البرامج الحديثة ويضطر المستهلك إلى شراء الحديث من المنتجات. كما أن غياب المقاييس القانونية للتفريق بين النفايات السامة والنفايات الأخرى يسمح للأفراد وقطاعات العمل الصغيرة بإلقاء مخلفاتهم الإلكترونية على مكبات النفايات. فالثغرات القانونية تجعل من رمي المخلفات العشوائي أمرا اعتياديا.

إعادة التصنيع

إضافة إلى أن قطاعات إعادة التصنيع لا تعرض أسعارا مشجعة على المخلفات الإلكترونية ولذلك نجد أن رمي شاشة كومبيوتر لدى المستخدم لا يختلف كثيرا عن رمي قشرة برتقال. وفيما يختص بقطاعات العمل الكبرى نجد أن الحكومات والمؤسسات الكبرى تعمل على تحديث حاسبات منسوبيها الآلية بانتظام. فمثلا نجد أن شركة مايكروسوفت البالغ عدد منسوبيها نحو 000،50 موظف منتشرون بجميع أنحاء العالم (بعضهم يعمل على أكثر من حاسب آلي واحد) تعمل على تغيير حاسبات منسوبيها كل ثلاثة أعوام. هذا العدد الضخم وغيره من المستخدمين الآخرين يصرح لهم بإلقاء هذه الأجهزة على ساحات النفايات حيث تجد طريقها إلى سوق إعادة التصنيع.

هناك الكثير من الشركات الكبرى تستأجر أجهزتها من شركات لتأجير الأجهزة بنظام تعاقد زمني محدد تقوم الشركة المستأجرة بتبديل جميع الأجهزة بأخرى جديدة حسب الفترة المتفق عليها. لتقوم هي ببيع الأجهزة المستعملة إلى وسطاء الأدوات المستعملة وقطاعات إعادة التصنيع والتي في الغالب يتم تصديرها إلى خارج الولايات المتحدة.

هناك بعض شركات صناعة الكومبيوتر تمتلك مصانع لاعادة التصنيع وذلك عندما لا تجد ما يناسبها من المصانع الأخرى. فمثلا نجد شركة «هيولت باكارد» تمتلك وحدتين لاعادة التصنيع في كل من كاليفورنيا وتينيسي. كما نجد أن (ibm) لديها برنامج لاعادة التصنيع في نيويورك.

وجهة النفايات القاتلة معدل الحاسبات الآلية المستهلكة والتي تأخذ طريقها إلى مكبات النفايات يرتفع بشكل ينذر بكوارث مستقبلية. وبينما تجرى الجهود للتخلص من هذه النفايات عبر إعادة تصنيعها. نجد أن مسألة إعادة التصنيع تمر بمراحل متفاوتة تتمثل في الفرز والتفكيك والتطويع والحرق وغيرها حيث تتم هذه العمليات بصورة عشوائية غير مدروسة وعادة ما تشكل خطورة إضافية كبيرة.