كتاب لينكس الشامل الجزء الاول

[ريماس]

1.1.2 الملكية الفكرية وحقوق النسخ.


كيف نحفز الإبداع ؟ إصلاح النظام التعليمي عامل مهم لإيجاد أشخاص قادرين عليه، ولكن القدرة ليست كافية، "لماذا يمضي أحدهم سنةً يكتب رواية إذا كان بإمكانه شراء واحدة بقليلٍ من الدولارات ؟" لنغيّر سؤالنا "كيف نحفز الإبداع في حال وجود المبدعين ؟". من مقالة ريتشارد ستالمان "لماذا يجب أن تكون البرمجيات حرة؟" أقتبس "هناك مجالات لا يدخلها أحد إلا من أجل النقود مثل شقّ الطرق. هناك مجالات أخرى من دراسةٍ وأدب (أو فن) فرصة أن تجعلك غنياً قليلة، يدخلها الناس لإعجابهم بها أو للقيمة التي تعود بها على المجتمع". تتطلب صناعة "المنتج الفكري" الكثير من الأبحاث الطويلة والمكلفة، لقد قيل لنا (من قِبل اتحاد ناشري البرامج SPA - Software Publishers Association مثلاً) أنه لنحصل على "منتجات فكرية" يجب أن نعترف "بالملكية الفكرية" وأنه علينا أن ننقدم طرق جديدة لحماية "حقوق" المؤلف، لقد قيل لنا أنه لا أحد يقدم على الإبداع دون أن يدفع له نقود بالمقابل. سنناقش هذه الإدعاءات.

تحذير المنتجات الفكرية التي نتحدث عنها في هذا الفصل هي (حصراً) البرمجيات والخوارزميات والوثائق (بما في ذلك الكتب غير الخيالية).

قديماً لم يكن هناك ملكية فكرية؛ ما أن يكتبه أحدهم حتى ينسخه آخرون بأيديهم (تلاميذه والورّاقون)، بعضهم يبيعونها بالمال! ما يريده المؤلفون هو توصيل أفكارهم وأن يساهموا في تقدم البشرية. الفنانون العظماء وصناع التحف من العصور الوسطى لم يوقعوا أعمالهم لتعرف من اسلوبهم (الأعمال الموقعة على الأرجح مزورة!)، بالنسبة لهم الاسم غير مهم. العلماء كانوا ينشرون أعمالهم للعامة. الأوراق العلمية تسمح للناس في جميع أنحاء العالم أن يكرروا ويعيدوا ويطوروا ويحسنوا التجارب العلمية. تكرار التائج Reproducibility هو أهم فرق بين العلوم (بمفهومها الخاص: science فيزياء وكيمياء ...إلخ) والعلم الوهمي pseudoscience مثل التنجيم (افتح أي كتاب علمي عام مثل General physics أو General Chemistry أو General Biology في موضوع المنهج العلمي Scientific method). كان العلماء يقومون بأي شيء في سبيل أفكارهم، لا أتحدث عن التضحيات المادية فقط، تذكرون قصة غاليليو والكنيسة الكاثوليكية. قيّد العلماء أنفسهم بأخلاقيات تتعلق بنسبة الفضل لأهله فيما يسمى الأمانة في النقل (الاعتراف بأن هذا العمل يعود لفلان وعدم تعديله دون ذكر ذلك بوضوح)، إنهم يشعرون بأنهم ملزمون بذكر مساهمات من قبلهم (مثلاً بتخصوص فصل لشكرهم).
البحث العلمي أصبح أعقد ويستهلك نقوداً أكثر، الحياة أصبحت معقدة أيضاً، فماذا يعمل العلماء لكسب رزقهم ؟ من هنا كانت الحاجة لشخص يتبى الفكرة في منتج يعود عليه بالنقود يحصل منها المؤلف على حصة أو راتب؛ هذا هو الناشر. في هذا السياق كلمة ناشر غير محصورة في نشر الكتب بل تشمل ناشري البرمجيات (يسميهم الإعلام صانعي البرامج وهذا غير دقيق)، وبنفس الطريقة كلمة مؤلف تشمل المبرمجين. الناشرون ليسوا أغبياء ليضعوا نقودهم في أي مجال دون مقابل، إنها ليست أفكارهم، ليس بالضرورة أن يكون لهم خلفية في المجال الذي ينشرون فيه ولا رسالة يريدون توصيلها. الناشرون يريدون أن يحموا استثمارهم، بشكل أساسي من الناشرين الآخرين، ويصبح من الممكن أمامهم ليس فقط أن يكسبوا رزقهم بل أن يصبحوا أثرياء. إنهم يستخدمون المصطلح "المنتج الفكري" لا ليشير إلى الوسيط أو الأداة التي تحمل أو تطبق الفكرة بل إلى الفكرة نفسها، إنهم يريدون له أن يكون جاهزاً للسوق mass market، لهذا ضغطوا على الحكومات لتكسبهم قيوداً على النسخ وإعادة الإنتاج المنتج الفكري من قبل آخرين، وهذا ما حصلوا عليه.

الآن وفي كل مكان هناك أنظمة حقوق النسخ copyright (أو حقوق النشر، وتترجم أحياناً حقوق المؤلف وهذا غير دقيق) وهي نظام يعلن فيه الحاصل على هذه الحقوق (الذي نسميه المالك) أن المنتج الفكري(كتاب أو برنامج ...) الفلاني ملكٌ له (ليس المادة التي تحمل المنتج الفكري بل المنتج المعنوي غير الملموس نفسه)، ويكون هذا الإعلان بتسجيله لدى الهيئة الحكومية المسؤولة عن ذلك (في الأردن هي المكتبة الوطنية) وتسمى عملية التسجيل إيداع. هذه الملكية لا تنتقل بالبيع العادي (تنتقل بتوقيع تنازل)، بل إن ما تظن أنه شراء لهذا المنتج (شراء الكتب أو البرامج) هو شراء رخصة باستعماله (يسمى مستخدم user أو مرخص له licensee)، في مثال الكتب أنت اشتريت الورق دون ما عليه والإذن بالاستعمال المقيّد للمعلومات الفكرية فيه (تسمى مجازاً المادة الفكرية)، في مثال البرامج تكون قد ملكت الأقراص دون ما عليها والإذن بالاستعمال المقيّد لما عليها، ونقول استعمال مقيّد إذ لا يجوز نسخ مادة المنتج على أنها استعمال، كما لا يجوز تأجير الأقراص (لأنها تحمل ما لا تملك) كما لا يجوز إعادة بيعها، كما لا يجوز التعديل فيه، إلا بإذن خطي من المالك ، وليس بالضرورة أن يكون المالك هو المبدع أو المؤلف إذ قد يكون ناشر الكتاب أو الشركة المطورة أو الموزعة للبرنامج.

تحذير يجب الإنتباه للمصطلحات المستخدمة في هذا السياق، فعند القول مالك فإن هذا لا يشمل من يدفع مالاً ثمن للحصول على المنتج الفكري، إن المالك هو صاحب حقوق النسخ المسجل لدى الهيئة الحكومية المسؤولة، فإذا حصلت على منتج فكري ونسخته باستعمال أقراص فارغة أنت تملكها وآلة نسخ أنت تملكها فإن المادة الفكرية الموجودة على النسخة الناتجة ليست ملكاً لك. يسمى من يدفع مالاً (أو أي مقابل آخر) ليحصل على المنتج الفكري مستخدِماً أو مرخص له.

تحتفظ الهيئة المسؤولة عن ذلك بنسخة من المنتج وذلك لتتبع الخروقات(السرقة أو القرصنة الأدبية) في حال طلب المالك ذلك. من الأمور ذات الصلة هي العلامات التجارية trademarks وهي كلمات وغالباً رسمة(أيقونة) يملكها شخص ليروج لمنتج أو شركة بحيث يميزه حتى الأمي عن المنتجات المنافسة. تبدأ الكثير من الكتب بالإعلام عن العلامات التجارية ومالكيها "كذا علامة تجارية لفلان" ولكن لا يوجد أي لزام قانوني لعمل ذلك، "ما هو مطلوب قانوناً - فيما يخص العلامات التجارية للآخرين - هو تجنب استعمالها بحيث قد يظن القارئ (ظناً مبرراً) أنه اسم أو عنوان يخص برامجنا أو نشاطاتنا (وليس أصحابها)" (مقتبس عن معايير غنو GNU Coding Standards). هذا مثال للتوضيح، لفرض أن PHP علامة تجارية، فإذا قمت بإنتاج بيئة أو واجهة لها فإنه يجوز أن تسميها "interface for PHP" أي "واجهة للغة PHP" ولكن لا يجوز أن تسميها "PHP interface" أي "واجهة PHP" دون إذن صاحبها.

لقد ظهرت عدة مشاكل ممن يسجلون حقوق نسخ على أشياء قام بها غيرهم لأنهم كسالى أو زهّاد أو مشغولين، أو على أشياء من التراث (قصة شعبية مثلاً) تسجل باسم معاصرين. مشكلة مشابهة مع العلامات التجارية هي بتسجيل كلمات عامة مثل رياضة أو حتى حرف وحيد مثل X، تخيل "ماذا لو" هي علامة مسجلة! وقد حصلت مشكلة مشابهة مع كلمة لينكس إذ ادعت شركة ملكية العلامة التجارية "لينكس" وحصلت عليه (لأنه لم يكن محجوز) ثم طلبت من كل من يستعمل هذا الاسم الرجوع إليها طبعا قام محامون متطوعون برفع قضية وكسبوها ونقلوا الملكية إلى مخترع لينكس لينوس تورفلدز وهو غير سعيد بذلك.
بعد أن يحصل المالك على حقوق النسخ فإن أي استعمال للمنتج الفكري محظور دون إذن من المالك هذا الإذن يسمى رخصة الاستعمال، أي أن المالك يصمم رخصة ويبيعها. أي أنه يبيع الإذن باستعمال المادة الفكرية وفق شروط الرخصة، والمال الذي يدفعه الزبون هو ثمن الإذن وليس المنتج مما يعني أنه لم يملك المنتج بل ملك الإذن! وتختلف شروط الرخص المختلفة بين ناشر وآخر أو بين منتَج وآخر لنفس الناشر أو حتى عرض وآخر لنفس المنتج. ولكن بشكل عام هناك شروط عامة في حال لم يحدد المالك شروط الرخصة خصوصاً في حالة الكتب التي تكون كما يلي "no part of this product may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher" أي "لا يسمح بإعادة إصدار أي جزء من هذا المنتج أو تخزينه في في نظام استرجاع أو نقله بأي هيئة أو وسيلة أو استنساخه أو تسجيله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر" رخصة الكتب هذه تسمح لأكثر من شخص قراءة نفس الكتاب (دون الحاجة لشراء رخصة أخرى) طالما أنه لا يعاد إنتاجه (بالنسخ أو ...إلخ)، كما تسمح بوضعه في المكتبات العامة...إلخ. رخصة أخرى أقل شيوعاً للكتب (ومصادر البرمجيات) تسمى إتفاقية عدم المكاشفة non-disclosure agreement تذهب أبعد من ذلك بكثير بحيث يصبح من المخالف للقانون أن تفتح الكتاب في وجود شخص آخر (ربما ما لم يكن ضريراً) أو أن تخبر أي شخص عمّا تعلمته منه.
هناك ما هو أكثر تقيداً من رخص الكتب التقليدية إنه ما يسمى باتفاقية المستخدم الأخير EULA - End User License Agreement وهنا يقوم المالك ببيع رخصة استخدام البرمجية ولكن هذا الإذن يعطى حصرياً للمستفيد الأخير، وكأنه يعني "أقسم بأن أحرم جاري من هذا البرنامج من أجل أن تسمحوا لي بالحصول على نسختي" (مقتبس عن مقالة ريتشارد ستالمان "لماذا يجب أن تكون البرمجيات حرة؟") فلا يحق له بيع أو تأجير أو نسخ ...إلخ ، هكذا برمجيات لا يجوز أن توضع في مكتبة عامة! (البرمجيات التي تأتي مع الكتب تكون غالباً برمجيات ترويجية demonistration ذات وظائف أقل ورخصة مختلفة) كما تحدد EULA كيفيّة الاستعمال (الإذن مقيّد) فقد تمنع محاولة تفكيك البرمجية (الانتقال من لغة الآلة إلى لغة التجميع) أو محاولة فهم طريقة عملها (تسمى الهندسة العكسية أو الهندرة)، بل وتمنع إصلاحه أو حتى محاولة معرفة إن كان معيباً أم لا! فهذا المنتج صندوق أسود "كوم حديد" يباع كما هو، (تخيل تلفاز مرخص على EULA) أنا لا أمزح مثلاً تنص EULA الخاصة بويدوز على You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT وقد لا يسمح لك بأخذك صورة (screenshot) له وهو يعمل. طبعاً بعض الدول (مثل دول الإتحاد الأوروبي) تقيّد إلى أي مدىً يمكنهم أن يذهبوا بشروطهم، فيلغوا بند منع الهندسة العكسية.
وضح الحكومات حداً للشروط الواردة في هذه الرخص مثلاً قد تلغي الدول بعض بنودها ولكن في هذه الحالة قد يرد المالك بحظر استعمال المنتج في الدول التي تلغي أي بند من بنود الرخصة والبعض الآخر من المالكين يقوم بتعليق تلك البنود مثلاً قد تذكر الرخصة بأن المالك غير مسؤول عمّا يحدثه المنتج أو عن مدى صدق ما به من معلومات بينما قد تنص القوانين في بعض الدول بأن المالك يعتبر مسؤولاً عن المنتج الفكري وتلزمه يتحمل التبعات القانونية خلافاً لما قد تحتويه الرخصة.
كما أن EULA تلصق عبء مكافحة النسخ غير المشروع "القرصنة" على عاتق المستفيد الأخير وليس "القرصان" أي أن ضحية النصب المستفيد الأخير الذي اشترى أقراص مقلدة من "قرصان" محترف جعلها تبدو مثل الأصلية هذا الضحية دفع الثمن مرتين مرة "للقرصان" ومرة أخرى للشركة وتم اعتباره "قرصان" و"مجرم معلومات"، أما "القرصان" الحقيقي فقد فر من العقاب لأنه ليس مشمولا باتفاقية المستفيد الأخير (لأن EULA تقول في العادة باستعمالك للبرنامج ... والقرصان لم يستعمله ولأنه ليس المستفيد الأخير )، صحيح أن قوانين المكلية الفكرية وحق المؤلف تلاحق "القراصنة" إلا أن الشركات وخلافاً لما تظهره من غضبها عليهم فإنها لا تهتم بهم لأنهم يقدموا لها خدمة وكأنهم مندوبو مبيعات لديها حيث أن ثمن رخصة EULA يُحصّل بأثر رجعي من المستفيد الأخير حتى لو علم "القرصان" وقبض عليه، لهذا تجد استثمارات كبيرة في مجال البرمجيات حيث معدلات "القرصنة" عالية مثل اسرائيل وبعض دول آسيا.
هناك أمر أكثر تشدد من هذا اسمه براءة الاختراع patents على الخوازرميات والمعادلات التي تمنع تطويرها (دون إذن مسبق من المالك أو أو من يفوضه) أو استخدامها في ذلك المنتج أو أي منتج مبني على نفس الخوارزمية، الفرق هنا أن القيود ليست على التطبيق لوحده بل على الخوارزمية، مما يعني أنهم يملكون التطبيقات التي قام بها غيرهم! مثلاً، مثلا إذا امتلك أحدهم براءة اختراع طريقة لتخزين الصوت وسماها خوارزمية A وكتب برنامج يقوم بتخزين الملفات من نوع A فإذا قام أي شخص آخر بعمل برنامج يتعامل مع ملفات A حتى ولو بطريقة أخرى منفصلة ودون أن يرى خوارزمية A فإن عليه أن يحصل على إذن خطي من المالك ليشغل برنامجه الذي كتبه بنفسه! بل وحتى الإذن في أن يكتبه أصلاَ!! إذا كتبت بنفسك برنامج يستخدم خوارزمية مملوكة ببراءة اختراع فإن برنامجك ليس لك! وأنك تحتاج الإذن (المدفوع) لكي تستعمل ما كتبت! أو إذا اخترع أحدهم طريقة بث تلفزيوني وحصل على براءة اختارع فيها (وهي خوارزمية لتضمين الإشارة في موجات الراديو)، فإن شركات تصنيع التلفاز ممنوعة من تصنيع أجهزة تستقبل هذه الموجات حتى لو عرفت الطريقة بصورة مستقلة (أو عبر الهندسة العكسية)، تخيل أن تشتري تلفاز كتب عليه "متوافق مع CNN" أو "لا يدعم BBC"، وأكثر من ذلك إذا أراد شخص تطور شيء يعتمد على تلك الطريقة فإن عليه الحصول على إذن مسبق مما يعني إذا كان هناك مبدع لديه شيء جديد ولم ورفض المالك إعطاء الإذن؛ فإن الاختراع الجديد يموت قبل أن يولد. عدد قليل من الدول تمنح هكذا براءات اختراع منها الولايات المتحدة لهذا تقيّد معظم دول العالم براءات الاختراع لتستثني المعادلات والخوارزميات، مثلاً (وحتى وقت كتابة هذا الفصل) كانت دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية لا تعترف بها أو تمنحها على الخوارزميات أو المعادلات، مما يعني أنك تستطيع استخدام أو تطوير برمجيات توظف خوارزميات الآخرين دون إذن صاحب البراءة في أوروبا مثلاً (ولكن استعمال البرنامج المملوك أمر مختلف، فالحديث هنا عن الخوارزمية أو عن برنامج كتبه شخص آخر غير صاحب الخوارزمية). والحمد لله نحن في الأردن (وقت كتابة هذه السطور) لا نعترف بهذه البراءات، وقد استغرب الموظف في المكتبة الوطنية عندما فرحت بذلك بصفتي مؤلف. على الرغم من أن فكرة البرمجية software idea هي مجرد خوارزمية، إلا أن هناك بعض البلدان لا تعترف ببراءات الاختراع على الخوارزميات، تعترف بها في نفس الوقت على أفكار البرمجيات Software idea patents (يشار إليها غالباً براءات اختراع البرمجيات software patents).
وحتى لا تخلط بين الثلاث قوانين حقوق النسخ Copyrights وبراءات الاختراع patents والعلامات التجارية trademarks؛ تأمل الاقتباس التالي من ريتشارد ستالمان (انظر www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml) "قانون حقوق النسخ Copyright صمم لتشجيع التأليف والأدب (أو الفن) ، وليغطي تفاصيل الأعمال المؤلفة. قانون براءات الاختراع يهدف لحفز نشر الأفكار، ولكن ذلك مقابل أن يحتكرها عدد محدود -- وهو ثمن يستحق أن يدفع في مجالات دون غيرها. قانون العلامات التجارية لا يهدف لتشجيع أي نشاط تجاري بل ببساطة أن تمكن المشتري من أن يعرف ماذا يشتري."