ريماس
01-08-2011, 05:03 PM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
كشف المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أنه ومع إصدار المرحلة الأولى من الأطلس الجغرافي تضمنت مناطق التطوير العقاري؛ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع التطوير خلال العام 2010 ما يقارب 386.555 مليار ليرة سورية.
توزع
وعن توزع رؤوس أموال مشاريع التطوير أوضح السباعي أنها موزعة على ثلاثة محافظات هي ريف دمشق 271 مليار ليرة وحمص 10.72 مليار وحلب 44.835 مليار ودير الزور 60 مليار ليرة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي من مجلس إدارة الهيئة والتي بلغ عددها بحسب إحصائيات الهيئة 20 شركة منها ثلاثة شركات عامة هي المؤسسة العامة للاسكان ومؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية، في حين أن الـ 17 شركة الباقية هي إما شركات خاصة وطنية 100% أو شركات وطنية مع شركاء عرب أو أجانب.
شروط وإحصائيات
وفي تناوله للشركات الأجنبية العاملة في قطاع التطوير العقاري بسورية، لفت السباعي إلى صدور التعليمات التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 5410 تاريخ 7/10/2009 المتضمنة شروط تأسيس الشركات لممارسة مهنة التطوير العقاري في سورية، محدداً رأس المال الإجمالي للشركات المقبولة خلال العام 2010 بـ 3037 مليون ليرة سورية منها 2367 مليون أي ما نسبته 78% رأس مال محلي مقابل 670 مليون ليرة أي ما يعادل 22% رأس مال أجنبي.
قوانين مساهمة
وعن دور القوانين والأنظمة في تسهيل وتنشيط عملية الاستثمار العقاري في سورية، اعتبر السباعي أن العام 2010 شهد رسم الملامح الأساسية لسوق التطوير العقاري في سورية، وهو السوق الذي خطى على حد قوله خطوات حقيقية سواءاً من جهة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال التطوير العقاري أو من جهة استكشاف الشركات العاملة في هذا القطاع لفرص استثمارية يعتبرها خبراء ومراقبون أنها ما تزال فرص كامنة في السوق. وفي إشارةٍ إلى قرب ظهور نتائج الجهود المبذولة لتحسين قطاع العقارات وتطويره أضاف السباعي : \"لعل هذه الخطوات ستظهر مفاعيلها في المستقبل القريب، وخاصةً بوجود قوانين نافذة من شأنها إدخال العقارات إلى سوق الاستثمار المنتج المحلي والأجنبي ضمن بيئة تشريعية مرنة ومشجعة بدلاً من إبقائها في دائرة المضاربة\".
خطة مستقبلية
وأثناء حديثه عن خطة عمل الهيئة خلال العام 2011، أكد السباعي أن أهم الخطوات التي ستعمل عليها الهيئة هي التنسيق العام والكامل مع محافظات ريف دمشق ودير الزور وحلب وحمص، وذلك بغية تنفيذ مشاريع التطوير العقاري التي ستساهم في زيادة العرض للمساكن الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها ستعمل خلال العام الحالي على استكمال المراحل الأخرى من الأطلس الجغرافي بما يضمن مناطق تطوير عقاري جديدة في مختلف المحافظات السورية. وليس بعيداً عن خطة عمل الهيئة في العام 2011، أشار السباعي إلى أن الهيئة ستعمل مع الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي للتقدم بمشاريعها، لافتاً أن معظم الشركات تمتلك أراضي في محافظات عديدة.
كشف المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أنه ومع إصدار المرحلة الأولى من الأطلس الجغرافي تضمنت مناطق التطوير العقاري؛ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع التطوير خلال العام 2010 ما يقارب 386.555 مليار ليرة سورية.
توزع
وعن توزع رؤوس أموال مشاريع التطوير أوضح السباعي أنها موزعة على ثلاثة محافظات هي ريف دمشق 271 مليار ليرة وحمص 10.72 مليار وحلب 44.835 مليار ودير الزور 60 مليار ليرة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي من مجلس إدارة الهيئة والتي بلغ عددها بحسب إحصائيات الهيئة 20 شركة منها ثلاثة شركات عامة هي المؤسسة العامة للاسكان ومؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية، في حين أن الـ 17 شركة الباقية هي إما شركات خاصة وطنية 100% أو شركات وطنية مع شركاء عرب أو أجانب.
شروط وإحصائيات
وفي تناوله للشركات الأجنبية العاملة في قطاع التطوير العقاري بسورية، لفت السباعي إلى صدور التعليمات التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 5410 تاريخ 7/10/2009 المتضمنة شروط تأسيس الشركات لممارسة مهنة التطوير العقاري في سورية، محدداً رأس المال الإجمالي للشركات المقبولة خلال العام 2010 بـ 3037 مليون ليرة سورية منها 2367 مليون أي ما نسبته 78% رأس مال محلي مقابل 670 مليون ليرة أي ما يعادل 22% رأس مال أجنبي.
قوانين مساهمة
وعن دور القوانين والأنظمة في تسهيل وتنشيط عملية الاستثمار العقاري في سورية، اعتبر السباعي أن العام 2010 شهد رسم الملامح الأساسية لسوق التطوير العقاري في سورية، وهو السوق الذي خطى على حد قوله خطوات حقيقية سواءاً من جهة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال التطوير العقاري أو من جهة استكشاف الشركات العاملة في هذا القطاع لفرص استثمارية يعتبرها خبراء ومراقبون أنها ما تزال فرص كامنة في السوق. وفي إشارةٍ إلى قرب ظهور نتائج الجهود المبذولة لتحسين قطاع العقارات وتطويره أضاف السباعي : \"لعل هذه الخطوات ستظهر مفاعيلها في المستقبل القريب، وخاصةً بوجود قوانين نافذة من شأنها إدخال العقارات إلى سوق الاستثمار المنتج المحلي والأجنبي ضمن بيئة تشريعية مرنة ومشجعة بدلاً من إبقائها في دائرة المضاربة\".
خطة مستقبلية
وأثناء حديثه عن خطة عمل الهيئة خلال العام 2011، أكد السباعي أن أهم الخطوات التي ستعمل عليها الهيئة هي التنسيق العام والكامل مع محافظات ريف دمشق ودير الزور وحلب وحمص، وذلك بغية تنفيذ مشاريع التطوير العقاري التي ستساهم في زيادة العرض للمساكن الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها ستعمل خلال العام الحالي على استكمال المراحل الأخرى من الأطلس الجغرافي بما يضمن مناطق تطوير عقاري جديدة في مختلف المحافظات السورية. وليس بعيداً عن خطة عمل الهيئة في العام 2011، أشار السباعي إلى أن الهيئة ستعمل مع الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي للتقدم بمشاريعها، لافتاً أن معظم الشركات تمتلك أراضي في محافظات عديدة.