En.Khaled Alfaiomi
03-15-2010, 11:30 AM
أشارت دراسة أجريت إلى أن عمليات ترميم البكارة باتت تشكل تجارة رابحة ، ويرى البعض أنها تحولت إلى "بورصة ترتفع فيها الأسعار حسب العرض والطلب".
وعادة ما يفرض الطبيب (الطرف الأقوى) شروطه المادية مستغلاً ضعف المرأة وقلة حيلتها.
ورغم أن الأجر المتعارف عليه لهذا النوع من العمليات يساوي (حوالي 110 دولارات)، فإن البعض يؤكد تضاعف هذا الرقم ليبلغ في بعض الحالات (حوالي 2200 دولار).
و اعتبر أحد أطبائها (رفض ذكر اسمه) أن إجراء الطبيب لعملية ترميم البكارة يعد أمراً مخالفاً لأخلاقيات المهنة، وينطوي تحت بند الغش والتدليس، ما يُعرّض الطبيب للمساءلة في حال كشف أمره.
و بينت الدراسة إلى أن المستشفيات سرعان ما لحقت بالركب، بعد أن أغراها الكسب السريع من عمليات الترميم، لتنافس بذلك العيادات وتقاسمها الأرباح على مضض.
وعادة ما ترغب الفتاة بإجراء العملية في مستشفى خاص لأنه أكثر أماناً من ناحية التعقيم، وتدارك المضاعفات الصحية الناتجة عن العملية.
ونوهت بعض الإحصاءات أن 60% من النساء بعانين من حالة هلع قبل رتق غشاء البكارة، ما يعرضهن لمشاكل صحية أثناء التخدير قد تؤدي لـ"تقبض قصبي أو لنزيف يفضي بدوره للموت"، وفقاً للطبيب إسكندر سعيد.
غير أن ما توفره المشافي الخاصة من أمان لحياة المريضة "مقبوض الثمن" في فاتورة مضاعفة لا يعفيها من خرقها للقوانين الطبية.
واللافت أنه لا تمارس الرقابة على هذا النوع من العمليات إلا بناء على شكوى.
وتتحدث العديد من التقارير عن انتشار ظاهرة الترميم ، لدرجة نجحت معها في استقطاب فتيات من مختلف الدول العربية ، قصدنها بهدف الترقيع فقط.
ويفضل الأطباء عادة "الزبائن الدسمات" اللاتي يدفعن بالدولار، وقد فضلن إجراء العملية بعيداً عن بلادهن، فـ"ما تدفعه زبونة دسمة يغني الطبيب عن أجر عشر عمليات أو أكثر يجريها لبنت البلد".
و تزداد أعداد الفتيات الفاقدات للعذرية واللواتي لا يجدن مخرجاً من أزمتهن سوى بالإقبال على عمليات الترقيع وفقاً للدكتور توفيق داوود .
و رأت الدراسة أن اعتراف المرأة بفقدانها للعذرية قد ينتهي في معظم المجتمعات العربية بـ"جريمة شرف" لغسل العار الذي لحق بالعائلة.
وغالباً ما تعاني المرأة، قبل وبعد إجراء عملية الترقيع، من اكتئاب يرافقه خوف وقلق من اكتشاف أمرها.
وعادة ما يفرض الطبيب (الطرف الأقوى) شروطه المادية مستغلاً ضعف المرأة وقلة حيلتها.
ورغم أن الأجر المتعارف عليه لهذا النوع من العمليات يساوي (حوالي 110 دولارات)، فإن البعض يؤكد تضاعف هذا الرقم ليبلغ في بعض الحالات (حوالي 2200 دولار).
و اعتبر أحد أطبائها (رفض ذكر اسمه) أن إجراء الطبيب لعملية ترميم البكارة يعد أمراً مخالفاً لأخلاقيات المهنة، وينطوي تحت بند الغش والتدليس، ما يُعرّض الطبيب للمساءلة في حال كشف أمره.
و بينت الدراسة إلى أن المستشفيات سرعان ما لحقت بالركب، بعد أن أغراها الكسب السريع من عمليات الترميم، لتنافس بذلك العيادات وتقاسمها الأرباح على مضض.
وعادة ما ترغب الفتاة بإجراء العملية في مستشفى خاص لأنه أكثر أماناً من ناحية التعقيم، وتدارك المضاعفات الصحية الناتجة عن العملية.
ونوهت بعض الإحصاءات أن 60% من النساء بعانين من حالة هلع قبل رتق غشاء البكارة، ما يعرضهن لمشاكل صحية أثناء التخدير قد تؤدي لـ"تقبض قصبي أو لنزيف يفضي بدوره للموت"، وفقاً للطبيب إسكندر سعيد.
غير أن ما توفره المشافي الخاصة من أمان لحياة المريضة "مقبوض الثمن" في فاتورة مضاعفة لا يعفيها من خرقها للقوانين الطبية.
واللافت أنه لا تمارس الرقابة على هذا النوع من العمليات إلا بناء على شكوى.
وتتحدث العديد من التقارير عن انتشار ظاهرة الترميم ، لدرجة نجحت معها في استقطاب فتيات من مختلف الدول العربية ، قصدنها بهدف الترقيع فقط.
ويفضل الأطباء عادة "الزبائن الدسمات" اللاتي يدفعن بالدولار، وقد فضلن إجراء العملية بعيداً عن بلادهن، فـ"ما تدفعه زبونة دسمة يغني الطبيب عن أجر عشر عمليات أو أكثر يجريها لبنت البلد".
و تزداد أعداد الفتيات الفاقدات للعذرية واللواتي لا يجدن مخرجاً من أزمتهن سوى بالإقبال على عمليات الترقيع وفقاً للدكتور توفيق داوود .
و رأت الدراسة أن اعتراف المرأة بفقدانها للعذرية قد ينتهي في معظم المجتمعات العربية بـ"جريمة شرف" لغسل العار الذي لحق بالعائلة.
وغالباً ما تعاني المرأة، قبل وبعد إجراء عملية الترقيع، من اكتئاب يرافقه خوف وقلق من اكتشاف أمرها.