في الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية من روسيا بعشرة دولارات تصدره مصر بنحو 3.17 دولارات، وتتمتع إسرائيل بأسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار
أثارت سياسة الحكومة المصرية تجاه الغاز الطبيعي جدلاً واسعاً في السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك الدخول في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لفترة 15 سنة قادمة، ومؤخراً وجود أزمة الغاز المنزلي في فصل الشتاء.
ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بـ72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الإنتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وهي تصدر نحو 30% من إنتاجها فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الإنتاج.
وتتوزع حصة السوق المحلي بين استهلاك المنازل والمصانع واستخدام السيارات التي تقدر أرقامها بنحو 81 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وصذلك حسب بيانات عام 2006/2007 بوزارة البترول المصرية
