أحمد فرحات
12-26-2010, 04:45 AM
قال مصدر مطلع بان دراسة وزارة الكهرباء لواقع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية خلصت الى ان هنالك ما يقرب من 110 آلاف منزل مخالف في محافظة حلب تستجر الطاقة الكهربائية رغم أنه ليس لديها اشتراك نظامي.
وأضافت تلك المصادر لصحيفة الخبر الاقتصادية بأن كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع في محافظة حلب تقدر بنحو 528 مليون كيلو واط ساعي بمعدل 4800 كيلو واط ساعي لكل منزل مشيرة الى أن المبالغ المالية المترتبة على الاستجرار غير المشروع للكهرباء في حلب قدرت بنحو 1.2 مليار ليرة موزعة على النحو التالي:
• 500 مليون ليرة لقاء تكاليف مقاولات الاشتراك
• 33 مليون ليرة سنويا لقاء رسم العداد
• 60 مليون سنويا لقاء رسم النظافة
• 469 مليون ليرة سنويا لقاء قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع حسب التعرفة المدعومة والقائمة حاليا
• 264 مليون ليرة حسب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو الواط الساعي
• 101 مليون ليرة سنويا لقاء الرسوم على استهلاك الطاقة الكهربائية
• 5 – 10% رسوم مالية
• 11% رسوم إدارة محلية
وهذه الظاهرة وفق دراسات وزارة الكهرباء ليست مقتصرة على محافظة حلب بل ان ما ينطبق على حلب ينطبق على خمس محافظات أخرى بنسب متفاوتة وهي:
دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وتقترح الوزارة على الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي لم تفلح معها إجراءات كثيرة مقابل إصرار أصحاب المنازل المخالفة على استجرار الكهرباء بأية طريقة كانت نظامية أم غير نظامية، إما التوجيه لإعادة النظر بموضوع تأمين التغذية الكهربائية للأبنية المشادة بشكل مخالف أو معالجة واقع هذه الأبنية المخالفة.
وأضافت تلك المصادر لصحيفة الخبر الاقتصادية بأن كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع في محافظة حلب تقدر بنحو 528 مليون كيلو واط ساعي بمعدل 4800 كيلو واط ساعي لكل منزل مشيرة الى أن المبالغ المالية المترتبة على الاستجرار غير المشروع للكهرباء في حلب قدرت بنحو 1.2 مليار ليرة موزعة على النحو التالي:
• 500 مليون ليرة لقاء تكاليف مقاولات الاشتراك
• 33 مليون ليرة سنويا لقاء رسم العداد
• 60 مليون سنويا لقاء رسم النظافة
• 469 مليون ليرة سنويا لقاء قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع حسب التعرفة المدعومة والقائمة حاليا
• 264 مليون ليرة حسب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو الواط الساعي
• 101 مليون ليرة سنويا لقاء الرسوم على استهلاك الطاقة الكهربائية
• 5 – 10% رسوم مالية
• 11% رسوم إدارة محلية
وهذه الظاهرة وفق دراسات وزارة الكهرباء ليست مقتصرة على محافظة حلب بل ان ما ينطبق على حلب ينطبق على خمس محافظات أخرى بنسب متفاوتة وهي:
دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وتقترح الوزارة على الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي لم تفلح معها إجراءات كثيرة مقابل إصرار أصحاب المنازل المخالفة على استجرار الكهرباء بأية طريقة كانت نظامية أم غير نظامية، إما التوجيه لإعادة النظر بموضوع تأمين التغذية الكهربائية للأبنية المشادة بشكل مخالف أو معالجة واقع هذه الأبنية المخالفة.