En.Khaled Alfaiomi
08-25-2010, 06:35 PM
قال وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني في تصريح لموقع صحيفة الوطن " إن هناك لاعبين كباراً في سوق الاتصالات العالمي مهتمون بأن يكونوا المشغل الثالث للخليوي في سوريا وهناك إقبال من شركات عديدة عبرت عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية " .
وأوضح " الصابوني أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة، متوقعا أن يدخل المشغل الثالث السوق في فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر، وهي الفترة الممتدة بين الإعلان الذي ستنشره وزارة الاتصالات في الأسبوعين القادمين حتى إرساء العقد، موضحا أن بدء دخول الشركة بتقديم الخدمات هو أمر يدخل في العرض الذي سيجري تقييمه " .
و بين أنه حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الألمانية " ديتيكون " فإن تحويل عقود الشركتين الحاليتين إلى تراخيص إضافة إلى دخول مشغل ثالث وفق الدراسة التي قدمت تضمنت دفع قيمة الرخصة على شكل بدل ابتدائي ونسبة تقاسم الإيرادات سنوياً ، وبذلك فإن الدولة ستحصل على مستحقاتها مقارنة باستمرار الوضع الحالي ، أي أن حقوق الخزينة مضمونة ، مؤكداً أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق في ظل قانون الاتصالات الجديد .
ولفت إلى أن موافقة الحكومة من حيث المبدأ في جلستها أمس الثلاثاء على البدء بإجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي جاءت بعد المذكرة التي تم عرضها على المجلس ، والتي تبين الإجراءات لإدخال مشغل ثالث للخليوي ، وتوافق وضع الشركتين الحاليتين العاملتين في السوق السورية مع قانون الاتصالات .
يذكر أن الحكومة وافقت خلال جلسة عقدت يوم امس الثلاثاء على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي .
وأوضح " الصابوني أن المنافسة ستكون واسعة ومفتوحة وشفافة، متوقعا أن يدخل المشغل الثالث السوق في فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر، وهي الفترة الممتدة بين الإعلان الذي ستنشره وزارة الاتصالات في الأسبوعين القادمين حتى إرساء العقد، موضحا أن بدء دخول الشركة بتقديم الخدمات هو أمر يدخل في العرض الذي سيجري تقييمه " .
و بين أنه حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية الألمانية " ديتيكون " فإن تحويل عقود الشركتين الحاليتين إلى تراخيص إضافة إلى دخول مشغل ثالث وفق الدراسة التي قدمت تضمنت دفع قيمة الرخصة على شكل بدل ابتدائي ونسبة تقاسم الإيرادات سنوياً ، وبذلك فإن الدولة ستحصل على مستحقاتها مقارنة باستمرار الوضع الحالي ، أي أن حقوق الخزينة مضمونة ، مؤكداً أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق في ظل قانون الاتصالات الجديد .
ولفت إلى أن موافقة الحكومة من حيث المبدأ في جلستها أمس الثلاثاء على البدء بإجراءات دخول مشغل ثالث للخليوي جاءت بعد المذكرة التي تم عرضها على المجلس ، والتي تبين الإجراءات لإدخال مشغل ثالث للخليوي ، وتوافق وضع الشركتين الحاليتين العاملتين في السوق السورية مع قانون الاتصالات .
يذكر أن الحكومة وافقت خلال جلسة عقدت يوم امس الثلاثاء على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي .