عودة المهجرين أولا ....!!












لأول مرة يتم تعيين واحد من أبناء دير الزور محافظاً عليها، وهو المحافظ رقم أربعة خلال سنتين، أي بمعدل محافظ كل ستة أشهر، ما يخيَّل للمرء أن تشخيص حالة المحافظة انتهى بوصفة جديدة وهي تعيين واحد من مهندسيها محافظاً عليها، كما لو أن مشكلة دير الزور كانت بمحافظيها، وبالتالي لابد من التغيير.

يقول الواقع «وهذا ما جاء على لسان أبناء المحافظة» إن المشكلة لم تكن يوماً بالمحافظ، رغم أن كل واحد من السابقين أظهر عقلية عمل لا ترتقي إلى مستوى الظروف التي تمر بها المحافظة، وهذا ما جعلهم جميعاً بعيدين كل البعد عن المأمول منهم، حتى وصل الأمر بأغلبية أبناء المحافظة إلى عدم التفاؤل كثيراً بالبديل.

الحقيقة أن أكثر من 80% من أبناء مدينة دير الزور وبعض أبناء ريفها مهجّرون من منازلهم منذ أكثر من سبعة أشهر، وهؤلاء مرُّوا بظروف (مأساوية) بدأت قبيل رمضان الفائت ولم تنته لغاية اليوم، وهذه الفترة تكفَّلت بإرهاقهم مالياً واجتماعياً وعلمياً ونفسياً، وكل هذا جعل من الجميع وعلى اعتبار انقطاع ارتباطهم بالمحافظة غير مكترث بتعيين محافظ جديد ما لم يتمكن أي منهم من إعادتهم إلى بيوتهم، وما بعد ذلك سيكون للمحافظ الجديد شأنه بالقرار وهذا سيتوقف على مقدرته على التأقلم مع الظروف الأمنية الأخيرة وإيجاد المخرج الصحيح الذي يرضي أطراف الأزمة جميعاً.

من كل هذا يبدو أن محافظنا الجديد أمام مهام كبيرة وخطرة، أولاها إعادة المهجرين، وماعدا ذلك فإن تعيين مدير شركة كهرباء دير الزور محافظاً عليها لن يلفت النظر على الأقل لأشخاص يبحثون اليوم عن إعادة ارتباطهم بمنازلهم، وبعدها النظر فيمن يتولى مهام القيادة رسمياً فيها.

أخيراً فإن المحافظ المعفى بحث كثيراً عن المواطنين ولم ينجح لذا كان طبيعياً ألا يعرف أغلبية أبناء المدينة اسمه أو خطة عمله، وهؤلاء لم يكترثوا أبداً بإعفائه لأنهم لم يتعرفوا عليه أصلاً.





وائل حميدي / الوطن