Sanaa
10-06-2010, 04:21 PM
الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال السوري التونسي
أعلن في دمشق عن إطلاق مجلس الأعمال السوري التونسي خلال اجتماعه التأسيسي الأول ليبدأ منذ اليوم عمله على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري التونسي باسل حموي: إن أهمية تشكيل مجلس الأعمال السوري التونسي تنبع من العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والحاجة الماسة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين ويجسد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، لافتاً إلى أن الانعقاد الدوري والمنتظم للجنة العليا السورية التونسية المشتركة دليل واضح على رغبة البلدين الصادقة في الوصول إلى أفضل العلاقات الاقتصادية.
واعتبر الحموي أن الاقتصادين السوري والتونسي وإن بديا متشابهين في الكثير من النواحي إلا أنهما يخفيا فرصا كبيرة للتعاون والتبادل التجاري والاستثماري التي تحتاج إلى جهد في إبرازها أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين، حيث تقع على عاتقهم مهمة تطوير حجم التبادل التجاري المتواضع والذي كان في العام 2006 نحو 3ر33 مليون دولار تطوّر في العام 2007 إلى 5ر93 مليون دولار وعاد ليتراجع في العام 2008 إلى 4ر60 مليون دولار.
وأوضح حموي أن هناك سبلاً عديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري من خلال توسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، بالاستفادة من قطاعات واعدة ومتميزة في كلا البلدين كالسياحة والمنتجات الصناعية مثل الأدوية والمنسوجات أو المنتجات الزراعية مثل الحبوب من قمح وشعير وبقول بالإضافة إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقاً من الاتفاقيات الثنائية والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي يتجاوز عددها 150 اتفاقاً، من أبرزها اتفاقية منطقة تجارة حرة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية التعاون في المجال الصناعي.
من جهته السفير التونسي بدمشق محمد عويتي دعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن قواعد شهادة المنشأ في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن فرص التعاون المتوفرة في بعض القطاعات الاقتصادية في البلدين، لإقامة شركات مشتركة تؤسس لتعاون مستقبلي في قطاعات أخرى تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً استعداد السفارة التونسية بدمشق لتقديم كافة المساعدات لرجال الأعمال السوريين الذي يرغبون بالتعاون مع نظرائهم في بلاده.
وحول بعض الصعوبات التي تعترض دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التونسية، أكد عويتي أن الإجراءات والرسوم التي تفرضها السلطات التونسية تجاه المنتجات المستوردة هي إجراءات تطبق على كافة المنتجات من مختلف الدول ولا وجود لإجراءات خاصة تجاه المنتجات السورية.
وخلال المداخلات دعا كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال السوري التونسي بدوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشكيل وفد من المجلس وممثلين عن اتحاد المصدرين وغرف التجارة والصناعة لزيارة تونس لبحث واستكشاف الفرص التجارية للمنتجات السورية هناك.
ودعا الحاضرون إلى إيجاد معاملة تفضيلية للمنتجات السورية في الأسواق التونسية وتقديم ما أمكن من تسهيلات، ومعاملة خاصة للتاجر والصناعي السوري في السفارة التونسية.
وتضمن برنامج عمل مجلس الأعمال في المرحلة المقبلة إقامة معرض متخصص للمنتجات الصناعية السورية في تونس بالتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الدولية، وعقد ملتقى لرجال الأعمال من البلدين أواخر هذا العام أو بداية العام القادم وإقامة خط نقل بحري مباشر بين البلدين لتسهيل انتقال البضائع بينهما إضافة إلى ضرورة توفير تسهيلات مصرفية.
أعلن في دمشق عن إطلاق مجلس الأعمال السوري التونسي خلال اجتماعه التأسيسي الأول ليبدأ منذ اليوم عمله على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري التونسي باسل حموي: إن أهمية تشكيل مجلس الأعمال السوري التونسي تنبع من العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والحاجة الماسة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين ويجسد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، لافتاً إلى أن الانعقاد الدوري والمنتظم للجنة العليا السورية التونسية المشتركة دليل واضح على رغبة البلدين الصادقة في الوصول إلى أفضل العلاقات الاقتصادية.
واعتبر الحموي أن الاقتصادين السوري والتونسي وإن بديا متشابهين في الكثير من النواحي إلا أنهما يخفيا فرصا كبيرة للتعاون والتبادل التجاري والاستثماري التي تحتاج إلى جهد في إبرازها أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين، حيث تقع على عاتقهم مهمة تطوير حجم التبادل التجاري المتواضع والذي كان في العام 2006 نحو 3ر33 مليون دولار تطوّر في العام 2007 إلى 5ر93 مليون دولار وعاد ليتراجع في العام 2008 إلى 4ر60 مليون دولار.
وأوضح حموي أن هناك سبلاً عديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري من خلال توسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، بالاستفادة من قطاعات واعدة ومتميزة في كلا البلدين كالسياحة والمنتجات الصناعية مثل الأدوية والمنسوجات أو المنتجات الزراعية مثل الحبوب من قمح وشعير وبقول بالإضافة إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقاً من الاتفاقيات الثنائية والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي يتجاوز عددها 150 اتفاقاً، من أبرزها اتفاقية منطقة تجارة حرة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية التعاون في المجال الصناعي.
من جهته السفير التونسي بدمشق محمد عويتي دعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن قواعد شهادة المنشأ في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن فرص التعاون المتوفرة في بعض القطاعات الاقتصادية في البلدين، لإقامة شركات مشتركة تؤسس لتعاون مستقبلي في قطاعات أخرى تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً استعداد السفارة التونسية بدمشق لتقديم كافة المساعدات لرجال الأعمال السوريين الذي يرغبون بالتعاون مع نظرائهم في بلاده.
وحول بعض الصعوبات التي تعترض دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التونسية، أكد عويتي أن الإجراءات والرسوم التي تفرضها السلطات التونسية تجاه المنتجات المستوردة هي إجراءات تطبق على كافة المنتجات من مختلف الدول ولا وجود لإجراءات خاصة تجاه المنتجات السورية.
وخلال المداخلات دعا كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال السوري التونسي بدوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشكيل وفد من المجلس وممثلين عن اتحاد المصدرين وغرف التجارة والصناعة لزيارة تونس لبحث واستكشاف الفرص التجارية للمنتجات السورية هناك.
ودعا الحاضرون إلى إيجاد معاملة تفضيلية للمنتجات السورية في الأسواق التونسية وتقديم ما أمكن من تسهيلات، ومعاملة خاصة للتاجر والصناعي السوري في السفارة التونسية.
وتضمن برنامج عمل مجلس الأعمال في المرحلة المقبلة إقامة معرض متخصص للمنتجات الصناعية السورية في تونس بالتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الدولية، وعقد ملتقى لرجال الأعمال من البلدين أواخر هذا العام أو بداية العام القادم وإقامة خط نقل بحري مباشر بين البلدين لتسهيل انتقال البضائع بينهما إضافة إلى ضرورة توفير تسهيلات مصرفية.