التجارة الإلكترونية: عالم التسوق الخفي تتصدره مافيا القرصنة
التسوق الالكتروني مفهوم جديد للتسوق، من خلاله يتخطى الانسان جميع الحدود، يسعي غالب مرتاديه لكسر الحواجز الزمنية في أي وقت شاؤوا، هذا الفضاء الواسع وفر كثيرا التميز في مقتنياتهم. وبالطبع رافق هذا التميز كثيرا من الشكوك حول جدية المواقع، ومدى حمايتها للمعلومات الشخصية لعملائها، والتزامها بالشروط المنصوص عليها في الموقع. ولذا اسماه البعض الآخر «مجازفة»، اعتمادا على ما نقل اليه من الاختراقات والسرقات الالكترونية للمعلومات المالية والشخصية.
ولكن ما أشارت اليه نتائج مسح واسع قام به مجموعة المرشدين العرب لمستخدمي الانترنيت في السعودية، إلى استخدام واسع للتجارة الالكترونية حيث تجاوزوا 3.5 مليون مستخدم بنسبة 14.26% من عدد السكان في المملكة، وهذا التوجه الايجابي نحو التجارة الالكترونية في المملكه، يتطلب وجود هيئة خاصة بالتجارة الالكترونية في المملكة لتوعية المجتمع وحماية الحقوق بتسجيل المواقع التسويقية ومتابعتها.
وحول التجارة الالكترونية او التسويق العالمي قامت «الرياض» بأخذ الآراء كان بينها مؤيد ومعارض ومختصين بالتجارة الالكترونية.
ثقافة المتعاملات
بداية تحدثت سارة محمد عن تجربتها مع التسوق الالكتروني، وقالت بعد سفر أخي للابتعاث لإحدى الدول الأجنبية، أرسل لنا بعض مواقع التسويق الالكترونية، لنختار من بينها حسب ذوقنا وحاجتنا للمشتريات، وبعد ان لمست تميز مشترياتهم والتزامهم الوقت، استمر تواصلي معهم منذ أربع سنوات ومازلت أتسوق من هذه المواقع إلى الآن، فعند تصفحي للموقع اختار ما يروق لي من المعروضات، ومن ثم إرسال رقم المنتج عبر الاميل، وبالفعل احصل على ما ارغب من منتج وبالأسعار المذكورة في الموقع دون زيادة وفي الوقت المحدد، والاهم ان البضاعة مميزة ومناسبة.
وأضافت امل العبدالله عادة لا أجد ما ارغب في شرائه بالمواصفات الجيدة اثناء تسوقي الميداني، كما إني اعمل لساعات طويلة ولا استطيع التردد على الأسواق، وعندما تحدثت مع احد قريباتي عن هذه المشكلة، أشارت علي بالتسوق الكترونيا، وهو الأسهل من حيث الوقت المفتوح والاختيار الاميز المرفق بأسعار مناسبة، ولكن لم أجربه الى الآن لعدم قناعتي بجدوى التسويق الالكتروني.
هيئة رسمية
وعن رؤية مستقبل التسوق الالكتروني قال ناصر التميمي صاحب موقع الكتروني، أدرت العديد من المواقع التسويق الالكتروني يتم فيها خصم المبالغ المالية عن طريق الفيزا وهذا المعلومات من كود امني ورقم الفيزا معلومات يتم حمايتها بانظمه عالمية ممنوحة من شركات عالميه لا يمكن اختراقها بسهولة.
والصعوبات التي يواجهها السوق الالكترونية السعودية كثيرة ومتشابكة لعل من أعقدها، المواقع التي تتعامل مع البطاقات المسبقة الدفع، ويتم استخدامه بالتناقص، أي استقطاع مبلغ شهري بغض النظر عن استخدامه من عدمه، وعندها يضطر العميل الشحن مرة أخرى، من دون الاستفادة من المبلغ السابق وهذا تغرير بالعميل من دون وجهة حق.
مؤكدا ان رؤوس أموال مواقع التسويق الالكتروني تتجاوز الملايين، وللشركات الكبرى السبق في التسويق الالكتروني فهي تحظى بمميزات عديدة في مقدمتها الحماية الامنية، والصدقية العالية بدرجة يصعب قياسها على مواقع العربية.
كما ان العميل أسهم في تأخر هذه المواقع، إما بتسجيل المعلومات بشكل عشوائي، إما تعمد الخطأ في إدخال البيانات الشخصية، وهذا يعتمد على ثقافة المجتمع حول جدية التسويق الالكتروني والفائدة التي يقدمها للعميل.
كما أكدت وفاء الشعلان صاحبة موقع الكتروني أن الاعتراف بمواقعنا التسويقية وتدعيمها رسميا ابرز المتطلبات التي ننادي بها، فهو عمل تجاري مهم وثروة مالية تحتاج الى تنظيم، كما انه يحتاج لمتابعة لحظية لمتطلبات العميل والحرص على توفيرها في الوقت المحدد، كما ان المعلومات الشخصية من اسم ورقم الجوال في الغالب يتم حذفها بعد إنهاء الخدمة، حرص على حمايتها.
وبرغم من صعوبة إدارة التسويق الالكتروني إلا انه مجال ممتع، وواسع يقلل من البطالة خاصة السيدات، ومساحة انتشاره كبيرة برغم من بطء تطوره الفني والإداري، حيث بدأت مشروعي بشكل جماعي بمساعدة بعض الصديقات، كانت إحدانا تتابع الطلبية، ومن ثم يتم عرضها على موقعنا الشخصي والأخرى تسوقها على العميلة، ومن ثم تأكد إتمام الخدمة، وهذا وفر فرص عمل لنا، ومن الممكن ان نلحق موظفات اخريات مستقبلا.
اختراق البطاقات الائتمانية
وارجع الدكتور حسن الشهري وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير نايف العربية، تزايد الإقبال على التجارة الالكترونية لانخفاض تكلفة استخدام الانترنت، وإشراك البنوك والشركات الكبرى فيها. وتزامنا مع التطور الملحوظ الذي تشهده التجارة الالكترونية العالمية في الوقت الحاضر، مؤكدا ان هذا التطور رافقه العديد من المشكلات التقنية والفنية التي تصعب كسب ثقة المستهلك، ودرجة تطمينه حول إجراء المعاملات الالكترونية غير الملموسة كما هو في التعاملات التسويقية الأخرى.
وهنا التحدي الأكبر، الا وهو «الحفاظ على ثقة المستهلك ومدى حماية بياناته الخاصة وحقوقه المالية، حيث أصبح من الممكن سرقتها بعد النجاح في اختراق الشبكة، فمخترقو الشبكة يقتحمون نظام الحماية السرية بسهولة، ومنهم متعهدو خدمات الشبكة سواء بأنفسهم او بالتعاون مع مجرمين آخرين قد يكونون من موظفي الشبكة او متعهدي تسكين على الانترنت «منشئ مواقع»، ومع انهم ليسوا وسطاء الا ان لديهم العلم بالمواقع ولديهم القدرة بتمرير من يرغب في الدخول للموقع، كما ان اختصاصي ربط الشبكات بمقدوره نقل المعلومات من جهاز المستخدم الى المتعهد ومن ثم نقلها الى حواسب مرتبطة بالانترنت.
وأضاف الشهري ولتجار المعلومات القدرة على جمع المعلومات من أرقام البطاقات الائتمانية والدخول على الحسابات المصرفية، ولا ننسى مقدرة مختصي مراقبة البيانات الخاصة بالتجارة الكترونية وهم «من يسمح لهم ببث المعلومات على شبكة الانترنت» على اختراق الأنظمة.
مؤكدا ما سبق ذكرهم ليسوا الوحيدين المتخصصين بالجريمة الاكترونية ولكن يتم إغفالهم لثقة فيهم، والأشد خطرا هم الهكرز «محطمي او مدمري الشبكة» وهم مافيا التجارة الكترونية.
كما ان المتعاملين مع مواقع التسويق يسهمون في خلق العقبات، بتزوير المعلومات الشخصية والمستندات المقدمة للبنوك واستخدام البطاقة بعد تاريخ الانتهاء والتلاعب بتجاوز الحدود المالية للبطاقة، بمساندة احد الأشخاص داخل المصارف او المواقع الالكترونية، او مصدري البطاقات، إضافة إلى التلاعب ببطاقات ليس لها ارصدة، وسرقة الرقم السري للبطاقة، باختراق النطاقات الائتمانية عن طريق الانترنت وخطوط الاتصال العالمية، ومن ثم الحصول على أرقام ومعلومات من المواقع، وإنشاء مواقع وهمية لتلقي طلبات التجارة الالكترونية التى تفرض على العميل الحصول على معلومات شخصية ورقم البطاقة قبل طلب الخدمة.
وختاما شدد الشهري على ضرورة تشجيع رجال الفكر والبحث العلمي والمقمين على الابتكار وتعزيز المستوى التقني والفني لحماية المستهلك من الغش التجاري وتشجيع الاستثمار الالكتروني.
