السكون
01-25-2011, 06:08 PM
اكد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي "ليست اداة للتدخل بالشؤون الداخلية في سوريا" معربا عن امله في تجاوز العقبات التي تحول دون توقيعها قبل حلول
الصيف.وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار ستيفان فوله الذي يزور سوريا في مؤتمر صحافي ان "موضوع التوقيع لن يكون بمثابة أداة للتدخل بالشؤون الداخلية لسوريا".وتوافقت الدول الاوروبية في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2009 على توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا بالاحرف الاولى بعد تردد استمر اعواما بسبب انتقادات اوروبية لموضوع حقوق الانسان في سوريا.وحدد الاتحاد الاوروبي السادس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2009 موعدا للتوقيع على اتفاقية الشراكة هذه من دون التنسيق مع دمشق حول هذا الموعد ما دفع سوريا الى طلب ارجاء الامر.واضاف فوله "لقد طرأ على هذه الاتفاقية عدد من التقلبات على مر السنين وانا أحمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت قد حان من أجل توقيع الاتفاقية".والتقى فوله خلال زيارته النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري ووزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي.واوضح المفوض الاوروبي انه بحث "الجوانب التي تثير بعض القلق لدى الجانب السوري (...) واتفقنا في شكل ملموس على معالجة المسائل المتبقية في فترة مقبلة هذا العام إيذانا بضرورة التقدم للامام ودفع عجلة توقيع الاتفاقية".وتابع "ثمة التزام شخصي مني ومن نظرائي في الجانب السوري لفعل افضل ما بوسعنا من أجل تناول المسائل المتبقية المتعلقة بالاتفاقية، وأرجو أن أتمكن في الصيف من زيارة سوريا وتوقيع الاتفاقية وهذا مهم بالنسبة لسوريا والاتحاد الاوروبي".وقال فوله ايضا "ستكون هذه الاتفاقية بمثابة اداة نامل من خلالها بترويج وتعزيز برنامج الإصلاحات الوطنية"، مؤكدا ان برنامج الاصلاحات "ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل ايضا على المستوى الاجتماعي بحيث نسعى الى ان يتمكن المواطن السوري من التمتع بثمار هذه الإصلاحات التي تقوم بها سوريا".
الصيف.وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار ستيفان فوله الذي يزور سوريا في مؤتمر صحافي ان "موضوع التوقيع لن يكون بمثابة أداة للتدخل بالشؤون الداخلية لسوريا".وتوافقت الدول الاوروبية في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2009 على توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا بالاحرف الاولى بعد تردد استمر اعواما بسبب انتقادات اوروبية لموضوع حقوق الانسان في سوريا.وحدد الاتحاد الاوروبي السادس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2009 موعدا للتوقيع على اتفاقية الشراكة هذه من دون التنسيق مع دمشق حول هذا الموعد ما دفع سوريا الى طلب ارجاء الامر.واضاف فوله "لقد طرأ على هذه الاتفاقية عدد من التقلبات على مر السنين وانا أحمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت قد حان من أجل توقيع الاتفاقية".والتقى فوله خلال زيارته النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري ووزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي.واوضح المفوض الاوروبي انه بحث "الجوانب التي تثير بعض القلق لدى الجانب السوري (...) واتفقنا في شكل ملموس على معالجة المسائل المتبقية في فترة مقبلة هذا العام إيذانا بضرورة التقدم للامام ودفع عجلة توقيع الاتفاقية".وتابع "ثمة التزام شخصي مني ومن نظرائي في الجانب السوري لفعل افضل ما بوسعنا من أجل تناول المسائل المتبقية المتعلقة بالاتفاقية، وأرجو أن أتمكن في الصيف من زيارة سوريا وتوقيع الاتفاقية وهذا مهم بالنسبة لسوريا والاتحاد الاوروبي".وقال فوله ايضا "ستكون هذه الاتفاقية بمثابة اداة نامل من خلالها بترويج وتعزيز برنامج الإصلاحات الوطنية"، مؤكدا ان برنامج الاصلاحات "ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل ايضا على المستوى الاجتماعي بحيث نسعى الى ان يتمكن المواطن السوري من التمتع بثمار هذه الإصلاحات التي تقوم بها سوريا".