أحمد فرحات
12-26-2010, 04:42 AM
وقعت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية مع تجمع شركات ميتكل اليونانية وانسالدو الإيطالية عقد يتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في دير الزور باستطاعة 750 ميغاواط, حيث من المتوقع أن تقوم المحطة بتوليد حوالي 6 مليارات كيلو واط ساعي سنويا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي قوله إن "المحطة تعمل على الغاز وتتصف بقدرتها على المحافظة على الأداء العالي عند ارتفاع درجات الحرارة صيفا كونها مزودة بأجهزة تبريد الهواء الداخل إلى العنفات الغازية".
وتأتي أهمية هذه المحطة, في رفد المنظومة الكهربائية في سورية ودعم التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية, بحسب كيالي.
وبين الوزير أن "نحو 80 % من كلفة المشروع مغطاة من قروض ممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي, والبنك الإسلامي للتنمية, والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والصندوق السعودي للتنمية, بينما تغطي الحكومة الفجوة المالية المتبقية".
وتعد هذه المحطة الرابعة التي يتم التوقيع عليها هذا العام بعد توقيع عقود توسيع محطات دير علي وتشرين وجندر باستطاعة 1600 ميغاوات وبذلك تكون الوزارة قد أضافت 2350 ميغاوات إلى المنظومة القائمة حاليا التي تقدر بنحو 6500 ميغاوات, أي ما يعادل نحو 37 % من الطاقة الموجودة حاليا عبر مجموعات التوليد الحرارية فقط دون المجموعات الهيدروليكية في السدود.
وأشار كيالي إلى "إلى وجود مشاريع أخرى في المرحلة المقبلة ومنها مايتعلق بالطاقة المتجددة".
بدوره, أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج أنه "من المتوقع أن تقوم المحطة بتوليد حوالي 6 مليارات كيلو واط ساعي سنويا", لافتا إلى أنها "تتألف من 3 مجموعات اثنتان منها غازية واستطاعة كل منها 250 ميغاوات وأخرى بخارية باستطاعة 250 ميغاوات".
وتوقع ماشفج أن يصل مردود المحطة إلى أكثر من 55 % ما يعني أن كل متر مكعب من الغاز سيولد نحو 6 كيلو واط ساعي في حين يولد المتر المكعب في المحطات الأخرى من 4 إلى 4,5 كيلوواط ساعي.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لإنشاء محطات توليد جديدة في الخطة الخمسية الحادية عشرة ولاسيما أنها تخطط لإضافة 5100 ميغاواط خلالها.
وأشار مدير المؤسسة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية أنه "بهذا العقد تكون الوزارة قد وصلت إلى نصف ما تخطط لتنفيذه في الخمس السنوات القادمة بعد التعاقد لإنشاء وتوسيع محطات توليد باستطاعة إجمالية تصل إلى 2350 ميغاواط يتم تنفيذها خلال الخطة".
وستنفذ العنفة الغازية الأولى خلال 27 شهرا من تاريخ أمر المباشرة, والعنفة الثانية خلال 29 شهرا فيما تنجز العنفة البخارية خلال 40 شهرا.
ولفت ماشفج إلى أن "الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء ضاحية سكنية بجانب المحطة تشمل نحو 150 شقة", مبينا أن "فترة إنشاء المحطة ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل".
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن خطط لتنفيذ مشاريع جديدة بحدود 1600 ميغاواط ساعي بسبب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سورية, إذ تقول تقارير رسمية إن معدل الطلب على الكهرباء يتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, كما ارتفع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, في حين يصل الفاقد الكهربائي ما بين 26% و30%.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون الكهرباء الذي ينظم قطاع الكهرباء في سورية بما يرشد ويوفر هذه الطاقة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي قوله إن "المحطة تعمل على الغاز وتتصف بقدرتها على المحافظة على الأداء العالي عند ارتفاع درجات الحرارة صيفا كونها مزودة بأجهزة تبريد الهواء الداخل إلى العنفات الغازية".
وتأتي أهمية هذه المحطة, في رفد المنظومة الكهربائية في سورية ودعم التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية, بحسب كيالي.
وبين الوزير أن "نحو 80 % من كلفة المشروع مغطاة من قروض ممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي, والبنك الإسلامي للتنمية, والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والصندوق السعودي للتنمية, بينما تغطي الحكومة الفجوة المالية المتبقية".
وتعد هذه المحطة الرابعة التي يتم التوقيع عليها هذا العام بعد توقيع عقود توسيع محطات دير علي وتشرين وجندر باستطاعة 1600 ميغاوات وبذلك تكون الوزارة قد أضافت 2350 ميغاوات إلى المنظومة القائمة حاليا التي تقدر بنحو 6500 ميغاوات, أي ما يعادل نحو 37 % من الطاقة الموجودة حاليا عبر مجموعات التوليد الحرارية فقط دون المجموعات الهيدروليكية في السدود.
وأشار كيالي إلى "إلى وجود مشاريع أخرى في المرحلة المقبلة ومنها مايتعلق بالطاقة المتجددة".
بدوره, أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج أنه "من المتوقع أن تقوم المحطة بتوليد حوالي 6 مليارات كيلو واط ساعي سنويا", لافتا إلى أنها "تتألف من 3 مجموعات اثنتان منها غازية واستطاعة كل منها 250 ميغاوات وأخرى بخارية باستطاعة 250 ميغاوات".
وتوقع ماشفج أن يصل مردود المحطة إلى أكثر من 55 % ما يعني أن كل متر مكعب من الغاز سيولد نحو 6 كيلو واط ساعي في حين يولد المتر المكعب في المحطات الأخرى من 4 إلى 4,5 كيلوواط ساعي.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لإنشاء محطات توليد جديدة في الخطة الخمسية الحادية عشرة ولاسيما أنها تخطط لإضافة 5100 ميغاواط خلالها.
وأشار مدير المؤسسة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية أنه "بهذا العقد تكون الوزارة قد وصلت إلى نصف ما تخطط لتنفيذه في الخمس السنوات القادمة بعد التعاقد لإنشاء وتوسيع محطات توليد باستطاعة إجمالية تصل إلى 2350 ميغاواط يتم تنفيذها خلال الخطة".
وستنفذ العنفة الغازية الأولى خلال 27 شهرا من تاريخ أمر المباشرة, والعنفة الثانية خلال 29 شهرا فيما تنجز العنفة البخارية خلال 40 شهرا.
ولفت ماشفج إلى أن "الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء ضاحية سكنية بجانب المحطة تشمل نحو 150 شقة", مبينا أن "فترة إنشاء المحطة ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل".
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن خطط لتنفيذ مشاريع جديدة بحدود 1600 ميغاواط ساعي بسبب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سورية, إذ تقول تقارير رسمية إن معدل الطلب على الكهرباء يتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, كما ارتفع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, في حين يصل الفاقد الكهربائي ما بين 26% و30%.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون الكهرباء الذي ينظم قطاع الكهرباء في سورية بما يرشد ويوفر هذه الطاقة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية