ريماس
12-12-2010, 10:07 AM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
ف http://economy.shamlife.com/photo//tjara/batareat-4d0355007afac.gif
(100 ألف ليرة تجعلك تاجراً) هذه العبارة سمعناها من عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون بالتجارة، حيث أن الاستخفاف بالمواصفات القياسية السورية جعلت كل شخص يملك رأسمالاً زهيداً ولو كان بمقدار مئة ألف ليرة قادر على استيراد بضائع (ستوك) ولا تصلح للاستخدام ودخولها إلى الأسواق السورية دون مراعاة للصناعة السورية، وعندما كنا نسأل الجهات المعنية عن هذا الأمر كان الجواب دائماً نحن اقتصاد مفتوح والمنافسة شرعية ومن يرغب بالاستيراد فالسوق السورية مشرعة الأبواب لكافة المستوردات وبمختلف المصادر.
وما يحدث الآن هو دخول بضائع (ستوك) حتى أنها لا تحمل مواصفة قياسية يمكن الاعتماد عليها مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة ذات نوعية وجودة رديئة استطاعت بيسر وسهولة منافسة البضائع المحلية من ناحية السعر، علماً أن دخل المستهلك السوري لا يسمح له إلا بشراء بضائع رخيصة الثمن مهما كانت نوعيتها.
فكانت هذه البضائع تتناسب مع دخله، لكنه كان بنفس الوقت ضحية سلعة رديئة النوع والجودة، فالوضع السيء الذي وصلت إليه السوق السورية دفع أصحاب الشأن للتدخل عن طريق اللجوء إلى برنامج الرقابة على المستوردات وهذا ما حصل، فعلى الرغم من إدراج تقريباً كافة المستوردات على جدول لمراقبة الجودة والنوعية والسعر لكن لم يكن هناك انتقاء دقيق للسلع المدرجة على جدول المراقبة، مثلاً لم نشاهد البطاريات بكافة استخداماتها مدرجة على الجدول، علماً أن البطاريات من السلع التي تدخل السوق المحلي بشكل مخيف ووجودها يشكل خطراً على البيئة وعلى المستهلك وعلى الصناعة المحلية فكيف إذا كانت البطاريات بالأساس مستهلكة؟.
وهذا ما أكده مازن حمور عضو غرفة تجارة دمشق موضحاً أنه يتم استيراد العديد من الأنواع التالفة والرديئة من الدول المصنعة تحت بند النفايات أو المستهلكة وتباع للتاجر السوري بأسعار عينية بهدف التخلص منها وإرسالها إلى أسواقنا بكميات كبيرة وتدخل إلى الأراضي السورية بطريقة غير صحيحة إذ يتم استيرادها بالكيلو حيث لا يوجد بلد في العالم يستورد البطاريات بالكيلو إلا سورية.
البطاريات تستورد بالقطعة أو بالدزينة وليس بالكيلو، لأن كيلو البطاريات المصنع في سورية يعادل 60 بطارية تحتوي مواد هامة مثل الزنك وهي مادة تعادل الذهب والبلاتين تقريباً بينما البطاريات المستوردة بالكيلو فقد بلغ 80-90- 120 بطارية لأنها تكون شبه فارغة أو فارغة أحياناً.
وأضاف حمّور أنه إضافة إلى النوعية السيئة في البطاريات المستوردة فهناك الأسعار التي يتم الاستيراد بها فهي زهيدة جداً مما يشجع ضعاف النفوس على استيراد كميات كبيرة منها إلى السوق السورية لأن هناك هامش ربح لا بأس فيه يحصل عليه المستورد وهذا يحمل الحكومة عبء ترحيل هذه البطاريات التالفة أساساً، والتخلص منها لأنها تؤثر بشكل كبير على البيئة وهذا ما أكدته وزيرة البيئة في ورشة عمل أقامتها حول إجراءات التخلص من البطاريات المستعملة نظراً لخطورتها، وكان الطرح الأساسي الذي قدمته الوزيرة هو تحديد حاجة السوق السورية من البطاريات وليس فتح السوق على مصراعيه لاستيراد جميع النفايات الموجودة في بلدان العالم ووضعها في سورية وبعدها تتحمل الحكومة عبء إعادة تدويرها.
وأوضح حمور أن هناك معملين لصناعة البطاريات يغطيان السوق المحلية إضافة إلى التصدير لبعض الدول بجودة ونوعية عالية.
وذكر حمّور مثالاً: عندما يتم التصدير إلى مصر فيجب أن تكون البطاريات ضمن المواصفة القياسية المطلوبة إضافة إلى أمور أخرى وكل ذلك لحماية صناعتهم وأسواقهم ، لكن هنا في سورية تدخل البطاريات بكميات كبيرة حتى أننا نراها تباع على الأرصفة وفي الشوارع بدون حماية وبدون تدوين اسم المصنع واسم المنتج وأكثر من ذلك ففي بعض الأحيان يتم استيراد 10 طرود وجمركة طرد واحد فقط فهذا الموضوع يجب إعادة النظر به لأن هناك إساءة للصناعة السورية.
وطالب حموّر الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة من أجل حماية الصناعة السورية لأن المعامل قيد الإغلاق إن لم يكن هناك حل جذري.
مؤكداً أن المصانع المحلية لا تستطيع منافسة البطاريات المستوردة التي تحتوي فقط على قشرة زنك، بينما البطاريات المحلية تحتوي على قدر معين من الزنك ضمن المواصفة.
ف http://economy.shamlife.com/photo//tjara/batareat-4d0355007afac.gif
(100 ألف ليرة تجعلك تاجراً) هذه العبارة سمعناها من عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون بالتجارة، حيث أن الاستخفاف بالمواصفات القياسية السورية جعلت كل شخص يملك رأسمالاً زهيداً ولو كان بمقدار مئة ألف ليرة قادر على استيراد بضائع (ستوك) ولا تصلح للاستخدام ودخولها إلى الأسواق السورية دون مراعاة للصناعة السورية، وعندما كنا نسأل الجهات المعنية عن هذا الأمر كان الجواب دائماً نحن اقتصاد مفتوح والمنافسة شرعية ومن يرغب بالاستيراد فالسوق السورية مشرعة الأبواب لكافة المستوردات وبمختلف المصادر.
وما يحدث الآن هو دخول بضائع (ستوك) حتى أنها لا تحمل مواصفة قياسية يمكن الاعتماد عليها مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة ذات نوعية وجودة رديئة استطاعت بيسر وسهولة منافسة البضائع المحلية من ناحية السعر، علماً أن دخل المستهلك السوري لا يسمح له إلا بشراء بضائع رخيصة الثمن مهما كانت نوعيتها.
فكانت هذه البضائع تتناسب مع دخله، لكنه كان بنفس الوقت ضحية سلعة رديئة النوع والجودة، فالوضع السيء الذي وصلت إليه السوق السورية دفع أصحاب الشأن للتدخل عن طريق اللجوء إلى برنامج الرقابة على المستوردات وهذا ما حصل، فعلى الرغم من إدراج تقريباً كافة المستوردات على جدول لمراقبة الجودة والنوعية والسعر لكن لم يكن هناك انتقاء دقيق للسلع المدرجة على جدول المراقبة، مثلاً لم نشاهد البطاريات بكافة استخداماتها مدرجة على الجدول، علماً أن البطاريات من السلع التي تدخل السوق المحلي بشكل مخيف ووجودها يشكل خطراً على البيئة وعلى المستهلك وعلى الصناعة المحلية فكيف إذا كانت البطاريات بالأساس مستهلكة؟.
وهذا ما أكده مازن حمور عضو غرفة تجارة دمشق موضحاً أنه يتم استيراد العديد من الأنواع التالفة والرديئة من الدول المصنعة تحت بند النفايات أو المستهلكة وتباع للتاجر السوري بأسعار عينية بهدف التخلص منها وإرسالها إلى أسواقنا بكميات كبيرة وتدخل إلى الأراضي السورية بطريقة غير صحيحة إذ يتم استيرادها بالكيلو حيث لا يوجد بلد في العالم يستورد البطاريات بالكيلو إلا سورية.
البطاريات تستورد بالقطعة أو بالدزينة وليس بالكيلو، لأن كيلو البطاريات المصنع في سورية يعادل 60 بطارية تحتوي مواد هامة مثل الزنك وهي مادة تعادل الذهب والبلاتين تقريباً بينما البطاريات المستوردة بالكيلو فقد بلغ 80-90- 120 بطارية لأنها تكون شبه فارغة أو فارغة أحياناً.
وأضاف حمّور أنه إضافة إلى النوعية السيئة في البطاريات المستوردة فهناك الأسعار التي يتم الاستيراد بها فهي زهيدة جداً مما يشجع ضعاف النفوس على استيراد كميات كبيرة منها إلى السوق السورية لأن هناك هامش ربح لا بأس فيه يحصل عليه المستورد وهذا يحمل الحكومة عبء ترحيل هذه البطاريات التالفة أساساً، والتخلص منها لأنها تؤثر بشكل كبير على البيئة وهذا ما أكدته وزيرة البيئة في ورشة عمل أقامتها حول إجراءات التخلص من البطاريات المستعملة نظراً لخطورتها، وكان الطرح الأساسي الذي قدمته الوزيرة هو تحديد حاجة السوق السورية من البطاريات وليس فتح السوق على مصراعيه لاستيراد جميع النفايات الموجودة في بلدان العالم ووضعها في سورية وبعدها تتحمل الحكومة عبء إعادة تدويرها.
وأوضح حمور أن هناك معملين لصناعة البطاريات يغطيان السوق المحلية إضافة إلى التصدير لبعض الدول بجودة ونوعية عالية.
وذكر حمّور مثالاً: عندما يتم التصدير إلى مصر فيجب أن تكون البطاريات ضمن المواصفة القياسية المطلوبة إضافة إلى أمور أخرى وكل ذلك لحماية صناعتهم وأسواقهم ، لكن هنا في سورية تدخل البطاريات بكميات كبيرة حتى أننا نراها تباع على الأرصفة وفي الشوارع بدون حماية وبدون تدوين اسم المصنع واسم المنتج وأكثر من ذلك ففي بعض الأحيان يتم استيراد 10 طرود وجمركة طرد واحد فقط فهذا الموضوع يجب إعادة النظر به لأن هناك إساءة للصناعة السورية.
وطالب حموّر الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة من أجل حماية الصناعة السورية لأن المعامل قيد الإغلاق إن لم يكن هناك حل جذري.
مؤكداً أن المصانع المحلية لا تستطيع منافسة البطاريات المستوردة التي تحتوي فقط على قشرة زنك، بينما البطاريات المحلية تحتوي على قدر معين من الزنك ضمن المواصفة.