"مشروع لازوردي هو مدخل لتنظيم صناعة المجوهرات في سورية، لاسيما وأنه الأول من نوعه" قال مدير هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز إن عرض شركة لازوردي لإنتاج الذهب والمجوهرات حول إمكانية افتتاح مصنع لها في احد المدن الصناعية في سورية قيد البحث والدراسة, لافتا الى ان الهيئة ستقدم التسهيلات اللازمة بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة وتشميل المشروع والإسراع في عملية توطين هذا النشاط.


جاء كلام مدير هيئة الاستثمار السورية بعد اجتماع عقده مع وفد من المدراء التنفيذيين في شركة "لازوردي" للمجوهرات والذهب السعودية، إمكانية افتتاح مصنع للشركة وفق قانون الاستثمار لإنتاج الذهب والمجوهرات في إحدى المدن الصناعية في سورية.
وقال عبد العزيز إن "عرض شركة (لازوردي) السعودية قيد البحث والدراسة، واللقاء مع هيئة الاستثمار كان ضمن خطة شركة (لازوردي) لاستكشاف السوق السورية، وبيان إمكانية إقامة مصنع لها في سورية، وفق قانون تشجيع الاستثمار والقوانين والأنظمة النافذة في سورية".
وترغب شركة "لازوردي" السعودية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية التي تتميز بالجدوى الاقتصادية، والخبرات الحرفية السورية، حيث تهدف إلى إنتاج نحو خمسة أطنان من الذهب والمجوهرات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وستقوم بتأمين 800 فرصة عمل في مختلف الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والمبيعات.
وأكد العزيز أن "الهيئة ستقدم التسهيلات اللازمة بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة وتشميل المشروع والإسراع في عملية توطين هذا النشاط".
وتابع العزيز إن "مشروع لازوردي هو مدخل لتنظيم صناعة المجوهرات في سورية، لاسيما وأنه الأول من نوعه"، مشيرا إلى "وجود خبرات صناعة الذهب في سورية".
وتعتبر صناعة الذهب في سورية من اعرق الصناعات إذا تعود إلى آلاف السنين كما أن نسبة كبيرة من أعضاء مجلس الذهب العالمي هم من السوريين.
وتأثرت صناعة الذهب في سورية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وذلك بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء وانخفاض عدد ورشات تصنيع الذهب من 600 ورشة إلى 70 فقط في دمشق.
يشار الى ان شركة "لازوردي" متخصصة في تصنيع الذهب والمجوهرات في عدة مناطق من العالم كدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر ان الحكومة السورية تسعى الى جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 2000 مليار ليرة سورية في غضون الخطة الخمسية المقبلة والتي من شأنها ان تسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي والحد من ارتفاع معدل البطالة.