Dr.Hasan
11-30-2010, 02:41 AM
رغم يقيننا ـ ككثير ممن حولنا ـ بأن الشبكة العنكبوتية تحتوي على كثير من المزالق التي تؤثر على المجتمع من حولنا؛ إلا أنه لم يخطر في بالنا أن تصل تلك المزالق إلى حدود يشعر معها الإنسان
بالخطر العظيم على كيانه وثقافته وانتمائه؛ حيث نتعرض من خلالها لسيل جارف من الغزو المنظم، والذي ظهر أثره على الولد أكثر من تأثير الوالد؛ حتى أصبح الواحد منا يقف موقف المتلقي
لتغيرات تطرأ على أسرته ومجتمعه من غير أن يكون له قوة تأثير في منعه.
وهذا الأمر جعل الكثير يحركهم هاجس الخوف من آثاره، حتى أصبح الواحد منا يقر ويعترف بحجم ما تحتويه هذه الشبكة من خطر؛ ولهذا ففي دراسة أجريت على السعودية فقد صرحت 58% من
مستخدمات الإنترنت في السعودية بأن سلبيات الإنترنت أعظم من إيجابياته، بينما كان هاجس الخوف أعظم لدى الرجال؛ فقد قال 84% من مستخدمي الإنترنت في إحدى بلدان الخليج العربي إنه
يحتوي على مصائب ومخاطر ومشكلات يجب التنبه لها.
والذي لا نظن أن أحدًا يختلف فيه هو أن عالم الإنترنت لا حدود له، وأخطاره وفوائده بقدر امتداده، ويتركز خطره في أنه لا يخضع لإدارة شخص أو جهة محددة، وإنما يخضع لمجموعة من القوانين
التقنية (فقط)؛ مما يوفر الحرية (المطلقة) لبث جميع الأفكار عبر الشبكة، مما قد يجمع من الفساد ما لم يجتمع في تاريخ العالم كله! وهذا الخوف الذي يتملكنا لسنا الوحيدين الذين ندندن حوله، ولكن
الجميع على مستوى العالم يتحدثون عنه صراحة، بل بدأت الدول في سن أنظمة للتخفيف من خطره.
الحياة الأسرية
خلال اجتماع عام 2003م للأكاديمية الأمريكية للمحامين المدنيين أوضح ثلثا الحاضرين من المحامين المهتمين بقضايا الطلاق، وكان عددهم 350 أن الإنترنت يلعب دورًا هامًا في وقوع حالات
الطلاق، وخاصة الاهتمام المفرط بالمواد الإباحية على الإنترنت التي كانت السبب في أكثر من نصف حالات الطلاق، ولم تكن المواد الإباحية تلعب نفس هذا الدور قبل سبع أو ثماني سنوات في تلك
البلاد، ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة الآن (عام 2006م) أشد بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك الاجتماع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من تلك الشعوب على المواقع الإباحية.
وكنا نظن أن بلادنا ستكون بمنأى من تلك الأرقام الخيالية خاصة وأنـّا قريبو عهد بالإنترنت، فسنواته في بلادنا تعتبر قليلة جدًا مقارنة بغيرنا، كما وأن نسبة المتعاطين معه من مجموع السكان تعتبر
غير كبيرة مقارنة ببعض الدول العربية المحيطة بنا، غير أنه مع قصر المدة وتوسط عدد المستخدمين وقوة الوازع الديني لدينا إلا أن النتائج كانت أشبه بكارثة على مجتمعنا.
من عينة الإناث (الزوجات المطلقات) ممن يتعاملون بالانترنت كان ارتيادهم لغرف الدردشة السبب الرئيس في حدوث النزاع الأسري الذي أدى إلى الطلاق، تلاها المواقع الإباحية بالنسبة للأزواج
المطلقين .. حيث بلغت نسبتهم 29.7% في حين أن ارتياد المنتديات كانت سببًا في حدوث الطلاق في 2% من عينة المطلقين، و37% من عينة المطلقات.
الأطفال والمراهقون
إن هذه الشبكة على الأطفال هي الأخطر؛ حيث يعيشون في نعومة وبراءة، غير أن هذه الشبكة لا تعترف بتلك البراءة ولا ترحمها؛ حيث يتربص بهم قطيع الذئاب ليغتالوا براءتهم ويجتثوا سعادتهم،
والسبب في ذلك عدم وجود الرقابة الأسرية، أو ضعفها، وضعف التربية وعدم التعويد على الرقابة الذاتية، أو ربما جهل بعض الأسر بخطورة تلك التقنية أو بكيفية التغلب على سلبياتها؛ خاصة في ظل التطور الكبير لآلية تجاوز حجب المواقع المشبوهة والسيئة التي توفرها بعض الدول كالمملكة العربية السعودية من خلال هيئة الاتصالات السعودية .
وأخيرًا فتح الطريق لهذه الأجسام الغضة لكي تقابل هذا الطوفان الهائل من غير وجود حواجب أو حواجز تحميهم مما هيأ للغير أن يعبث بطفولتهم .
ولا يختلف الحال بالنسبة للمراهقين والذي لا أظننا نختلف أنها هي الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى من هذا الغزو، ونسب الممارسة والتعامل التي لدينا، وإن كانت تختلف عن أوروبا بحكم قوة انتشاره
هناك إلا أن قوة اندفاعنا نحوه أشد من تلك البلدان مما يهددنا بمستقبل مظلم؛ ففي استبيان تم دراسته حول الفئات الأكثر دخولًا على المواقع الإباحية وجد أن أكثر هؤلاء ولوجًا هم الفئة التي تتراوح
أعمارها ما بين 12 – 17 سنة، وأغلب هؤلاء لم يكن لهم سوى قصد ابتداء في التعامل مع تلك المواقع.
ففي دراسة عن كيفية دخول المراهقين على المواقع الإباحية كانت النتيجة مذهلة؛ حيث تبين أن 70% من المراهقين يدخلون على المواقع الإباحية من غير قصد فتجرهم بعد ذلك إلى مستنقع الرذيلة، وذلك ناتج لعدم وجود برنامج قوي وفعال مانع لمثل هذه المواقع.
ولهذا نحتاج إلى ترتيب البيت من الداخل ووضع الحواجز لمنع أو تخفيف آثار النت السيئة على صغارنا وشبابنا، خاصة إذا علمنا نسب تعامل الصغار والمراهقين في أوروبا معه، وأن هذه النسبة لن تختلف عنا كثيرًا في المستقبل القريب، فلو نظرنا إلى بريطانيا؛ لوجدنا أن 75% ممن أعمارهم تتراوح ما بين 7 – 16 سنة يدخلون الإنترنت، لو نظرنا إلى أوروبا وأمريكا؛ لوجدنا أن 65 مليون ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5 – 17 سنة يدخلون الإنترنت.
الإباحية
أما الإباحية فهي أكثر آفات الإنترنت، وهي الوباء الذي ينشأ عنه بقية الأمراض، وهي سبب التمزق العائلي، وهي سبب جرائم الأطفال، وهي الطريق الرئيس الآن للارتباط العاطفي الكاذب أو ما يسمى زواج الإنترنت، وهي سبب التفرد النفسي أو ما يسمى بالإدمان، وهي سبب الترمل أو ما يصطلح عليه بـ "أرامل الإنترنت" Cyber widows، حتى إن البعض وصف النت بهذه السلبيات بأم الكبائر.
ولنقم بجولة حول بلداننا العربية لنعرف حجم الكارثة:
ففي مصر وجدت الدراسات أن 70% من مستخدمي الإنترنت نهارًا يدخلون على المواقع الإباحية، مع العلم أن هذا وقت للعمل والتكسب والتعلم، وترتفع هذه النسبة إلى 90% من الاستخدام الليلي.
أما في السعودية فقد وجدت الدراسات التي قدمتها اللجنة الأمنية التابعة لمدينة الملك عبد العزيز بعد سنة من الفرز والمتابعة أن 92% يحاولون الدخول على مواقع محظورة في السعودية غير أن 85% منهم يقصدون منها المواقع الإباحية.
أما بالنسبة للمرتع الرئيس لتجمع المراهقين والشباب وهي مقاهي الإنترنت فقد تبين أن 70 % من مرتاديها في الخليج يدخلون على مواقع إباحية.
وتظهر خطورة هذا الأمر أكثر إذا علمنا الحيز الذي تشغله هذه المواقع على الإنترنت؛ ففي عام 2004م وصلت صفحات الدعارة على النت إلى 342 مليون صفحة دعارة، وبلغ مجموع المواقع الإباحية 4.5 مليون موقع إباحي على الإنترنت بما يعادل 12% من مجموع المواقع على الإنترنت ، بل إنه بلغت نسبة الزيادة في المواقع الإباحية على الإنترنت من عام 1998م إلى عام 2003م أكثر من 1800% (ثمانية عشر ضعف).
ونتيجة للطلب الإباحي المتنامي فإن المتعاملين معها قاموا بتحويل مسار أغلب المجوعات الإخبارية إلى مجموعات إخبارية تتعلق بالإباحية، بعدما كان الهدف من إنشائها هو تبادل المعارف ونقل المعلومات الجديدة وزيادة التثقيف، وقد وجد العام الماضي أن 84% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية إباحية.
وقد شددت الدول السبع الواقعة جنوب شرقي آسيا (الفلبين، بروناي، سنغافورة، تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام) على ضرورة الاعتراف بوقوع خطر حقيقي من هذه الشبكة، وذلك في مؤتمر خاص عن الإنترنت.
ويجب التنبيه إلى أنه لا يقتصر الاهتمام بضبط استخدام الإنترنت على المجتمعات المحافظة فقط، فثمة جهات كثيرة عالمية وضعت ضوابط لاستخدام الإنترنت؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية
اعتمدت إحدى عشرة ولاية "تشريع أكسون" القاضي بتقييد استعمال الإنترنت وحَصره لتأمين "الحشمة"، وكان الكونجرس أقره، ووقّع عليه الرئيس السابق كلنتون سنة 1995م، لكن لم يلبث أن
أُلغي من محاكم عدة على اعتبار أنه منافٍ للحريات ويخالف المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تنص على حرية التعبير.
و قد قامت جامعتا كارنيغي ميلون وأكسفورد بوضع ضوابط لاستخدام الإنترنت، ومنعت الأخيرة مجموعات إخبارية إباحية.
وقد دعا البرلمان الأوربي إلى تحرك عالمي لضبط تبادل المواد الإباحية والعنصرية على الإنترنت، وكان مما دعا إليه تكوين "شرطة إنترنتية"، ووضع اتفاقيات دولية لمحاكمة من يسيئون استخدام الإنترنت، وأكد على ضرورة تحديد معايير محددة للمواد غير المرغوب بها.
و يُذكر أن ألمانيا كانت الدولة الأوربية الأولى التي تراقب الإنترنت تحت مسمى "المراقبة الإيجابية". . وفي ماليزيا يشترط لمن يستخدم الإنترنت أن يكون فوق سن25 سنة.
وفي الإمارات تم تشكيل لجنة من الشرطة ووزارة الإعلام ومؤسسة الاتصالات وجامعة الإمارات لوضع استراتيجية قومية لأغراض استخدام الإنترنت، وطالبت شرطة دبي علنًا برقابة أفضل
على الإنترنت؛ مما أدى إلى وضع خادم مفوض (Proxy Server). . وقد انتهجت البحرين أسلوبًا مماثلاً لذلك. وفي سنغافورة حيث تصنف الإنترنت كغيرها من وسائل البث الإعلامية مما يجعل
"الرقابة الإعلامية" تطبق عليها عند نشر معلومات سياسية أو دينية.
أما في السعودية فقد كلفت هيئة الاتصالات السعودية بأن تكون بوابة الإنترنت وجعلت كمصفاة للحيلولة دون وصول المواد الإباحية أو المواد غير المناسبة للأجهزة داخل المملكة .
ا
بالخطر العظيم على كيانه وثقافته وانتمائه؛ حيث نتعرض من خلالها لسيل جارف من الغزو المنظم، والذي ظهر أثره على الولد أكثر من تأثير الوالد؛ حتى أصبح الواحد منا يقف موقف المتلقي
لتغيرات تطرأ على أسرته ومجتمعه من غير أن يكون له قوة تأثير في منعه.
وهذا الأمر جعل الكثير يحركهم هاجس الخوف من آثاره، حتى أصبح الواحد منا يقر ويعترف بحجم ما تحتويه هذه الشبكة من خطر؛ ولهذا ففي دراسة أجريت على السعودية فقد صرحت 58% من
مستخدمات الإنترنت في السعودية بأن سلبيات الإنترنت أعظم من إيجابياته، بينما كان هاجس الخوف أعظم لدى الرجال؛ فقد قال 84% من مستخدمي الإنترنت في إحدى بلدان الخليج العربي إنه
يحتوي على مصائب ومخاطر ومشكلات يجب التنبه لها.
والذي لا نظن أن أحدًا يختلف فيه هو أن عالم الإنترنت لا حدود له، وأخطاره وفوائده بقدر امتداده، ويتركز خطره في أنه لا يخضع لإدارة شخص أو جهة محددة، وإنما يخضع لمجموعة من القوانين
التقنية (فقط)؛ مما يوفر الحرية (المطلقة) لبث جميع الأفكار عبر الشبكة، مما قد يجمع من الفساد ما لم يجتمع في تاريخ العالم كله! وهذا الخوف الذي يتملكنا لسنا الوحيدين الذين ندندن حوله، ولكن
الجميع على مستوى العالم يتحدثون عنه صراحة، بل بدأت الدول في سن أنظمة للتخفيف من خطره.
الحياة الأسرية
خلال اجتماع عام 2003م للأكاديمية الأمريكية للمحامين المدنيين أوضح ثلثا الحاضرين من المحامين المهتمين بقضايا الطلاق، وكان عددهم 350 أن الإنترنت يلعب دورًا هامًا في وقوع حالات
الطلاق، وخاصة الاهتمام المفرط بالمواد الإباحية على الإنترنت التي كانت السبب في أكثر من نصف حالات الطلاق، ولم تكن المواد الإباحية تلعب نفس هذا الدور قبل سبع أو ثماني سنوات في تلك
البلاد، ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة الآن (عام 2006م) أشد بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك الاجتماع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من تلك الشعوب على المواقع الإباحية.
وكنا نظن أن بلادنا ستكون بمنأى من تلك الأرقام الخيالية خاصة وأنـّا قريبو عهد بالإنترنت، فسنواته في بلادنا تعتبر قليلة جدًا مقارنة بغيرنا، كما وأن نسبة المتعاطين معه من مجموع السكان تعتبر
غير كبيرة مقارنة ببعض الدول العربية المحيطة بنا، غير أنه مع قصر المدة وتوسط عدد المستخدمين وقوة الوازع الديني لدينا إلا أن النتائج كانت أشبه بكارثة على مجتمعنا.
من عينة الإناث (الزوجات المطلقات) ممن يتعاملون بالانترنت كان ارتيادهم لغرف الدردشة السبب الرئيس في حدوث النزاع الأسري الذي أدى إلى الطلاق، تلاها المواقع الإباحية بالنسبة للأزواج
المطلقين .. حيث بلغت نسبتهم 29.7% في حين أن ارتياد المنتديات كانت سببًا في حدوث الطلاق في 2% من عينة المطلقين، و37% من عينة المطلقات.
الأطفال والمراهقون
إن هذه الشبكة على الأطفال هي الأخطر؛ حيث يعيشون في نعومة وبراءة، غير أن هذه الشبكة لا تعترف بتلك البراءة ولا ترحمها؛ حيث يتربص بهم قطيع الذئاب ليغتالوا براءتهم ويجتثوا سعادتهم،
والسبب في ذلك عدم وجود الرقابة الأسرية، أو ضعفها، وضعف التربية وعدم التعويد على الرقابة الذاتية، أو ربما جهل بعض الأسر بخطورة تلك التقنية أو بكيفية التغلب على سلبياتها؛ خاصة في ظل التطور الكبير لآلية تجاوز حجب المواقع المشبوهة والسيئة التي توفرها بعض الدول كالمملكة العربية السعودية من خلال هيئة الاتصالات السعودية .
وأخيرًا فتح الطريق لهذه الأجسام الغضة لكي تقابل هذا الطوفان الهائل من غير وجود حواجب أو حواجز تحميهم مما هيأ للغير أن يعبث بطفولتهم .
ولا يختلف الحال بالنسبة للمراهقين والذي لا أظننا نختلف أنها هي الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى من هذا الغزو، ونسب الممارسة والتعامل التي لدينا، وإن كانت تختلف عن أوروبا بحكم قوة انتشاره
هناك إلا أن قوة اندفاعنا نحوه أشد من تلك البلدان مما يهددنا بمستقبل مظلم؛ ففي استبيان تم دراسته حول الفئات الأكثر دخولًا على المواقع الإباحية وجد أن أكثر هؤلاء ولوجًا هم الفئة التي تتراوح
أعمارها ما بين 12 – 17 سنة، وأغلب هؤلاء لم يكن لهم سوى قصد ابتداء في التعامل مع تلك المواقع.
ففي دراسة عن كيفية دخول المراهقين على المواقع الإباحية كانت النتيجة مذهلة؛ حيث تبين أن 70% من المراهقين يدخلون على المواقع الإباحية من غير قصد فتجرهم بعد ذلك إلى مستنقع الرذيلة، وذلك ناتج لعدم وجود برنامج قوي وفعال مانع لمثل هذه المواقع.
ولهذا نحتاج إلى ترتيب البيت من الداخل ووضع الحواجز لمنع أو تخفيف آثار النت السيئة على صغارنا وشبابنا، خاصة إذا علمنا نسب تعامل الصغار والمراهقين في أوروبا معه، وأن هذه النسبة لن تختلف عنا كثيرًا في المستقبل القريب، فلو نظرنا إلى بريطانيا؛ لوجدنا أن 75% ممن أعمارهم تتراوح ما بين 7 – 16 سنة يدخلون الإنترنت، لو نظرنا إلى أوروبا وأمريكا؛ لوجدنا أن 65 مليون ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5 – 17 سنة يدخلون الإنترنت.
الإباحية
أما الإباحية فهي أكثر آفات الإنترنت، وهي الوباء الذي ينشأ عنه بقية الأمراض، وهي سبب التمزق العائلي، وهي سبب جرائم الأطفال، وهي الطريق الرئيس الآن للارتباط العاطفي الكاذب أو ما يسمى زواج الإنترنت، وهي سبب التفرد النفسي أو ما يسمى بالإدمان، وهي سبب الترمل أو ما يصطلح عليه بـ "أرامل الإنترنت" Cyber widows، حتى إن البعض وصف النت بهذه السلبيات بأم الكبائر.
ولنقم بجولة حول بلداننا العربية لنعرف حجم الكارثة:
ففي مصر وجدت الدراسات أن 70% من مستخدمي الإنترنت نهارًا يدخلون على المواقع الإباحية، مع العلم أن هذا وقت للعمل والتكسب والتعلم، وترتفع هذه النسبة إلى 90% من الاستخدام الليلي.
أما في السعودية فقد وجدت الدراسات التي قدمتها اللجنة الأمنية التابعة لمدينة الملك عبد العزيز بعد سنة من الفرز والمتابعة أن 92% يحاولون الدخول على مواقع محظورة في السعودية غير أن 85% منهم يقصدون منها المواقع الإباحية.
أما بالنسبة للمرتع الرئيس لتجمع المراهقين والشباب وهي مقاهي الإنترنت فقد تبين أن 70 % من مرتاديها في الخليج يدخلون على مواقع إباحية.
وتظهر خطورة هذا الأمر أكثر إذا علمنا الحيز الذي تشغله هذه المواقع على الإنترنت؛ ففي عام 2004م وصلت صفحات الدعارة على النت إلى 342 مليون صفحة دعارة، وبلغ مجموع المواقع الإباحية 4.5 مليون موقع إباحي على الإنترنت بما يعادل 12% من مجموع المواقع على الإنترنت ، بل إنه بلغت نسبة الزيادة في المواقع الإباحية على الإنترنت من عام 1998م إلى عام 2003م أكثر من 1800% (ثمانية عشر ضعف).
ونتيجة للطلب الإباحي المتنامي فإن المتعاملين معها قاموا بتحويل مسار أغلب المجوعات الإخبارية إلى مجموعات إخبارية تتعلق بالإباحية، بعدما كان الهدف من إنشائها هو تبادل المعارف ونقل المعلومات الجديدة وزيادة التثقيف، وقد وجد العام الماضي أن 84% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية إباحية.
وقد شددت الدول السبع الواقعة جنوب شرقي آسيا (الفلبين، بروناي، سنغافورة، تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، فيتنام) على ضرورة الاعتراف بوقوع خطر حقيقي من هذه الشبكة، وذلك في مؤتمر خاص عن الإنترنت.
ويجب التنبيه إلى أنه لا يقتصر الاهتمام بضبط استخدام الإنترنت على المجتمعات المحافظة فقط، فثمة جهات كثيرة عالمية وضعت ضوابط لاستخدام الإنترنت؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية
اعتمدت إحدى عشرة ولاية "تشريع أكسون" القاضي بتقييد استعمال الإنترنت وحَصره لتأمين "الحشمة"، وكان الكونجرس أقره، ووقّع عليه الرئيس السابق كلنتون سنة 1995م، لكن لم يلبث أن
أُلغي من محاكم عدة على اعتبار أنه منافٍ للحريات ويخالف المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تنص على حرية التعبير.
و قد قامت جامعتا كارنيغي ميلون وأكسفورد بوضع ضوابط لاستخدام الإنترنت، ومنعت الأخيرة مجموعات إخبارية إباحية.
وقد دعا البرلمان الأوربي إلى تحرك عالمي لضبط تبادل المواد الإباحية والعنصرية على الإنترنت، وكان مما دعا إليه تكوين "شرطة إنترنتية"، ووضع اتفاقيات دولية لمحاكمة من يسيئون استخدام الإنترنت، وأكد على ضرورة تحديد معايير محددة للمواد غير المرغوب بها.
و يُذكر أن ألمانيا كانت الدولة الأوربية الأولى التي تراقب الإنترنت تحت مسمى "المراقبة الإيجابية". . وفي ماليزيا يشترط لمن يستخدم الإنترنت أن يكون فوق سن25 سنة.
وفي الإمارات تم تشكيل لجنة من الشرطة ووزارة الإعلام ومؤسسة الاتصالات وجامعة الإمارات لوضع استراتيجية قومية لأغراض استخدام الإنترنت، وطالبت شرطة دبي علنًا برقابة أفضل
على الإنترنت؛ مما أدى إلى وضع خادم مفوض (Proxy Server). . وقد انتهجت البحرين أسلوبًا مماثلاً لذلك. وفي سنغافورة حيث تصنف الإنترنت كغيرها من وسائل البث الإعلامية مما يجعل
"الرقابة الإعلامية" تطبق عليها عند نشر معلومات سياسية أو دينية.
أما في السعودية فقد كلفت هيئة الاتصالات السعودية بأن تكون بوابة الإنترنت وجعلت كمصفاة للحيلولة دون وصول المواد الإباحية أو المواد غير المناسبة للأجهزة داخل المملكة .
ا