النفايات الالكترونية ومخاطرها على الإنسان والبيئة

[أحمد فرحات]

البرامج الحديثة ويضطر المستهلك إلى شراء الحديث من المنتجات. كما أن غياب المقاييس القانونية للتفريق بين النفايات السامة والنفايات الأخرى يسمح للأفراد وقطاعات العمل الصغيرة بإلقاء مخلفاتهم الإلكترونية على مكبات النفايات. فالثغرات القانونية تجعل من رمي المخلفات العشوائي أمرا اعتياديا.

إعادة التصنيع

إضافة إلى أن قطاعات إعادة التصنيع لا تعرض أسعارا مشجعة على المخلفات الإلكترونية ولذلك نجد أن رمي شاشة كومبيوتر لدى المستخدم لا يختلف كثيرا عن رمي قشرة برتقال. وفيما يختص بقطاعات العمل الكبرى نجد أن الحكومات والمؤسسات الكبرى تعمل على تحديث حاسبات منسوبيها الآلية بانتظام. فمثلا نجد أن شركة مايكروسوفت البالغ عدد منسوبيها نحو 000،50 موظف منتشرون بجميع أنحاء العالم (بعضهم يعمل على أكثر من حاسب آلي واحد) تعمل على تغيير حاسبات منسوبيها كل ثلاثة أعوام. هذا العدد الضخم وغيره من المستخدمين الآخرين يصرح لهم بإلقاء هذه الأجهزة على ساحات النفايات حيث تجد طريقها إلى سوق إعادة التصنيع.

هناك الكثير من الشركات الكبرى تستأجر أجهزتها من شركات لتأجير الأجهزة بنظام تعاقد زمني محدد تقوم الشركة المستأجرة بتبديل جميع الأجهزة بأخرى جديدة حسب الفترة المتفق عليها. لتقوم هي ببيع الأجهزة المستعملة إلى وسطاء الأدوات المستعملة وقطاعات إعادة التصنيع والتي في الغالب يتم تصديرها إلى خارج الولايات المتحدة.

هناك بعض شركات صناعة الكومبيوتر تمتلك مصانع لاعادة التصنيع وذلك عندما لا تجد ما يناسبها من المصانع الأخرى. فمثلا نجد شركة «هيولت باكارد» تمتلك وحدتين لاعادة التصنيع في كل من كاليفورنيا وتينيسي. كما نجد أن (ibm) لديها برنامج لاعادة التصنيع في نيويورك.

وجهة النفايات القاتلة معدل الحاسبات الآلية المستهلكة والتي تأخذ طريقها إلى مكبات النفايات يرتفع بشكل ينذر بكوارث مستقبلية. وبينما تجرى الجهود للتخلص من هذه النفايات عبر إعادة تصنيعها. نجد أن مسألة إعادة التصنيع تمر بمراحل متفاوتة تتمثل في الفرز والتفكيك والتطويع والحرق وغيرها حيث تتم هذه العمليات بصورة عشوائية غير مدروسة وعادة ما تشكل خطورة إضافية كبيرة.

[أحمد فرحات]

وتقول الأبحاث والدراسات الحكومية في الولايات المتحدة أن ثلاثة أرباع أجهزةالحاسب الآلي التي تم بيعها في أمريكا قد أصبحت مخلفات الآن وأخذت طريقها إلى النفايات. وبذلك علينا أن نتخيل حجم النفايات التي ستصدر عن 500 مليون جهاز حاسب آلي وهو العدد المخزن في المستودعات وينتظر طريقه إلى مكبات النفايات.

وبذلك يتضح أن هذا القدر من التلوث المتنامي لن يتخطى أي دولة أو مكان على هذه الأرض.

فأحوال السوق الحالية وأدوات التصنيع ومدخلاته تعمل على إعاقة النظام الصحيح لاعادة التصنيع بصورة لا تضر بالبيئة والصحة. فمعظم النفايات الإلكترونية التي يجري إعادة تصنيعها الآن هي في الواقع تم تصديرها وتم تفكيك معضمها في السجون أو تم تقطيعها بواسطة قطاعات المجتمع الفقير.

تلويث المياه

تشير دراسة أخرى إلى أن حجم المخزون الأمريكي من أجهزة الحاسب الآلي غيرالمستخدمة في تزايد مستمر وسيبلغ قريبا 680 ،315 مليون وحدة. فكل مستهلك يملك من 23 أجهزة مهملة بمنزله على أمل أن تصبح ذات قيمة يوما ما إلا أن قيمة الحاسبات الآلية تنهار بشكل سريع ومع مرور الزمن لن تسوى أكثر من قيمة المادة الخام الذي تتكون منها وهي أقل من قيمة إعادة التصنيع المحلي.

وتتفاوت القيمة المتبقية للأجهزة الإلكترونية ما بين 1 5 % من قيمتها الأصلية. حتى ان كثيرامن المستهلكين لا يتقبلون حقيقة أن ما اشتروه قبل 3 أعوام فقط اصبح يساوي هذا المبلغ الضئيل مما يشجعهم على الاحتفاظ بها اكثر حتى تجد طريقها إلى مكب النفايات. ففي عام 1997م سجل حجم النفايات الإلكترونية الملقاة على مكبات النفايات في الولايات المتحدة وحدها 2 ،3 مليون طن مما يؤكد أن معظم مستخدمي المنازل وقطاعات العمل الصغيرة يفضلون ساحة النفايات على وسطاء إعادة التصنيع. وهذا القدر الكبير من النفايات الإلكترونية سيؤثر حتى على الدول التي تدعي أنها تمتلك تقنية تمكنها من السيطرة الكاملة على مقومات البيئة وذلك من خلال تراكم

[أحمد فرحات]

المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية السامة التي تتكون منها أجزاء الأجهزة الإلكترونية كلوحات الدوائر وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها من الأجزاء الداخلية الدقيقة.

إن اكثر من 70% من المعادن الثقيلة بما فيها الزئبق والكادميوم والقصدير التي تتواجد في مكبات النفيات تأتي من النفايات الإلكترونية. هذه المعادن والمكونات الإلكترونية السامة الأخرى تعمل على تلويث المياه الجوفية. وهذا ما حدث عام 2001م عندما تم منع مكبات النفايات المفتوحة بواسطة القانون البلدي في كاليفورنيا و ميسشوست وذلك لطبيعة هذه النفايات شديدة السموم التي تتمثل في ثاني اكسيد الكربون الذي ينتج عن حريق النفايات وتؤدي الى تلوث الهواء وثاني أكسيد الحديد والنحاس ويكثر عند تعرض النفايات للرطوبة والأمطار مما يؤدي الى تلوث المياه. وهناك بعض المنتجين يرسلون نفاياتهم الالكترونية الى محارق الاسمنت ليتم الاستعاضة بها بدلا عن الوقود.

تراجع فرص الشراء

كانت إعادة الاستخدام تمثل تداولا طفيفا لأجهزة الكومبيوتر في الماضي القريب. فقد كان يعمد الكثير على إهداء الأجهزة غير المرغوب بها إلى المدارس والمؤسسات الطوعية لتقوم باستخدامها في تعليم التلاميذ مع تطوير بسيط في الذاكرة وبعض فعاليات الجهاز إلا أن المدارس امتنعت مؤخرا عن قبول الأجهزة القديمة سعيا وراء مواكبة التلاميذ للتطور التقني. ومن ناحية أخرى كانت السوق الخارجية تساهم بشكل كبير في تخفيف عبء النفايات الثقيل وذلك عن طريق الاتجار بالحاسبات الآلية المستعملة في بعض الدول ذات الاقتصاد المتواضع إلا ان اتساع رقعة المنافسة في في سوق تقنية المعلومات العالمي ومعداته والذي تزامن مع الانتشار الواسع للشركات متعددة الجنسيات أدى إلى تقلص تجارة الأجهزة المستعملة. كما أن إطالة أمد استخدام الأجهزة ليست بالحل النهائي للمشكلة لأن هناك فترة زمنية معينة ومنها سيصبح هذا الجهاز أو ذاك في عداد النفايات لا محال سواء كان ذلك داخليا أو في دولة أخرى ويظل الخطر قائما وقد يكون أكبر وخاصة في تلك الدول التي يكون تعاملها مع هذه المسائل متواضعا نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي.

عواقب وخيمة

[أحمد فرحات]

جميع المعلومات الحالية عن اعادة تصنيع النفايات الالكترونية تشير الى ان هذه الفعاليات تتم في الدول النامية بصورة اكبر من تلك التي تتم بالدول المتقدمة إلا ان الدراسات لم تتطرق الى الفروقات الاقتصادية بين الدول مع الافتراض أن الأثر السلبي لهذه الاعمال في تأثيرها على البيئة والصحة يكون كبيرا في كلتا الحالتين. كما ان افتراض اعادة التصنيع خير من رمي النفايات الالكترونية على الأراضي ليس بالامر المقنع عندما يكون الناتج عن هذه الممارسات عمالا ملوثين ومرضى صحيا. فضلا عن مكبات النفايات المكشوفة وحرقها بالعراء كما هو مشهود في الدول الآسيوية. فبينما تعد عملية اعادة تصنيع المواد الضارة من أهم مسببات التلوث البيئي قد تكون هذه الممارسة من اشد الكوارث في مناطق العالم التي يقل فيها مستوى الوعي وتنعدم فيها البنية التحتية التي يسعها التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.

مع هذه المؤشرات الخطيرة فقد جرت التقديرات على ان 11% من اجمالي انتاج عام 1998م من الحاسبات الآلية تم اعادة تصنيعها بما فيها تلك التي تم ارسالها خارجيا ويتوقع ان ترتفع النسبة بمعدل 18% سنويا. وبذلك يكون حجم الحاسبات الآلية التي تم اعادة تصنيعها في العام 2002م قد بلغ 75 ،12 مليون حاسب آلي (تشمل الشاشات ولوحات المفاتيح). وتجري قطاعات العمل الكبرى وكبار مصنعي الأدوات الحديثة عمليات اعادة التصنيع بصورة أكبر من القطاعات الصغيرة. حيث تمثل القطاعات الكبيرة 75% من الاجمالي العام.

غياب الرقابة

ظهرت في الآونة الاخيرة بعض الوحدات لاعادة تصنيع النفايات الالكترونية في الولايات المتحدة خاصة في ولاية كاليفورنيا وبعض الولايات الاخرى وتتركز هذه الوحدات في السجون. وتعتبر هي الأقل ثمنا مقارنة بالحلول الأخرى لمشكلة النفايات الالكترونية. وستشغل وحدة جديدة في سجن «أتواتر» الفيدرالي بولاية كاليفورنيا مساحة تبلغ 000 ،50 قدم مربع وتوفر نحو 350 وظيفة لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها كاليفورنيا كثيرا منذ ان منع قسم السميات والتحكم رمي الانابيب التي تحتوي على اشعة الكاثود على مكبات النفايات. ونسبة لقلة أجور الأيدي العاملة المحلية اقتنع اصحاب العمل في حقل اعادة التصنيع المحليين بعدم امكانية المنافسة حيث يتوجب عليهم مراعاة صحة وسلامة السجناء الذين يعملون وسط المكونات الضارة التي تحتويها الشاشات والمكونات الاخرى فلجأ هؤلاء الى تصدير هذه المكونات الى الدول النامية تحت دوافع أهمها: