بدأت الحكومة بوضع إطار لإحداث هيئة هدفها تدريب وتأهيل العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي .
وأشارت الوطن أن الإطار القانوني جاء استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية، و بالتنسيق مع وزارات الصناعة والشؤون الاجتماعية والإسكان .
وتعتبر الحكومةُ العمالةَ الفائضة عبءاً يحد من عملية التمنية , حيث عمدت مؤخرا إلى " شلف " العديد منهم من جهة إلى أخرى كان أبرزها المنقولون من وزارة الصناعة إلى وزارة التربية .
و كان صرح وزير الصناعة في أكثر من مناسبة أن الحد من العمالة الفائضة في القطاع الصناعي سيسهم في تحسين جودة ادائه , فاتحا باب الاستقالات " الطوعية " و التقاعد المبكر مصراعيه متخما بوعود تشجيعية مختلفة .
و يأتي إحداث مثل هذه الهيئة في حال لم تصبح بدورها " فائضة " إلى الاستفادة من الطاقات البشرية عوضا عن إقصائها .
خطوة كتير مهمة ... و إن شا الله تكون نتايجها تمام
شكرا ع الخبر
««صديقة الدرب»»
كتير منيح يعطيك العافية راتب وشكرا لك عالنقل الخبر تحيتي
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
مشكورين حبايبي على مورور
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)