Don.Ayman
08-08-2010, 03:27 PM
المصدر:
هونج كونج-د .ب. أ
التاريخ: 08/08/2010
أقامت امرأة كانت قد أجرت عملية تغيير لجنسها دعوى قضائية تختصم فيها قانون هونج كونج الذى يحرمها من الزواج من صديقها.
وذكرت صحيفة "صنداي مورنينج بوست" أن القضية يعتقد أن تلقي الضوء على التناقضات المتمثلة في كيفية معاملة الحكومة للأشخاص الذين يغيرون جنسهم.
وتحولت المواطنة التي تقطن في هونج كونج إلى امرأة وهي في العشرينات من عمرها بعد إجرائها عمليات استغرقت خمس سنوات ، لكنها لا يمكنها من الناحية القانونية الزواج بسبب لائحة تحظر إدخال أي تغييرات على شهادات الميلاد.
وسمحت إدارة الهجرة لها بتغيير نوعها في بطاقة هويتها ، لكن مكتب "تسجيل الزواج" قضى بأنها لا يمكنها الزواج من صديقها لأن شهادة ميلادها مكتوب فيها أنها رجل.
وقال محاميها مايك فيدلر " من ناحية ، اعترفت الحكومة بحقوق الأشخاص المحولين جنسيا من خلال وضع نظام لدعم الجنس منذ عدة سنوات وتوفير عمليات إعادة تغيير الجنس" .
وأضاف " لكن من ناحية أخرى ، يريدون منع شخص يعيش كامرأة منذ عدة سنوات * بمساعدة الحكومة وعونها * من التمتع بنفس الحقوق مثل باقي النساء. هذه ليست خطوة لفتح باب خلفي لزواج المثليين ، إنها ببساطة قضية للسماح لشخصين بالتعبير عن حبهما لبعضهما والحياة معا كزوجين" .
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إنه يتوقع أن تستمر جلسات الاستماع فى المحكمة لمدة يومين. وأضافت " هذه هي أول قضية تصل للمحكمة العليا تتعلق بمحولة جنسيا تسعى للزواج وفقا لجنسها التي أصبحت عليه" .
هونج كونج-د .ب. أ
التاريخ: 08/08/2010
أقامت امرأة كانت قد أجرت عملية تغيير لجنسها دعوى قضائية تختصم فيها قانون هونج كونج الذى يحرمها من الزواج من صديقها.
وذكرت صحيفة "صنداي مورنينج بوست" أن القضية يعتقد أن تلقي الضوء على التناقضات المتمثلة في كيفية معاملة الحكومة للأشخاص الذين يغيرون جنسهم.
وتحولت المواطنة التي تقطن في هونج كونج إلى امرأة وهي في العشرينات من عمرها بعد إجرائها عمليات استغرقت خمس سنوات ، لكنها لا يمكنها من الناحية القانونية الزواج بسبب لائحة تحظر إدخال أي تغييرات على شهادات الميلاد.
وسمحت إدارة الهجرة لها بتغيير نوعها في بطاقة هويتها ، لكن مكتب "تسجيل الزواج" قضى بأنها لا يمكنها الزواج من صديقها لأن شهادة ميلادها مكتوب فيها أنها رجل.
وقال محاميها مايك فيدلر " من ناحية ، اعترفت الحكومة بحقوق الأشخاص المحولين جنسيا من خلال وضع نظام لدعم الجنس منذ عدة سنوات وتوفير عمليات إعادة تغيير الجنس" .
وأضاف " لكن من ناحية أخرى ، يريدون منع شخص يعيش كامرأة منذ عدة سنوات * بمساعدة الحكومة وعونها * من التمتع بنفس الحقوق مثل باقي النساء. هذه ليست خطوة لفتح باب خلفي لزواج المثليين ، إنها ببساطة قضية للسماح لشخصين بالتعبير عن حبهما لبعضهما والحياة معا كزوجين" .
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إنه يتوقع أن تستمر جلسات الاستماع فى المحكمة لمدة يومين. وأضافت " هذه هي أول قضية تصل للمحكمة العليا تتعلق بمحولة جنسيا تسعى للزواج وفقا لجنسها التي أصبحت عليه" .