En.Khaled Alfaiomi
05-31-2010, 04:57 PM
أخلت أمس الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية قاعة الجلسة للنظر في قضية اغتصاب جماعية تمّ تنفيذها من قبل سبعة أشخاص وتورّط فيها عشرة متهمين. وجهت لهم النيابة العمومية تهما تصل العقوبة فيها إلى الاعدام.
وقد مثل أمام هيئة المحكمة سبعة متهمين بحالة إيقاف جلهم في العشرين والثلاثين من العمر بينهم من هو متزوج وله أبناء، فيما مثل متهمان بحالة سراح والمتهم العاشر أحيل بحالة فرار.
وحسب ملفات القضية، فإن المتضررة وهي فتاة تقطن باحدى المناطق المتاخمة لولاية منوبة بمفردها. وقد أنهت التزاماتها العائلية وشؤونها الخاصة ثم خلدت ليلا للنوم.
في ساعة متأخرة من ليل الصيف الماضي، توجه سبعة شبان إلى منزل المتضررة حيث حاصروه، ثم بقي أحدهم في الخارج لتأمين المكان وحراسته، فيما اقتحم الآخرون، بعد أن تسوروا الجدار الخارجي وخلعوا الباب الرئيسي، وتوجهوا مباشرة لتفتيش المنزل وسرقة محتوياته وقاموا بتكديسها بغاية الاستيلاء عليها. أثناء ذلك شعرت المتضررة بوجود غرباء في المنزل فخرجت من غرفتها لاستجلاء الأمر، لتفاجأ بوجود عدد من الشبان في منزلها وهم بصدد سرقة أمتعتها، فحاولت التصدّي لهم، لكن أحدهم ضربها على رأسها بغاية قتلها فسقطت أرضا مغميا عليها، عندها قرروا ما هو أسوأ إذ تعمدوا اغتصابها الواحد تلو الآخر وبشكل جماعي ونكلوا بها، ثم عادوا لاتمام عملية السرقة. إذ استولوا على عدد هام من قطع المصوغ ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، الأوروبية وبالعملة السعودية، ثم غادروا المكان وتحصنوا بالفرار ليختفوا وسط متاهات الليل حيث توجهوا إلى احدى المباني المهجورة، أين أخفوا جزءا من المسروق، ثم توجهوا لاحقا إلى صديق لهم عرّفهم على تاجر مصوغ، اشترى منهم بعض القطع، فيما فرّطوا بالبيع في بقية القطع لدى صائغي آخر.
وصرفوا المبالغ المالية في شؤونهم الخاصة.
من الجهة المقابلة كانت المتضررة في حالة اغماء لا حراك لها، وقد تفطنت جارتها إلى وجودها في وضع مأساوي فاتصلت بأعوان الحرس، الذين حلّوا بالمكان، وكان باديا على المتضررة تعرضها لمحاولة قتل وعملية اغتصاب.
لم تكن واعية، فتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، حيث قرّر الأطباء الابقاء عليها تحت الرقابة الطبية المركزة، إذ بقيت في حالة اغماء لما يزيد عن العشرين يوما.
أثناء ذلك، لم ينتظر المحققون، عودة الوعي للمتضرّرة، بل أبلغوا ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الاجراءات والتحريات للكشف عن كل ملابسات القضية والتحريات للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويات المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث، وقد اشتبه المحققون في بعض الشبان من ذوي السوابق العدلية، ودعّم ذلك معلومات وردت إلى المحققين حول تفريط بعضهم بالبيع في أدباش وأمتعة يشتبه في أنها مسروقة.
ألقى المحققون القبض على أحدهم، فاعترف أثناء التحرير عليه بكل ملابسات الجريمة، وأدلى بهوية شركائه، فتم إلقاء القبض على جلهم، وانكشفت كل متاهات القضية وأحيلوا بعد التحرير عليهم على أنظار أحد قضاة التحقيق، الذي وجه لهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من داخل محلّ مسكون باستعمال الخلع والتسوّر والمشاركة في ذلك، ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار ومواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف على معنى أحكام الفصول 258 و260 و61 و32 و202 و59 و227 من المجلة الجزائية.
ويصل العقاب في جريمة الاغتصاب حسب مقتضيات الفصل 227 إلى الاعدام.
أيّدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون الموقوفون أمس أمام هيئة المحكمة، حيث تراوحت التصريحات بين الاعتراف جزئيا ببعض الوقائع وبين الانكار، واستمعت المحكمة إلى كافة أطراف القضية قبل أن تحجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
وقد مثل أمام هيئة المحكمة سبعة متهمين بحالة إيقاف جلهم في العشرين والثلاثين من العمر بينهم من هو متزوج وله أبناء، فيما مثل متهمان بحالة سراح والمتهم العاشر أحيل بحالة فرار.
وحسب ملفات القضية، فإن المتضررة وهي فتاة تقطن باحدى المناطق المتاخمة لولاية منوبة بمفردها. وقد أنهت التزاماتها العائلية وشؤونها الخاصة ثم خلدت ليلا للنوم.
في ساعة متأخرة من ليل الصيف الماضي، توجه سبعة شبان إلى منزل المتضررة حيث حاصروه، ثم بقي أحدهم في الخارج لتأمين المكان وحراسته، فيما اقتحم الآخرون، بعد أن تسوروا الجدار الخارجي وخلعوا الباب الرئيسي، وتوجهوا مباشرة لتفتيش المنزل وسرقة محتوياته وقاموا بتكديسها بغاية الاستيلاء عليها. أثناء ذلك شعرت المتضررة بوجود غرباء في المنزل فخرجت من غرفتها لاستجلاء الأمر، لتفاجأ بوجود عدد من الشبان في منزلها وهم بصدد سرقة أمتعتها، فحاولت التصدّي لهم، لكن أحدهم ضربها على رأسها بغاية قتلها فسقطت أرضا مغميا عليها، عندها قرروا ما هو أسوأ إذ تعمدوا اغتصابها الواحد تلو الآخر وبشكل جماعي ونكلوا بها، ثم عادوا لاتمام عملية السرقة. إذ استولوا على عدد هام من قطع المصوغ ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، الأوروبية وبالعملة السعودية، ثم غادروا المكان وتحصنوا بالفرار ليختفوا وسط متاهات الليل حيث توجهوا إلى احدى المباني المهجورة، أين أخفوا جزءا من المسروق، ثم توجهوا لاحقا إلى صديق لهم عرّفهم على تاجر مصوغ، اشترى منهم بعض القطع، فيما فرّطوا بالبيع في بقية القطع لدى صائغي آخر.
وصرفوا المبالغ المالية في شؤونهم الخاصة.
من الجهة المقابلة كانت المتضررة في حالة اغماء لا حراك لها، وقد تفطنت جارتها إلى وجودها في وضع مأساوي فاتصلت بأعوان الحرس، الذين حلّوا بالمكان، وكان باديا على المتضررة تعرضها لمحاولة قتل وعملية اغتصاب.
لم تكن واعية، فتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، حيث قرّر الأطباء الابقاء عليها تحت الرقابة الطبية المركزة، إذ بقيت في حالة اغماء لما يزيد عن العشرين يوما.
أثناء ذلك، لم ينتظر المحققون، عودة الوعي للمتضرّرة، بل أبلغوا ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الاجراءات والتحريات للكشف عن كل ملابسات القضية والتحريات للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويات المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث، وقد اشتبه المحققون في بعض الشبان من ذوي السوابق العدلية، ودعّم ذلك معلومات وردت إلى المحققين حول تفريط بعضهم بالبيع في أدباش وأمتعة يشتبه في أنها مسروقة.
ألقى المحققون القبض على أحدهم، فاعترف أثناء التحرير عليه بكل ملابسات الجريمة، وأدلى بهوية شركائه، فتم إلقاء القبض على جلهم، وانكشفت كل متاهات القضية وأحيلوا بعد التحرير عليهم على أنظار أحد قضاة التحقيق، الذي وجه لهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من داخل محلّ مسكون باستعمال الخلع والتسوّر والمشاركة في ذلك، ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار ومواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف على معنى أحكام الفصول 258 و260 و61 و32 و202 و59 و227 من المجلة الجزائية.
ويصل العقاب في جريمة الاغتصاب حسب مقتضيات الفصل 227 إلى الاعدام.
أيّدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون الموقوفون أمس أمام هيئة المحكمة، حيث تراوحت التصريحات بين الاعتراف جزئيا ببعض الوقائع وبين الانكار، واستمعت المحكمة إلى كافة أطراف القضية قبل أن تحجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.