قامت مديرية الجمارك العامة بإصدار العديد من التعليمات إلى المديريات الإقليمية والمركزية والأمانات الجمركية التابعة لها، مفادها إعطاء مشاكل المواطنين الأهمية القصوى وجعلها في الصدارة. وأكدت مصادر في المديرية المذكورة أنّ التطوير لم يتوقف عند هذا الحد فقامت الجمارك بالتوجيه لإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الممكنة ومعالجة ما يأتيها من ملاحظات وشكاوى ضمن سياسة تعمل المديرية على انتهاجها هذه الأيام.
وأوضح المصدر أن المديرية حققت بعض الخطوات من المخطط الاستراتيجي لها، موضحاً أن المكون الأول لهذا المخطط الذي تعمل عليه الإدارة الجديدة يرتبط في إدارة الموارد البشرية. وأضاف المصدر: "لقد تم الانتهاء من إعداد الهيكلية الجديدة للمديرية والتي تم اعتماد أحدث المعايير الدولية أثناء دراستها وهي بانتظار الموافقة من قبل الحكومة"، مؤكداً أنه في حال إنشاء هذه الهيكلية ستكون قادرة على تزويد جهاز الجمارك بالقوى العاملة المؤهلة للعمل وخدمة هذا القطاع الذي وصفه بالهام.
واعتبر المصدر أن تعيين موظفين جدد بمؤهلات لا تنطبق مع متطلبات العمل الجمركي يؤثر سلباً على أداء العمل، لافتاً في نفس الوقت إلى أن المؤهلات المطلوبة في العمل الجمركي تختلف عن العديد من وظائف الدولة الأخرى الأمر الذي فرض على حد قوله إعادة النظر بعمل الأقسام الهامة في الإدارة. ومن جملة التحسينات التي تعمل المديرية على القيام بها حسب المصادر ذاتها قيامها بعدة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد ومكافحة التهريب وتحصيل الإيرادات للخزينة، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة والترانزيت، بالإضافة إلى توجيه المدراء المختصين بضرورة الإشراف المباشر على أعمال مسؤوليهم، وإعطاء المقترحات والأفكار وخلق بيئة مناسبة لتحسين الواقع الخدمي.
وأكدت التعليمات الصادرة ضرورة الاهتمام بالمرافق العامة ونظافتها والعمل الدائم على صيانتها والتحقق من جاهزيتها، كل هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الحملة التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون البيئة وتقديم المؤازرة والمساعدة لانجاح حملة النظافة التي طرحتها الوزارة المذكورة. ويشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك شهدت مؤخراً تنقلات في مختلف المديريات المركزية والإقليمية والأمانات الجمركية الداخلية والحدودية، بالإضافة إلى أنها شهدت عدد كبير من التعديلات في المناصب الإدارية العليا فيها في الأوقات السابقة، ما دفع البعض لاعتبارها الإدارة الأكثر تنقلاً وإقالات.