أعلنت شركة الاتصالات المحمولة الكويتية "زين"، يوم الثلاثاء، مجددا رغبتها في دخول المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول في سورية.

وذكر موقع البعث ميديا أن مصادر من الشركة أشارت إلى أنها مهتمة بالحصول على هذه المناقصة لتوسيع انتشارها في أسواق المنطقة.

وكانت شركة زين أعلنت، بداية الشهر الحالي، عدم رغبتها في دخول المزايدة على رخصة المشغل الثالث للهاتف الخلوي، وذلك بعد أن أبدت في وقت سابق رغبتها بدخول السوق السورية.

وبحسب المصادر فإن إعلان زين جاء بعد أن كشفت أنها تسعى للحصول على قرض مجمع بقيمة 1.5 مليار دولار من بنوك محلية وعالمية، سيتم تخصيص جزء منه لهذه المنافسة فيما الجزء الآخر سيخصص لسداد قروض قصيرة حل موعد سدادها.

وأوضحت أن بيت التمويل والبنك الوطني سيكون ضمن التحالف الذي سيضم بنوكاً أجنبية لترتيب القرض المجمع والذي يتوقع أن يجرى الترتيب له في غضون الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الشركة لجاءت إلى فكرة الاقتراض بهذه القيمة العالية للاستفادة من تدني أسعار الفائدة على القروض.

ويأتي إعلان الشركة بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الاتصالات والتقانة من بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة ثالثة للاتصالات النقالة بغرض تنفيذ وتشغيل شبكة للاتصالات النقالة وتقديم خدمات الاتصالات الخلوية على الأراضي السورية، بحيث تقدم الشركات عرض تأهيل أولى يتعلق بإمكانياتها وانتشارها، وذلك خلال مهلة أقصاها 14 تشرين الثاني المقبل.

ويمر إدخال مشغل الخليوي الثالث بمراحل ثلاث تبدأ بمرحلة التأهيل الأولي، المتضمن الإعلان، مرورا بمرحلة التقييم الفني والتشغيلي، دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية وفق القانون السوري.

وكانت عدة شركات اتصالات عالمية أبدت استعدادها للدخول الى السوق السورية منها شركة الاتصالات السعودية المملوكة من قبل الحكومة السعودية وشركات من الصين وقطر والإمارات العربية، بالإضافة الى شركة تركسيل التركية.

وتعد شركتي (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.

ويأمل السوريون بأن يسه دخول مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.

يشار إلى أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا يتجاوز نسبة انتشار الخلوي فيها 47 بالمئة مقارنة مع الدول المشابهة المجاورة التي تعدت فيها 60 و70 بالمئة في بعضها وحتى 90 في بعضها الآخر.