الصقرالحنون
10-21-2010, 10:03 PM
اندلع حريق كبير في شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة العباسيين مساء أمس ما أدى لتفحم المنزل وتأكل جدرانه وإصابة رجل إطفاء بالاختناق ومحاصرة عائلة بمنزلهم بسبب الدخان السام.
وقال قائد فوج إطفاء مدينة دمشق فوزي المفلح في تصريح لـ "عكس السير" أن الحريق شب في شقة بالطابق الخامس مساحتها 150 م2 , وذالك قرابة 8 مساء حيث كان المنزل خالياً من السكان , ولم يعرف الناس ما يجري لحين خرجت ألسنة اللهب والدخان من النوافذ , موضحاً أن الحريق بدأ في الصالون ومن ثم انتقل إلى داخل البيت وألحق أضراراً مادية كبيرة , ما استدعى تدخل خمس مراكز إطفاء لإخماد الحريق , وهي القابون والأمين والنصر والخانجي والرئيسي.
في حين أشار فياض ناصيف من منظومة الإسعاف السريع بدمشق إلى أنه تم إسعاف اثنين من سكان الشقة المجاورة جراء ضيق التنفس في مكان الحريق , إضافة إلى إسعاف عنصر من رجال الإطفاء لمشفى المواساة نتيجة الاختناق.
من جهته قال محمد الكسم خبير السلامة العامة والوقاية من الحوادث أن هذا الحريق أدى لأضرار مادية كبيرة تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية , عدا ما سببه من ذعر وخوف لدى سكان البناء الذي عمه الدخان السام , حيث احتجزت عائلة وسط الدخان الحارق والسام بمنزل مجاور للحريق , ما استدعى إنقاذهم بالسلم الآلي .
وأضاف "كل ما جرى ويجري ما يكشف أهمية وجود متطلبات الأمن والسلامة وخصوصاً أثناء ترخيص المباني السكنية أو التجارية الجديدة , وعلى رأسها وجود مخارج نجاة آمنة ومعزولة عن النار والدخان تؤمن إخلاء السكان بشكل سريع وآمن , وخزانات مياه علوية وشبكات وخراطيم إطفاء وأجهزة إنذار مبكر , عدا وجود مطافئ الحريق (البودرة والكربون) في كل منزل".
خسائر الحرائق بالمليارات .. وشروط الوقاية والحماية (خلبية !!)
وعن خسائر الحرائق السنوية بين خبير السلامة محمد الكسم "قدر ولا حرج فهي بالمليارات سنوياً , ولكن المشكلة هي (غياب القوانين !!) الناظمة للمتطلبات العلمية والفنية للوقاية ومكافحة الحرائق , وكل ما هو موجود ومطبق حالياً لا يتعدى (قواعد عامة وشكلية !!) وبوجود معدات شبه خلبية , هذا إذا توفر من يعرف استخدامها أصلاً !! عدا الضعف والتلاعب والفساد المستشري بقطاع بيع وصيانة معدات وأدوات الإطفاء !! لأن وزارة الاقتصاد لا تدقق بجودة البضاعة بهذا المجال.
جهل وبخل شديدين .. فمتى تتحرك وزارتا (الإسكان والإدارة المحلية)
يرى خبراء وضباط ورجال الإطفاء أن الكارثة والمشكلة الحقيقية هي (الجهل والبخل الشديدين) لدى التجار وأصحاب الفعاليات , في حين تنام (وزارت الصناعة والإسكان والإدارة المحلية), وهما لا تملكان قانوناً ولا شروطاً واضحة مبينة لمتطلبات (الوقاية والإنذار ومكافحة الحرائق) بالأبنية السكنية والصناعية وسواها رغم الانخفاض العالمي الكبير بأسعار معدات الإطفاء , فلماذا ولمصلحة من هذا الإهمال الجسيم ..؟؟!! وهنا يقترح الخبير الكسم الإسراع والاستفادة من القوانين الخليجية الجاهزة والجيدة جداً بهذا المجال لحماية الأرواح والأموال.
وكشف الكسم أن تطبيق شروط السلامة يكلف أقل من (1%) فقط من قيمة إنشاء المباني الجديدة , الأمر الذي يجب فرضه أسوة بما يتم في معظم دول العالم , الأمر الذي ثبت أنه يخفف الحرائق المدمرة والمميتة.
وقال قائد فوج إطفاء مدينة دمشق فوزي المفلح في تصريح لـ "عكس السير" أن الحريق شب في شقة بالطابق الخامس مساحتها 150 م2 , وذالك قرابة 8 مساء حيث كان المنزل خالياً من السكان , ولم يعرف الناس ما يجري لحين خرجت ألسنة اللهب والدخان من النوافذ , موضحاً أن الحريق بدأ في الصالون ومن ثم انتقل إلى داخل البيت وألحق أضراراً مادية كبيرة , ما استدعى تدخل خمس مراكز إطفاء لإخماد الحريق , وهي القابون والأمين والنصر والخانجي والرئيسي.
في حين أشار فياض ناصيف من منظومة الإسعاف السريع بدمشق إلى أنه تم إسعاف اثنين من سكان الشقة المجاورة جراء ضيق التنفس في مكان الحريق , إضافة إلى إسعاف عنصر من رجال الإطفاء لمشفى المواساة نتيجة الاختناق.
من جهته قال محمد الكسم خبير السلامة العامة والوقاية من الحوادث أن هذا الحريق أدى لأضرار مادية كبيرة تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية , عدا ما سببه من ذعر وخوف لدى سكان البناء الذي عمه الدخان السام , حيث احتجزت عائلة وسط الدخان الحارق والسام بمنزل مجاور للحريق , ما استدعى إنقاذهم بالسلم الآلي .
وأضاف "كل ما جرى ويجري ما يكشف أهمية وجود متطلبات الأمن والسلامة وخصوصاً أثناء ترخيص المباني السكنية أو التجارية الجديدة , وعلى رأسها وجود مخارج نجاة آمنة ومعزولة عن النار والدخان تؤمن إخلاء السكان بشكل سريع وآمن , وخزانات مياه علوية وشبكات وخراطيم إطفاء وأجهزة إنذار مبكر , عدا وجود مطافئ الحريق (البودرة والكربون) في كل منزل".
خسائر الحرائق بالمليارات .. وشروط الوقاية والحماية (خلبية !!)
وعن خسائر الحرائق السنوية بين خبير السلامة محمد الكسم "قدر ولا حرج فهي بالمليارات سنوياً , ولكن المشكلة هي (غياب القوانين !!) الناظمة للمتطلبات العلمية والفنية للوقاية ومكافحة الحرائق , وكل ما هو موجود ومطبق حالياً لا يتعدى (قواعد عامة وشكلية !!) وبوجود معدات شبه خلبية , هذا إذا توفر من يعرف استخدامها أصلاً !! عدا الضعف والتلاعب والفساد المستشري بقطاع بيع وصيانة معدات وأدوات الإطفاء !! لأن وزارة الاقتصاد لا تدقق بجودة البضاعة بهذا المجال.
جهل وبخل شديدين .. فمتى تتحرك وزارتا (الإسكان والإدارة المحلية)
يرى خبراء وضباط ورجال الإطفاء أن الكارثة والمشكلة الحقيقية هي (الجهل والبخل الشديدين) لدى التجار وأصحاب الفعاليات , في حين تنام (وزارت الصناعة والإسكان والإدارة المحلية), وهما لا تملكان قانوناً ولا شروطاً واضحة مبينة لمتطلبات (الوقاية والإنذار ومكافحة الحرائق) بالأبنية السكنية والصناعية وسواها رغم الانخفاض العالمي الكبير بأسعار معدات الإطفاء , فلماذا ولمصلحة من هذا الإهمال الجسيم ..؟؟!! وهنا يقترح الخبير الكسم الإسراع والاستفادة من القوانين الخليجية الجاهزة والجيدة جداً بهذا المجال لحماية الأرواح والأموال.
وكشف الكسم أن تطبيق شروط السلامة يكلف أقل من (1%) فقط من قيمة إنشاء المباني الجديدة , الأمر الذي يجب فرضه أسوة بما يتم في معظم دول العالم , الأمر الذي ثبت أنه يخفف الحرائق المدمرة والمميتة.