كشفت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن الصادرات السورية إلى الإمارات بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 62 مليون دولار مسجلة نمواً بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 بنسبة 5% والتي سجلت 59 مليون دولار.


وأوضحت الوزارة الإماراتية, في دراسة تحليلية لها حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وسورية, أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2009 بلغت حوالي 322 مليون دولار لتحتل سورية بذلك المرتبة 58 من حيث تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم".
وجاءت هذه الدراسة بالتزامن مع زيارة وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية لبنى بنت خالد القاسمي إلى سورية يوم الاثنين وتستمر يومين على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 45 شخصا يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورؤساء ومديري شركات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات.

وأشارت الدراسة إلى أن "النسبة تراجعت إلى 2ر16% مقارنة بعام 2008 والتي شكلت الصادرات غير النفطية فيها ما نسبته 22% من إجمالي التجارة البينية غير النفطية لتحتل سورية المرتبة 29 من بين دول العالم التي تقوم الدولة بالتصدير لها".
في المقابل؛ جاءت سورية في مرتبة متأخرة من حيث الواردات الإماراتية من دول العالم لتحتل بذلك المرتبة 62 بإجمالي حوالي 121 مليون دولار, وفي المرتبة 41 من حيث إجمالي إعادة التصدير للإمارات بحوالي 131 مليون دولار وبنسبة تراجع طفيفة مقارنة بعام 2008 بلغت 2%.
وأظهرت نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في سورية بلغت عدة مليارات من الدولارات من خلال استثمارات مجموعة من الأفراد والشركات الإماراتية العملاقة والتي تنوعت استثماراتها في سورية لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتتركز الاستثمارات الإماراتية في سورية في قطاعات البناء والتشييد والمقاولات والنفط والغاز والسياحة والتامين والمصارف والاتصالات والمعلومات والنقل الجوي والصناعة والزراعة.

وتطورت العلاقات السورية الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثمارات, فقد زاد حجم التبادل التجاري من حوالي 120 مليون دولار أمريكي (حوالي 6 مليار ليرة سورية) إلى حوالي 260 مليون دولار( نحو13 مليار ليرة سورية), كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين خلال العام الماضي 322 مليون دولار.
وترتبط سورية والإمارات بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم استخدام العمال السوريين في دولة الإمارات والنقل الجوي, كما أزال البلدان في عام 2003 الرسوم الجمركية بينهما بشكل كامل.