"التطوير العقاري": إجمالي رؤوس أموال شركات التطوير تخطى 3 مليارات ليرة
كشفت هيئة التطوير والاستثمار العقاري أن "إجمالي رؤوس أموال شركات التطوير العقاري التي قبلتها الهيئة إلى الآن بلغ 037ر3 مليارات ليرة سورية", مشيرة إلى أن "الشركات المحلية استحوذت على 78% من رؤوس أموال هذه الشركات مقابل 22% للشركات غير السورية".
http://s0.2mdn.net/2818524/250x250.jpg http://ad.doubleclick.net/ad/N5390.1...91;timestamp]?
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المدير العام للهيئة ياسر السباعي قوله إن "عدد الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص لتأسيس شركات ذوات أشكال قانونية مختلفة أو فروع لشركات عقارية أجنبية أو بقصد توفيق أوضاع لشركات مرخصة سابقا بلغ 189 طلبا توزعت على النحو الآتي 118 طلبا لشركات محدودة المسؤولية ستة لشركات مساهمة 23 لمؤسسات فردية و35 لتوفيق أوضاع شركات مرخصة وثلاثة لإحداث فروع لشركات عربية وأجنبية في سورية وأربعة لجهات القطاع العام".
ويأتي رؤوس أموال شركات التطوير العقاري مع حراك كبير يشهده سوق التطوير العقاري سواء لجهة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال التطوير العقاري أم لاستكشاف الشركات العاملة في هذا القطاع لفرص استثمارية, بعد أن يسمح قانون التطوير العقاري للقطاع الخاص سواء كان ممثلاً بشركات محدودة المسؤولية أم مساهمة أم أفراداً بممارسة أعمال التطوير العقاري وبتأسيس شركات تطوير عقاري على ألا تتجاوز حصة غير السوريين فيها 49%.
وأشار مدير هيئة التطوير إلى أن "عدد الشركات التي تقدمت بوثائقها إلى الهيئة بلغ 61 شركة حيث درست هذه الوثائق من قبل لجنة استشارية مشكلة من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 107 كذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة".
وأضاف أنه "بعد الدراسة حصلت 4 شركة على الموافقة الأولية و20 على الموافقة النهائية وقد توزعت الأخيرة بين 17 شركة خاصة محلية وعربية وأجنبية وثلاث جهات محلية حكومية هي؛ المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية".
وينظم السوق العقاري في سورية جهتين ناظمتين, الأولى هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تهتم بتوفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين, أما الجهة الثانية فهي هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري..
يشار إلى أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحدثت بموجب القانون 15 وتعليماته التنفيذية, وجاء هذا القانون بناء على توجهات الحكومة لفصل الاستثمار العقاري عن باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى بغية وضع تشريع عقاري وجذب استثمارات مهمة لهذا القطاع.
