دمعة فرح
12-27-2010, 03:15 PM
بدأ البنك المركزي الصيني، يوم الأحد، بتنفيذ قرار رفع أسعار الفائدة وذلك لمواجهة ارتفاع التضخم، وبغية احتواء ضغوط الأسعار.
وذكرت وكالة (رويترز) البريطانية أن "البنك المركزي الصيني "بنك الشعب" أشار إلى أنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي 25 نقطة، ليصل إلى 5.81 في المائة، ويرفع سعر الإيداع الرئيسي 25 نقطة أيضا ليبلغ 2.75 في المائة".
وتأتي خطوة رفع الفائدة من جانب البنك بعد حوالي شهرين على قرار البنك برفع أسعار الفائدة، وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، مصعدا بذلك حربه على التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في شهر تشرين الثاني الماضي منذ 28 شهرا.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين سجل 5.1 في المائة في تشرين الثاني لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع.
وكانت الصين أعلنت أوائل كانون الأول الحالي أنها ستتحول إلى سياسة نقدية "متشددة"، بدلا من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها "ميسرة باعتدال"، ما أدى إلى فقدان أسواق الأسهم الصينية حوالي 10 في المائة منذ منتصف تشرين الثاني.
من جهتهم، يتوقع محللون أن يقوم البنك الصيني برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل منها بنهاية العام المقبل.
وكانت الصين رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات هذا العام، وفرضت قيودا على الإقراض المصرفي، كما اتخذت عدة خطوات لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة.
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني شهد نموا بنسبة 11.1 في المئة في النصف الأول من 2010 مقارنة بالعام السابق، وبذلك ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الصين إلى 172840 مليار يوان، أي 25324 مليار دولار، وفق معدل سعر الصرف الشهري للبنك المركزي.
وذكرت وكالة (رويترز) البريطانية أن "البنك المركزي الصيني "بنك الشعب" أشار إلى أنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي 25 نقطة، ليصل إلى 5.81 في المائة، ويرفع سعر الإيداع الرئيسي 25 نقطة أيضا ليبلغ 2.75 في المائة".
وتأتي خطوة رفع الفائدة من جانب البنك بعد حوالي شهرين على قرار البنك برفع أسعار الفائدة، وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، مصعدا بذلك حربه على التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في شهر تشرين الثاني الماضي منذ 28 شهرا.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين سجل 5.1 في المائة في تشرين الثاني لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع.
وكانت الصين أعلنت أوائل كانون الأول الحالي أنها ستتحول إلى سياسة نقدية "متشددة"، بدلا من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها "ميسرة باعتدال"، ما أدى إلى فقدان أسواق الأسهم الصينية حوالي 10 في المائة منذ منتصف تشرين الثاني.
من جهتهم، يتوقع محللون أن يقوم البنك الصيني برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل منها بنهاية العام المقبل.
وكانت الصين رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات هذا العام، وفرضت قيودا على الإقراض المصرفي، كما اتخذت عدة خطوات لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة.
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني شهد نموا بنسبة 11.1 في المئة في النصف الأول من 2010 مقارنة بالعام السابق، وبذلك ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الصين إلى 172840 مليار يوان، أي 25324 مليار دولار، وفق معدل سعر الصرف الشهري للبنك المركزي.