب عاملين في هذه المصارف.

ورغم أن هذه الحالة لا تعد قانونية، وتتناقض مع كل قوانين وقرارات العمل النافذة، حسبما أفاد العاملون في المصارف الخاصة، إلا أنهم أكدو لصحيفة "الوطن" المحلية، بأنها أفضل من موجات التسريح التي كانوا يتوقعونها، وخاصة أن هذه المصارف شهدت أواخر العام الماضي موجة من عدم تجديد العقود المنتهية سنوياً لعدد كبير من العاملين نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سورية، وتراجع العمل المصرفي فضلاً عن انخفاض الإيداعات في المصارف الخاصة ما رتب عليها خسائر، دفعت إداراتها إلى الذهاب في طريق عدم تجديد الكثير من العقود للتقليل من الخسائر.

وتقع المصارف الخاصة بين نارين، الأولى عدم رغبتها في إغلاق فروعها المنتشرة في دمشق و المحافظات، ما يرتب عليها كلفة تشغيلية لا يمكن سدها مادامت الأوضاع الاقتصادية في البلاد أدت إلى تراجع العمل المصرفي، والثانية إيقاف الكثير من القروض بحسب توجهات "المصرف المركزي"، الأمر الذي دفعها للبحث عن طرق قد تكون غير مسبوقة للمحافظة على تواجدها في السوق المصرفية مع تقليل الخسائر المتوقعة.

وتوقع خبير مصرفي منذ مطلع العام الجاري أن يشهد 2012 تسريحات واسعة للموظفين في البنوك الخاصة، مستندا في ذلك إلى تصريحات بعض الفعاليات الاقتصادية التي تكشف من لديه إيداعات ومن يشكل حصة كبيرة من الائتمانات التي تقدمها البنوك للقطاع الاقتصادي.

معتبرا أن كل جهة حاولت جر اللحاف إلى طرفها غير مبالية إذا تمزق اللحاف بالكامل، رغم وجود قاعدة فقهية لا ضرر ولا ضرار.

وكشف أن أحد المصارف وفي تسعة الشهور الأولى حسب ميزانيته كانت كلفة نفقات الموظفين ومنها الرواتب بالدرجة الأولى 690 مليون ل.س، وبالتالي في السنة سيكون الرقم 920 مليوناً وهو يشكل سدس رأسمال البنك، الذي يجب أن يكون لديه إيداعات على الأقل 30.6 مليار ل.س ويقرضها بالكامل بفارق 3 نقاط لكي يستطيع تغطية رواتب موظفيه،إضافة إلى بقية المصاريف الأخرى.

معتبراً أن القضية لا تتعلق بالمحافظة على العاملين فقط بل على عمل هذه المصارف بشكل عام التي حاول "المصرف المركزي" الضغط عليها وطلب منها عدم التقليل من عدد فروعها، وهذا أحد الأسباب التي دفعتها أيضا لأتباع هذا الأسلوب مع موظفيه.