طالبت مجموعة من شباب ثورة 25 يناير بضمانات دستورية تقيّد بيع أصول الدولة، في حين أكد وزير المالية سمير رضوان أن حكومة بلاده ستمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية.

فقد طالب شباب ثورة مصر عبر موقعهم على شبكة الإنترنت بإضافة مادة في الدستور المصري تمنع بيع أصول الدولة دون الرجوع إلى الشعب.

وشددوا على ضرورة أن تباع هذه الأصول من خلال التصويت البرلماني أو موافقة 75% من العمال والموظفين ومديري الشركة المعنية بالبيع أو بالاستفتاء الشعبي العام.

كما طالبوا أيضا بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم السنوية، ودعوا الشركات للالتزام بدفع جزء من الزيادة السنوية في الأرباح لعمالها وموظفيها ومديريها.

التنمية الاقتصادية
 سمير رضوان أكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أولويات المرحلة (الجزيرة)
من جهته قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هي تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو.

وتعهد بالتركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 90% من حجم فرص العمل.


رفع الحظر
وعلى صعيد متصل قال وزير السياحة منير فخري عبد النور إن روسيا تعتزم رفع الحظر عن السفر إلى مصر بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بريطانيا وإيطاليا والسويد وألمانيا.

وأوضح عبد النور أن هيئة تنشيط السياحة ستقدم حوافز وضمانات لجذب السياح الأجانب, كما طلبت وزارة السياحة من الفنادق تخفيض الأسعار لتشجيع السياحة الداخلية.

وأكد أنه سيبحث مع منظمي الرحلات السياحية وضع برامج للاستثمار المشترك خلال مشاركته في معرض بورصة برلين للسياحة الذي يبدأ اليوم.