En.Khaled Alfaiomi
08-25-2010, 06:39 PM
ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على امرأتين بجرم حيازة مادة الحشيش المخدر الممزوج بالقهوة .
و بين التحقيق مع المرأتين أنهما تعملان بالدعارة منذ زواجهن بالزوج المسجون و الذي كان يسهل لهن أعمال الدعارة السرية .
وعلم عكس السير أن الزوجة الأولى اعترفت بقيام والدة زوجها بتزويجها لإبنها مع علمها بأن ولدها سيقوم بتشغيلها بالدعارة و ذلك مقابل مبلغ خمسة ألاف ليرة شهريا ً بالإضافة إلى المهر المعجل التي قبضته من زوجها القواد .
واعترفت الزوجة:" بقيام زوجها بتسهيل الدعارة لها و لزوجته الثانية عبر الهاتف ليأتي رجل ثاني و يقوم بتوصيلهن إلى الشقق السكنية في دمشق و ريفها مؤجرة لخليجيين " .
و أفضى التحقيق مع المرأتين بأنهما " كانا يتقاضيان مبلغ ثلاثة ألاف ليرة سورية عن كل ساعة تمارس فيها الدعارة مع الزبائن و مبلغ يتراوح مابين /6 – 10 ألاف ليرة سورية/ عن مدة ستة ساعات " .
وعلم عكس السير أن الزوجتين مطلوبتين بعدة إذاعات بحث و سيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولا ً .
ويعاقب القانون السوري على تعاطي وتسهيل الدعارة لقاء المنفعة المادية ، وتنص المادة 509 من قانون العقوبات على السجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات لمن يسهل ويساعد على الفجور أو الفساد وبغرامة من 75 ليرة وحتى 600 ليرة ، كما يقضى بنفس العقوبة لمن يسهل أو يتعاطى الدعارة السرية .
و بين التحقيق مع المرأتين أنهما تعملان بالدعارة منذ زواجهن بالزوج المسجون و الذي كان يسهل لهن أعمال الدعارة السرية .
وعلم عكس السير أن الزوجة الأولى اعترفت بقيام والدة زوجها بتزويجها لإبنها مع علمها بأن ولدها سيقوم بتشغيلها بالدعارة و ذلك مقابل مبلغ خمسة ألاف ليرة شهريا ً بالإضافة إلى المهر المعجل التي قبضته من زوجها القواد .
واعترفت الزوجة:" بقيام زوجها بتسهيل الدعارة لها و لزوجته الثانية عبر الهاتف ليأتي رجل ثاني و يقوم بتوصيلهن إلى الشقق السكنية في دمشق و ريفها مؤجرة لخليجيين " .
و أفضى التحقيق مع المرأتين بأنهما " كانا يتقاضيان مبلغ ثلاثة ألاف ليرة سورية عن كل ساعة تمارس فيها الدعارة مع الزبائن و مبلغ يتراوح مابين /6 – 10 ألاف ليرة سورية/ عن مدة ستة ساعات " .
وعلم عكس السير أن الزوجتين مطلوبتين بعدة إذاعات بحث و سيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولا ً .
ويعاقب القانون السوري على تعاطي وتسهيل الدعارة لقاء المنفعة المادية ، وتنص المادة 509 من قانون العقوبات على السجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات لمن يسهل ويساعد على الفجور أو الفساد وبغرامة من 75 ليرة وحتى 600 ليرة ، كما يقضى بنفس العقوبة لمن يسهل أو يتعاطى الدعارة السرية .