Sanaa
05-12-2012, 09:12 PM
اسطوانة الغاز بـ 1200 ليرة ... و البيع " سراً " !!!
اليوم.. حديث الغاز والمازوت، له الأولوية العليا في الشارع، فأزمة من نوع فقدان القدرة الشرائية للمادة كفيل أن يوتر "نفسية" الناس خصوصاً لما تحمله المرحلة من سمات التوقع التكهن والخوف من المجهول.
وفي حلب للأزمة نكهة آخرى حيث يتفنن باعة مواد الطاقة من غاز وأشياء أخرى في عمليات البيع التي تجعل من المواطن باحثاً عن بصيص أمل متكورٌ داخل .. أسطوانة غاز.
بـ 1000 أو بـ 1200 أو ما بينهما هو السعر الرسمي لأسطوانة الغاز عند معظم الباعة (إن وجدت)،
و هناك مناطق "طريق الباب، الشعار، باب النيرب" كلها مناطق أعلنت سعرها الرسمي، وكل على هواه.
وما يحدث عملياً هو أن صاحب رخصة البيع يقوم باستجرار الغاز من مراكز التعبئة على أنه للمواطن ويتم فيما بعد بتمريره للأصدقاء والمقربين، الأمر الذي يجعل من الحصول على أسطوانة غاز ولو كانت بـ 1200 ضرب من الخيال.
ولأن أزمة الغاز باتت واقعاً "واقعاً" فإن أغلب توجهات المواطنين تتجه الآن نحو هدف واحد.. الكهرباء.. والتي كانت ضيفاً ثقيلاً خلال الشتاء على عناوين أخبار المحليات في الصحف والمواقع حيث استهلكت ساعات التقنين منها ما يكفي.
وبعزوف الناس عن استخدام الغاز إن تفاقمت الأزمة أكثر ستأكل الكهرباء نصيبها من التقنين خلال الصيف مع ازدياد استعمال وسائل التبريد الكهربائية، وسوف ينضم الطبخ إلى قافلة المستهلكين للكهرباء.
وزاد طين الأمر بللاً تصريحات مدير شركة "محروقات" عبد الله خطاب بأن الأزمة سوف تطول بسبب توقف استيراد المادة رامياً الكرة في ملعب العقوبات الاقتصادية.
الجدير ذكره أن الأزمة قد تطول بحسب تصريحات "خطاب" كالمازوت، ولا يمكن توقع ما قد يكون عليه الحال بعد أشهر إذا لم يتم اتخاذ اجراءات فاعلة في تفادي هذه الأزمة.
اليوم.. حديث الغاز والمازوت، له الأولوية العليا في الشارع، فأزمة من نوع فقدان القدرة الشرائية للمادة كفيل أن يوتر "نفسية" الناس خصوصاً لما تحمله المرحلة من سمات التوقع التكهن والخوف من المجهول.
وفي حلب للأزمة نكهة آخرى حيث يتفنن باعة مواد الطاقة من غاز وأشياء أخرى في عمليات البيع التي تجعل من المواطن باحثاً عن بصيص أمل متكورٌ داخل .. أسطوانة غاز.
بـ 1000 أو بـ 1200 أو ما بينهما هو السعر الرسمي لأسطوانة الغاز عند معظم الباعة (إن وجدت)،
و هناك مناطق "طريق الباب، الشعار، باب النيرب" كلها مناطق أعلنت سعرها الرسمي، وكل على هواه.
وما يحدث عملياً هو أن صاحب رخصة البيع يقوم باستجرار الغاز من مراكز التعبئة على أنه للمواطن ويتم فيما بعد بتمريره للأصدقاء والمقربين، الأمر الذي يجعل من الحصول على أسطوانة غاز ولو كانت بـ 1200 ضرب من الخيال.
ولأن أزمة الغاز باتت واقعاً "واقعاً" فإن أغلب توجهات المواطنين تتجه الآن نحو هدف واحد.. الكهرباء.. والتي كانت ضيفاً ثقيلاً خلال الشتاء على عناوين أخبار المحليات في الصحف والمواقع حيث استهلكت ساعات التقنين منها ما يكفي.
وبعزوف الناس عن استخدام الغاز إن تفاقمت الأزمة أكثر ستأكل الكهرباء نصيبها من التقنين خلال الصيف مع ازدياد استعمال وسائل التبريد الكهربائية، وسوف ينضم الطبخ إلى قافلة المستهلكين للكهرباء.
وزاد طين الأمر بللاً تصريحات مدير شركة "محروقات" عبد الله خطاب بأن الأزمة سوف تطول بسبب توقف استيراد المادة رامياً الكرة في ملعب العقوبات الاقتصادية.
الجدير ذكره أن الأزمة قد تطول بحسب تصريحات "خطاب" كالمازوت، ولا يمكن توقع ما قد يكون عليه الحال بعد أشهر إذا لم يتم اتخاذ اجراءات فاعلة في تفادي هذه الأزمة.