لامكان للفساد في سورية الجديدة المتجددة 2-2 عبد الرحمن تيشوري
لامكان للفساد في سورية الجديدة المتجددة
2-2
عبد الرحمن تيشوري
أساليب وطرق مكافحة ومعالجة وتقليل الفسادالفساد:
1- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد.
2- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق.
3- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين.
4- الاهتمام بالفرد الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية.
5- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن.
6- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية.
7- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار.
8- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ.
9- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية.
10- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة.
11- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجان وفق أصول علمية.
12- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا.
13- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات.
14- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.
15- اعتماد مبدأ الشفافية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.
16- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد.
17- إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.
18- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه 19 -
- التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة ( تجربة المعهد الوطني للإدارة ) بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب الى المسابقة السنوية والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للادارة العامة
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين
• فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية
• المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار
• استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات
• تطبيق مبدا المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات
• تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة
• التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية
• الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراء بادلة دامغة
• تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين
• تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب
• نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين
• الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات
• حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة
• تطبيق مبدا من اين لك هذا وتفعيله
• زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
• ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين
• فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا
• اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
• اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد
المؤسسات القادرة على مهمة مكافحة الفساد
لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية وربطها برئاسة الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث نحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من نهب المال العام وان الاوان للقضاء على الفساد وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حراك سياسي واجتماعي كالذي رافق فترة انعقاد المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي جاء بتوصيات مهمة جدا لا بد من تنفيذها من اجل تحقيق مشروع تحديث وتطوير سورية الذي اشاعه الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم في تموز من عا م 2000 وعام2007
مما يبق نستطيع أن نؤكد :
الفساد هو العلة الكبرى وشبكة من شبكات التبني والمصاهرة والتناغم بين أصحاب المصالح من مواطنين وأشخاص في مراكز السلطة على حساب عامة الشعب، لذلك يرى المواطنون بأنهم عاجزون عن تقديم أي شيء إزاء هذا الخطير لكن هذه الحقيقة المحزنة يجب أن لا تحول بيننا وبين الحد من هذا المرض والجراحون بحاجة إلى أكثر من طريقة لمعالجة الفساد، وأستطيع أن أقول هنا بأن مواقف المواطنين تنقسم إلى أربعة:
1- قسم من الجمهور يتبنى سلوك انهزامي غير فاعل من خلال اتخاذ إجراءات هروبية غير منتجة اجتماعياً بحيث يؤدي هذا الأمر إلى العزلة وعدم الاستقرار والموقف ذاته يؤدي إلى اللامبالاة والسخرية من أي عمل إيجابي وتكثير الإشاعات والنكات متذرعين بأنهم غير قادرين على فعل أي شيء ( مثل نمشي الحيط الحيط وبنقول يارب الستر ) .
2- القسم الثاني من الجمهور ينخرطون ضمن شبكة الفساد عن طريق تقديم الرشاوى إلى أشخاص فاسدين في مراكز السلطة من أجل الحصول على خدمة أسرع لحق مشروع أو غير مشروع متذرعين بالقول ( سأكون غبياً إن لم أعمل مثلهم ) أي أن يكون فاسداً.
3- القسم الثالث هم عبارة عن فئة فاسدة بطريقة خاصة يمارسون استخدام الأساليب النقدية في الشارع العام والتحريج غير المبرر لكل عمل يصدر عن السلطة تحت ذريعة ممارسة الديمقراطية لكن تكون غايتهم الأساسية من أجل البلبلة وزعزعة الوحدة الوطنية.
4- فئة غيورة ولها انتماء وطني صادق بطرح الآراء التي تصب في خانة مكافحة الفساد ضمن القنوات الرسمية المتاحة ومحبة بنظامهم وبلدهم.
نقترح وجود هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانات مادية كبيرة للقيام بكل الوسائل الكفيلة بتطهير البلد من الفساد من خلال الدراسة والتقصي وتلقي الشكاوى، والتحقيق بها ضمن استراتيجية فاعلة، ( أي خطة معدة سلفاً لمعالجة قضايا الفساد، وهذا الأمر يتطلب دعماً سياسياً كبيراً، إضافة على انتقاء أفرادها من خيرة الناس ( ممكن ان يكون من خريجي المعهد الوطني للادارة من اعمار فوق 30 واقل من 50) خلقاً وعلماً وموضوعية ونزاهة، إضافة إلى توفر الرغبة والإرادة لدى هذا الفريق للقضاء على النشاطات غير المشروعة.
