جميع المعلومات الحالية عن اعادة تصنيع النفايات الالكترونية تشير الى ان هذه الفعاليات تتم في الدول النامية بصورة اكبر من تلك التي تتم بالدول المتقدمة إلا ان الدراسات لم تتطرق الى الفروقات الاقتصادية بين الدول مع الافتراض أن الأثر السلبي لهذه الاعمال في تأثيرها على البيئة والصحة يكون كبيرا في كلتا الحالتين. كما ان افتراض اعادة التصنيع خير من رمي النفايات الالكترونية على الأراضي ليس بالامر المقنع عندما يكون الناتج عن هذه الممارسات عمالا ملوثين ومرضى صحيا. فضلا عن مكبات النفايات المكشوفة وحرقها بالعراء كما هو مشهود في الدول الآسيوية. فبينما تعد عملية اعادة تصنيع المواد الضارة من أهم مسببات التلوث البيئي قد تكون هذه الممارسة من اشد الكوارث في مناطق العالم التي يقل فيها مستوى الوعي وتنعدم فيها البنية التحتية التي يسعها التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.

مع هذه المؤشرات الخطيرة فقد جرت التقديرات على ان 11% من اجمالي انتاج عام 1998م من الحاسبات الآلية تم اعادة تصنيعها بما فيها تلك التي تم ارسالها خارجيا ويتوقع ان ترتفع النسبة بمعدل 18% سنويا. وبذلك يكون حجم الحاسبات الآلية التي تم اعادة تصنيعها في العام 2002م قد بلغ 75 ،12 مليون حاسب آلي (تشمل الشاشات ولوحات المفاتيح). وتجري قطاعات العمل الكبرى وكبار مصنعي الأدوات الحديثة عمليات اعادة التصنيع بصورة أكبر من القطاعات الصغيرة. حيث تمثل القطاعات الكبيرة 75% من الاجمالي العام.

غياب الرقابة

ظهرت في الآونة الاخيرة بعض الوحدات لاعادة تصنيع النفايات الالكترونية في الولايات المتحدة خاصة في ولاية كاليفورنيا وبعض الولايات الاخرى وتتركز هذه الوحدات في السجون. وتعتبر هي الأقل ثمنا مقارنة بالحلول الأخرى لمشكلة النفايات الالكترونية. وستشغل وحدة جديدة في سجن «أتواتر» الفيدرالي بولاية كاليفورنيا مساحة تبلغ 000 ،50 قدم مربع وتوفر نحو 350 وظيفة لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها كاليفورنيا كثيرا منذ ان منع قسم السميات والتحكم رمي الانابيب التي تحتوي على اشعة الكاثود على مكبات النفايات. ونسبة لقلة أجور الأيدي العاملة المحلية اقتنع اصحاب العمل في حقل اعادة التصنيع المحليين بعدم امكانية المنافسة حيث يتوجب عليهم مراعاة صحة وسلامة السجناء الذين يعملون وسط المكونات الضارة التي تحتويها الشاشات والمكونات الاخرى فلجأ هؤلاء الى تصدير هذه المكونات الى الدول النامية تحت دوافع أهمها: