وزارة الصناعة تضع اللمسات الأخيرة لقانون إحداث هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة
وضعت وزارة الصناعة مسودتها لمشروع قانون إحداث هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تنمية وتشجيع قطاع الأعمال مؤكدة ضرورة تعديل بعض النقاط التي ترى انها ضرورية لعمل الهيئة فالمادة 3 من مشروع المرسوم تتضمن تشكيل المجلس الأعلى لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرأي الصناعة انه لا مبرر لوجود هذا المجلس مادام هناك مجلس إدارة لهذه الهيئة يضم جميع الأطياف ذات العلاقة ويستطيع هذا المجلس الذي يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة ان يعرض جميع الأمور التي تحتاج الى قرارات نوعية خلال اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء.
ورأت الصناعة ضرورة تعديل المادة 4 في الفقرة (أ) القاضية بأن الهيئة المزمع إحداثها ستكون مرتبطة بوزير الاقتصاد بحيث تصبح هيئة مستقلة غير مرتبطة بأية وزارة.
وان ماورد في المادة 5 من الفقرة (أ) حول ان الهيئة تحمل صفة هيئة تنفيذية تكون مسؤولة عن الاستراتيجيات وتنفيذها ومراقبتها وفي هذا رأت الصناعة ضرورة تعديل مضمون هذه المواد لتصبح الهيئة مسؤولة عن الاستراتيجيات والتنسيق فيما بينها مع تقديم الدعم اللوجستي للوزارات والمؤسسات التي تحتاج هذا الدعم في سبيل تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكون المؤسسات والدوائر التنفيذية قائمة وتمارس مهامها.
كما تم اقتراح تعديل البند رقم 3 من المادة ذاتها بحيث تكون هناك معايير وأسس لتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يعهد بتنفيذ المحاور الواردة بالاستراتيجية للجهات المعنية وفق هذه المعايير..
ومن مقترحات الصناعة ضرورة تعديل المادة 2 ولاسيما أن ماورد بالتعريف الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر معياراً ادرج على الشكل التالي (الميزانية رأس المال) مما يعطي انطباعاً بأن الميزانية تعني رأس المال وذلك مفهوم خاطئ حيث تعرف الميزانية بأنها تقدير تفصيلي لنفقات وايرادات المؤسسة بينما رأس المال يكون قيمة اصول وموجودات المؤسسة لذا تم اقتراح تعديل مضمون المادة بالاكتفاء بمصطلح رأس المال المستثمر مثلاً دون ذكر الميزانية مع ضرورة تحديد رأس المال المقصود في التعريف لتلافي أية تأويلات مستقبلية كون هناك رأس مال ثابت وعامل ومستثمر..
ورأت الصناعة ضمن مقترحات ضرورات تعديل مضمون البند 10 من الفقرة (ب) من المادة 5 حول تمثل الهيئة لسورية في المؤتمرات الدولية المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما ان وزارة الصناعة هي المعنية بالمشاريع الصناعية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ولديها اتفاقيات موقعة بذلك منذ سنوات الأمر الذي يستدعي تبديل المادة بما هو مناسب لذلك بحيث تكون الهيئة تمثل سورية في المؤتمرات الدولية المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بوزارة الاقتصاد والتجارة فقط.
وعلى اعتبار ان وزارة الاقتصاد رئيسة اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع القانون قدمت المهام الأساسية الموكلة للهيئة والتي تتمثل برسم ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط والبرامج التنفيذية بالتعاون إضافة إلى وضع معايير وأسس لتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تقوم الهيئة بالتنفيذ أو تعهد به إلى جهات أخرى مع تشجيع ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا وزيادة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي مع تشجيع وتوجيه الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تشجيع إحداث مجالس نوعية لهذه المؤسسات لتمثيلها في المجلس الأعلى والعمل على توفير بيئة تمكينية مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
