عقوبات أوروبية جديدة تستهدف كبار مسؤولي النظام الإيراني

بينهم 3 وزراء وحكام محافظات ونواب عامون

كشفت مصادر ديبلوماسية, أمس, أن الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني بسبب خرقه حقوق الانسان, تضم مسؤولين كباراً بينهم ثلاثة وزراء هم وزراء الاستخبارات والعدل والثقافة إضافة إلى 26 شخصاً آخرين, وتشمل تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر داخل دول الاتحاد.
وأوضحت المصادر أن هناك وزيراً سابقاً للداخلية في هذه اللائحة التي ستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي, والتي تضم أيضاً شخصيات مقربة من النظام مثل حكام محافظات ونواب عامين ومسؤولين عن سجون.
ويتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي باعتقالات تعسفية واضطهاد المعارضين, علماً أن وزارة الاستخبارات تدير القسم 209 من سجن ايوين الذي يؤوي العديد من السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب.
وأكدت المصادر أن مصلحي يقف وراء اعتقال العديد من السينمائيين الايرانيين أخيراً, مشيرة إلى أن وزير الثقافة والارشاد الإسلامي محمد حسيني يضطلع بدور نشط في مراقبة الصحافة (إغلاق الصحف) واعتقال الصحافيين والفنانين.
وأضافت ان وزير العدل سيد مرتضى بختيار أدى دوراً رئيسياً في ملاحقة الايرانيين الذين يقيمون في الخارج.
وتضم القائمة أيضاً وزير الداخلية السابق صادق محصولي (حتى أغسطس 2009) الذي يتهم الاوروبيون أجهزته بمهاجمة متظاهرين وتعذيبهم, إضافة إلى رئيس وحدة الجرائم المعلوماتية في الشرطة مرداد عميدي.
ويتهم الأوروبين عميدي بأنه اعتقل العديد من الاصلاحيين والمعارضين السياسيين الذين يستخدمون الانترنت للدفاع عن حقوقهم.
وتمت المصادقة على القائمة التي تتضمن 29 اسماً خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ, أمس, ليرتفع إلى 61 عدد المسؤولين الايرانيين الذين جمدت أرصدتهم ومنعوا من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.