في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد المصري لتعويض الخسائر التي لحقت ببعض قطاعاته نتيجة للاضطرابات السياسية، تم فتح حساب للتبرع بالبنك المركزي المصري.

وأوضح وزير المالية في الحكومة الانتقالية سمير رضوان أنه تم فتح الحساب رقم 25/11/2011 بعد آلاف المكالمات الهاتفية التي استقبلتها وزارته من المصريين المقيمين في الخارج والراغبين في دعم اقتصاد بلدهم، وتلبية لدعوة العديد من الأفراد بداخل مصر لنفس الغرض.

لكن الدعوة لفتح باب التبرعات للأغراض العامة في مصر مرت بتجارب غير مبشرة في السابق، كما أن دعوة وزارة المالية لم تحوِ تفاصيل أكثر تشجع الناس على التفاعل معها.

فلم تحدد فترة زمنية لحملة التبرعات، كما لم تحدد برامج أو مشروعات بعينها تحتاج إلى هذا الدعم، ولم تستهدف تحقيق مبلغ محدد.

وقد تكون الدعوة عولت على روح الثورة لدى المصريين ورغبتهم في بناء اقتصاد بلدهم على نحو أفضل مما سبق، أو الاستفادة من الدعوات التي أطلقت أثناء أيام الاعتصام بميدان التحرير لدعم البورصة المصرية.