جملة الإصلاحات الاقتصادية في عيون أهل الاقتصاد
المصدر : إيفين دوبا - علي مخلوف - لمى غيبة

في كلِّ مجتمع هناك شخصيات اعتبارية وقادة رأي ونخب في كلِّ المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، تؤثِّر في الرأي العام وتعكس وجهة نظر الشارع العام، لكن بطريقة اختصاصية وأكثر عقلانية. الشخصيات الاقتصادية، سواء كانوا رجال أعمال أم تجاراً أم مديرين في مؤسسات قطاع عام، تحدَّثوا بما لديهم حول الأوضاع المفاجئة التي نعيشها، وعبَّروا عن آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم.

¶ وعي حكومي وشعبي..
نحن في سورية مررنا بأزمات عديدة ومختلفة، بما فيها الحصار الاقتصادي، والأزمة المالية العالمية، لكن سورية استطاعت أن تثبت قوة ومناعة اقتصادها، بحسب قول غالب عنبر (عضو في مجلس الشعب)، والذي أرجع السبب إلى أنه أساساً يعتمد على الثبات. إضافةً إلى ذلك، لا ننسى السبب الرئيسي والأساسي، ومصدر ومنبع هذه القوة، الذي يتجلَّى في أنَّ أساس الاقتصاد السوري مبنيٌّ على الكفاية الذاتية، والاستفادة من الموارد الذاتية، والمحلية الكثيرة والمتعددة، ولا يوجد من المصالح الاقتصادية المحلية ما هو مرتبط بالمصالح الخارجية. إذاً، وجود القوة والمناعة التي تحول دون تزعزع الثقة في الاقتصاد السوري، يعود إلى الأساس المتين الذي بني عليه الاقتصاد، مضيفاً: «من الجدير ذكره، أنَّ تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي كان له أثر إضافي، وقيمة مضافة لتطور آلية عمل السوق الاقتصادية السورية، ولا بدَّ من أن نشير إلى أنَّ الخطط الاقتصادية كانت واعية لكلِّ ما يجري مِن حولنا، وتحاول دوماً الأخذ في الاعتبار هموم المواطن، وما يريده، وتحاول دوماً تنفيذ وتحقيق هذه الرغبات، والطموحات، سواء من خلال خلق فرص جديدة للعمل، أم عبر زيادة عدد الاستثمارات، وغيرها من الأمور المهمّة التي تساعد على تثبيت قوة الاقتصاد السوري».. كما يشير عنبر إلى أنه «في ظلِّ الوعي من قبل الحكومة السورية، والمواطنين، لن يكون هناك أيُّ تأثير سلبي لكلِّ الأمور التي تجري من حولنا، والتي بدورها لا بدَّ من أن تنتهي خلال وقت قصير لن يتجاوز الساعات، أو الأيام القليلة القريبة القادمة، في ظلِّ الوعي الكبير الذي يتمتَّع به المواطنون». ويتابع حديثه: «نقول لكلِّ مَن يريد التأثير على اقتصاد البلد وأمنه وأمانه، إنه ليس في مقدوره فعل مثل هذه الأمور، وإن كنا نعلم مسبقاً أنَّ لكلِّ أزمة أثراً مباشراً، وآخر غير مباشر، على النواحي الاقتصادية كلها، لكن عندنا في سورية هذه الآثار المعروفة لا يمكن أن تدخل السوق السورية؛ كون الدولة السورية، حكومة وشعباً، مبنيَّة على الثبات، والقوة، والوقوف صفاً واحداً وراء القيادة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد»..

¶سلة اقتصادية سورية منوَّعة..
«لدينا ثقة كبيرة بحكمة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وثقة بقوة الاقتصاد السوري»، هذا ما قاله السيد ثائر اللحام (رجل أعمال). وأضاف: «نأمل أن نتجاوز هذه العقبات بسرعة كبيرة، معتمدين على السلم الأهلي، واتحادنا جميعاً خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، متسلِّحين بالثوابت الوطنية التي تربَّينا عليها خلال المسيرة التي يقودها الدكتور الأسد».. وحول مناعة الاقتصاد السوري يتابع اللحام: «لا ننسى القوة التي يتمتَّع بها الاقتصاد السوري، وهي صفة تتحلَّى بها بعض اقتصادات الدول الكبرى، لكن في الاقتصاد السوري تنبع هذه القوة من التنوع في المصادر التي يعتمد عليها، والاستقلالية، فكما هو معروف للعالم أجمع أنَّ القرار السوري مستقل، والاقتصاد السوري متنوّع المصادر، ولا يمكن لأزمة أن تؤثِّر فيه، كونه يعتمد على التعاون فيما بين قطاعاته ومصادره المختلفة، من زراعة وتجارة وصناعة.. بمعنى أنَّ جملة المكوّنات التي يتألَّف منها الاقتصاد السوري تجعله منيعاً في وجه الأزمات التي من الممكن أن يتعرَّض لها، وإن حصل له ضعف في بعض المجالات يقوم القطاع الآخر ويسانده ليبقى ثابتاً. وهنا نستطيع القول، إنَّ تنوع السلة الاقتصادية السورية يعدُّ أساس القوة الاقتصادية السورية، وأحد المقوّمات الجوهرية له».

أسواق متكاملة..
الأمن والأمان مازالا من أهم ميزات السوق السورية، كما يقول عدنان دخاخني، رئيس جمعية حماية المستهلك، مؤكِّداً أنَّ لجملة المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس، وعلى رأسها مرسوم زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، الأثر الكبير والدافئ على جمهور المواطنين، والمستهلكين، وبالتالي كان لها الأثر الكبير على حركة السوق السورية بشكل كبير، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة حركة السوق الاقتصادية بشكل واضح، مضيفاً: «لا بدَّ من التذكير بأنَّ هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على المنتج الوطني والمستهلك في وقت واحد، وذلك من خلال أنَّ التاجر اليوم أصبح لديه زيادة أكبر في مبيعاته، وحركة أكبر لعمليات البيع والشراء، الأمر الذي يخفّض من الأسعار في المستقبل القريب. في المقابل، نجد أنَّ المستهلك أصبح لديه هامش أكبر للتسوّق، وشراء احتياجاته، وتوفير الجزء الأكبر من الخدمات التي يحتاج إليها، لذلك فإنَّ التكامل في الأسواق بين عروض المنتج وقدرة المستهلك على الشراء، هو الغالب على الأسواق الاقتصادية السورية بشكل عام».. كما يؤكِّد دخاخني أنه في حال استمرَّت هذه الأوضاع على هذا الحال، فإنّها سوف تؤثِّر في الأوضاع الاقتصادية. وفي السياق ذاته يقول: «نحن نأمل أن تنتهي الأحداث بسرعة أكبر، وكما نرى جميعاً، أنَّ التأييد ومسيرات الوفاء والولاء والمحبة تكتسح الشوارع السورية في المحافظات كافة، مؤكِّدةً أنها مع القائد، وأنه لا يمكن لأيِّ مخطّط أن يستهدف أمن سورية واستقرارها».. وعن دور جمعية حماية المستهلك، يتابع دخاخني: «نحن- جمعية حماية المستهلك- نقف بكلِّ حزم ضد أيِّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار، خاصةً في ما يتعلَّق بالمنتجات المحلية، ولا يمكن لضعاف النفوس التأثير على حركة الأسواق وأسعارها، وبالتالي سيكون الحزم في وجه كلِّ من يفكِّر في رفع غير مبرَّر للأسعار، فالأسعار تحاول اليوم الثبات والاستقرار، ولا مكان لمزاجية بعض المنتجين في رفع جديد للأسعار».

سورية في المقدّمة
الخبير الاقتصادي، محمد سعيد الحلبي، أوضح أنَّ عناصر المشكلة الاقتصادية تتجسَّد في الاستثمار والاستيراد والتصدير وتأمين فرص عمل، وستشكِّل هذه الأمور تحديات وعقبات، وعلى الأطراف ذات العلاقة اتخاذ المزيد من الإجراءات كي لا تتصاعد وتتفاقم. ودعا الحلبي إلى الإسراع في تنفيذ الأهداف التي نصَّت عليها الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي من شأنها أن تحقِّق كلَّ مطالب وطموحات المواطنين، التي ستجعل من سورية في مقدّمة الدول اقتصادياً.

العامل النفسي
يقول محمد جليلاتي، مدير سوق دمشق للأوراق المالية: «لا شكَّ في أنَّ أيَّ حدث سياسي له منعكسات على الاقتصاد، لكن الدولة قامت باتّخاذ حزمة من الإجراءات لإصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي»، مشيراً إلى أنَّ «أداء سوق دمشق للأوراق المالية يرتبط بأداء الشركات فيه؛ فكلما تحسَّن أداؤها وزادت أرباحها ينعكس ذلك مباشرة على القيمة السوقية للأسعار». وبيَّن أنَّ «العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً لدى المستثمر اليوم، وكذلك الشائعات»، مشيراً إلى أنَّ «بعض المضاربين يقومون اليوم باستغلال الأحداث للتأثير على أسعار الأسهم، بهدف إعادة جمعها ثانية والاحتفاظ بها لفترة محدودة، ثم بيعها في المرحلة المقبلة بأسعار مرتفعة».. وبحسب جليلاتي، الانخفاض الذي حصل في أداء بعض الشركات ليست له علاقة بأداء الشركة؛ إنما بالعامل النفسي أولاً، وعامل المضاربة ثانياً، وطبيعة عملية التداول في السوق التي تعتمد الأفراد؛ بمعنى أنه لا يوجد تداول مؤسسة، أو صانع سوق يقوم بإدخال أوامر الشراء والبيع، مؤكِّداً أنَّ الإجراءات التي تمَّ اتخاذها كفيلة بتحقيق المتطلبات المشروعة والمحقة للمواطن. وأمل جليلاتي أن تبقى الوحدة واللحمة الوطنية قائمة بين أبناء الشعب، مؤكِّداً أنَّ الوضع الاقتصادي سليم، في كافة القطاعات. وقال، إنَّ هذه الفتنة التي أثارها أعداء سورية سنتغلَّب عليها، نتيجة لما يتميَّز وما عُرف به الشعب السوري؛ بأنه كان رائداً في حمل شعار الوحدة والعروبة، وقيادته الحكيمة معروفة بمواقفها الديمقراطية الرائدة، كلُّ هذه الأمور ستكون شوكة في حلق المستعمر والدول الرأسمالية المتآمرة، التي تراهن على زعزعة أمن واستقرار سورية. وتوقَّع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل، وأن تعود القيم السوقية في سوق دمشق للأوراق المالية إلى الارتفاع، وبصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.
خلق وظائف جديدة
بدوره، بيَّن حسام اليوسف، مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات، أنَّ الأزمة الاقتصادية العالمية سبَّبت نوعاً من الضغط على المواطن، وكانت نتيجتها تناقص وتراجع الإنتاج، إضافة إلى تراجع فرص العمل وتشغيل الشباب. وأشار اليوسف إلى أنَّ الحكومة اتَّخذ العديد من القرارات الكفيلة بإزالة هذه العقبات، وكان أهمها زيادة الرواتب التي ستسهم في زيادة السيولة، وستسمح بتحريك الأسواق وزيادة الإنتاج. وقال: «على رجال الأعمال والمسؤولين عن قطاع الاقتصاد، المسارعة إلى تأمين فرص عمل وخلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاج، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف البضائع»، معتبراً أنَّ الشعب السوري أوعى من الفتن التي تحاول الجهات الخارجية إثارتها في سورية.

لن يستمر..
الأحداث التي تعرَّضت لها سورية مؤخراً ستؤثِّر في الوضع الاقتصادي. هذا ما أشار إليه قاسم المسالمة، رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا؛ فأيُّ عمل تخريبي سيجعل البيئة الاقتصادية غير آمنة، وسيؤدِّي إلى عزوف المستثمرين.
ورأى أنَّ ما تعرَّضت له البلاد مؤخراً مؤسف جداً، لكنه لن يستمرَّ- في رأيه- وسينتهي بالتأكيد عمّا قريب، لاسيما في ظلِّ الوعي واللحمة الوطنية والتفاف الشعب حول قائده، معتبراً أنَّ ما تعرَّضت له سورية هو فتنة للنيل من مواقفها ومن نموذج العيش المشترك الذي تتميَّز به.
وبيَّن أنَّ سورية الآن مستهدفة من الخارج لزعزعة الأمن والسلام، ويجب علينا- أبناء الوطن- أن لا نسمح بذلك، وأن نساند حكومتنا بإصلاحاتها، إلى أن نخرج من هذه الأزمة منتصرين.
وأشار مدير غرفة صناعة وتجارة درعا، إلى أنَّ القائد أعطى الكثير لرفع علم سورية عالياً، وعلينا أن نسير خلف قيادة الرئيس بشار الأسد لقطع دابر الشر، مؤكِّداً أنَّ الحياة طبيعية جداً في كلِّ أرجاء سورية، مطالباً الشباب بالتحلِّي بروح المسؤولية الوطنية، لأنَّ الدين لله، والوطن للجميع، وذرة تراب من سورية أغلى من كنوز «الأذناب» كلهم..
ودعا المسالمة إلى توحيد الصفوف من أجل دحر الطغيان والحاقدين، والمحافظة على أمن وحرية البلد.
السرعة في التنفيذ
بدايةً، قال مدير صناعة ريف دمشق، عدنان سلاخو: «المراسيم التي صدرت أولاً مهمة جداً، وليس غريباً أن تصدر عن السيد الرئيس، ومثال ذلك موضوع اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد في العام 2005؛ حيث يتضمَّن إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وخدمياً، وأهم جزء من هذا المشروع هو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكن كان من المفروض أن يواكبه تطور إداري يتماشى مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كنا تداركنا الوقت الضائع ووصلنا إلى هدفنا في الإصلاح قبل وقت طويل، لذلك أؤكِّد على الإسراع في تعديل قانون الإدارة المحلية، إضافةً إلى إدخال بعض المقترحات التي يمكن أن تُضاف إلى بعض التعديلات. وبالنسبة إلى الأزمة، أعتقد أنها ستمرُّ كأزمات سابقة، وستعزِّز من صمود قطرنا، لأنَّ الضربة التي لا تؤذي تقوِّي»..

مركز محوري
في حين قال رجل الأعمال، بهاء الدين حسن: «كنت أتمنَّى أن يكون ما حدث في بعض المحافظات من خلال حوار هادئ، ومن دون استفزاز، لأنَّ السيد الرئيس استطاع من خلال الحوار المفتوح والشفاف مع كلِّ دول العالم أن يجعل من سورية المركز المحوري للشرق الأوسط، ومن خلال ما تحقَّق لسورية من بناء في العلاقات مع دول العالم نتمنَّى أن يتحقَّق أكثر في الداخل مما هو مُنجز، وفعلاً بدأت مسيرة الإصلاح والتطوير في سورية، وليس من اليوم أو بسبب ما حدث، ولكن قبل ذلك بزمن كبير».

وأضاف «حسن»: «الإصلاحات على الساحة الداخلية، وبالأخص مؤخراً في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ركَّزت على الدور الكبير للقطاع الخاص من أجل جلب استثمارات كبيرة تمتصُّ اليد العاملة، وتخلق جوَّاً مريحاً من أجل التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال البنى التحتية هناك مشاريع كبيرة، لذلك نأمل أن يكون هناك توجه من الحكومة لمتابعة المشاريع المشتركة، لأنها تستوعب يداً عاملة بشكل كبير»..
وبالنسبة إلى صندوق المعونة الاجتماعية، بيَّن أنه «تمَّت مناقشته في 30/12/2010 في مجلس الشعب، لكن حدثت أخطاء في المسح الاجتماعي، وخطأ كبير في تنفيذ أهداف الصندوق، ونتمنَّى تدارك هذه الأخطاء وإعادة المسح، بحيث يشمل كلَّ الشرائح المحتاجة، وأن لا تقتصر المعونة على شكل مبالغ إسعافية، وإنما تتعداها إلى قروض يمكن أن تُعطى للمواطن، بحيث يبدأ بمشروع خاص به ويحقِّق دخلاً شهرياً له ولأسرته من خلاله»..
وتابع: «بالعودة إلى ما يحدث في بلدنا، أقول إننا في عصر السيد الرئيس بشار الأسد نعيش عصر الشفافية، وأعتقد أنَّ هناك مَن يسمع مطالب المواطن، ونتمنَّى أن تكون كل التظاهرات، إن حدثت، سلمية، وما وصلنا إليه كان بسبب وجود بعض التجاوزات، خاصةً أنَّ السيد الرئيس أصدر عفواً عن كلِّ المتورّطين في تلك التجاوزات، وشكّل لجاناً مختصة للتحقيق فيها.. نحن في سورية مشهورون بوحدة النسيج الوطني واللحمة الوطنية والتسامح، ونتمنَّى الحفاظ على هذه السمات التي تميِّزنا عن غيرنا، وما حدث لدى غيرنا من الدول حدث بسبب غياب اللحمة الوطنية والوعي، ومَن له مطلب يراه محقّاً فليتقدَّم به، لكن بالحوار الهادئ، وتوجيهات السيد الرئيس بما صدر من مراسيم وما سيصدر لاحقاً وجَّهت بتلبية حاجات المواطنين»..

وأردف «حسن» بالقول: «الناس بحاجة إلى أن يشعروا بالتغيير في بعض القرارات والأوضاع والوجوه، وأعتقد أنَّ ذلك تتمُّ معالجته. وأريد أن أقول كلمة حق: في أكثر بلدان العالم التي زرتها سمعت أناساً يقولون لي، نتمنَّى رئيساً لدينا كالذي عندكم، وطبعاً نقصد بحديثنا سيد الوطن الرئيس بشار الأسد، الذي يمكن أن تُبنى من خلاله الأجواء الطيبة ليكون بلدنا أجمل، والمطالب لا تفسد الوحدة الوطنية ولا تفسد الود، ويجب أن تلقى تلك المطالب آذاناً صاغية، لكن بالحوار الهادئ والمقنع فقط»..


مما سبق نلاحظ الإجماع على الإصلاح والمطالب المحقّة، والإجماع على التغيير؛ نقصد تغيير الواقع الاقتصادي والإداري والاجتماعي، وتلافي الأخطاء، بما ينعكس إيجاباً على الوطن وتسهيل حياة المواطن، والإجماع على الالتفاف حول قيادة السيد الرئيس وتحقيق مساعيها في التغيير والإصلاح على كافة الأصعدة.